دعا السيد محمد الغنوشي الوزير الأول ونظيره الفرنسي فرنسوا فيون يوم الخميس في اختتام المنتدى الاقتصادي التونسي الفرنسي إلى إحكام استغلال ما تتيحه الأزمة الاقتصادية العالمية من فرص لتطوير إستراتيجية اقتصادية مشتركة تستند إلى التجديد والقدرة التنافسية. وحث السيد محمد الغنوشي رجال الأعمال التونسيين والفرنسيين المجتمعين بتونس للنظر في صيغة مجددة للتعاون الثنائي على توحيد جهودهم من اجل إرساء تحالفات وشراكات تتمحور حول التجديد والتنافسية والمضي قدما على درب التعاون المتعدد الجوانب والمرتكز على التبادل والاستثمارات وتحقيق النمو وفق قواعد مربحة للطرفين. كما ناشد الفاعلين الاقتصاديين استغلال الإمكانيات المتاحة ملاحظا أن المشاريع الاستثمارية لبلدان الخليج في تونس لا زالت قائمة وان انجاز بعضها سينطلق قريبا. وأوضح أن هذه المشاريع لا تقتصر فقط على مشاريع عقارية أو سياحية بل أنها تشمل قطاعات أخرى على غرار المشروع الصناعي المتعلق بانجاز محطة تكرير النفط بالصخيرة. وابرز بالمناسبة الإرادة السياسية في إعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي من اجل تامين تموقع افضل يمكن الطرفين من احتواء تداعيات الأزمة. وبين السيد محمد الغنوشي ان المناخ الاقتصادي يعد ملائما لتطوير الأعمال بين البلدين مفيدا ان فرنسا تتوفر على شبكة نشيطة تضم مجموعات كبرى من الموءسسات الصغرى والمتوسطة جد مجددة وقادرة على الاستثمار في مشاريع شراكة صناعية وتكنولوجية تعود بالنفع على الطرفين. واستعرض الوزير الاول الاصلاحات التي تم اقرارها بدفع من رئيس الدولة من ذلك تطوير قطاعى التربية والتكوين/5ر7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام/ والنهوض بالبحث العلمي والتجديد/25ر1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام/علاوة عن مشاريع تعصير البنى التحتية وانفتاح الاقتصاد الوطني الذى يقوم على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي وتفكيك المعاليم الجمركية. واوضح السيد محمد الغنوشي ان الازمة الاقتصادية العالمية لم توءثر فى الحركية التي يشهدها الاستثمار في تونس كما انها لا تثنى عزمنا على الحفاظ على نسبة نمو عالية مشددا على قدرة تونس على توطيد مستوى النمو رغم تباطوء نسقه. واكد ان نسبة النمو ستبقى في مستويات تفوق نسبة النمو الديمغرافي مذكرا بالدعوة التي وجهها الرئيس زين العابدين بن علي لدى تدشينه مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى رجال الاعمال التونسيين من اجل التحلي باليقظة التامة وتعبئة مختلف الطاقات لتجاوز أثار الازمة. وبين ان الخيارات التي اعتمدتها تونس قد مكنت من بروز طبقة وسطى تمثل 80 بالمائة من المجتمع التونسي كما اكسبت الاقتصاد الوطنى قدرة تنافسية ارفع وتنوع اكبر وانفتاح اكثر على الخارج كما ساهمت في تحقيق نسبة نمو تقدر سنويا ب5 بالمائة خلال السنوات الاخيرة. وأشار الى ان الموءشرات الاقتصادية الوطنية تتطابق مع مقاييس معاهدة ماستريخت مذكرا بحصول تونس على ترتيب مشرف في مجال القدرة التنافسية حيث صنفت في المرتبة 36 من اصل 134 دولة حسب التقرير العالمي لمنتدى دافوس الاقتصادى. واضاف ان تونس قد تحصلت على تصنيفات مشجعة ومنها محافظتها على ترقيم فى مستوى ب ب ب للمرة الخامسة على التوالي رغم اعتماد مقاييس اكثر حزما في هذا المجال. وذكر بالاجراءات التي اقرتها الدولة لمساعدة الموءسسات التونسية على تجاوز تاثيرات الازمة الاقتصادية وتحسين مناخ الاعمال. كما قدم الوزير الاول عرضا عن المشاريع الكبرى التي برمجت تونس انجازها على غرار توسيع شبكة الطرقات السيارة في اتجاه ليبيا والجزائر على طول 220 كلم وتوسيع شبكة السكك الحديدية ولا سيما منها الحضرية وانجاز محطتين لتوليد الكهرباء ومحطتي تطهير ووحدة لتحلية مياه البحر بجربة. وتعرض كذلك الى الطرقات السيارة البحرية ومنح رخصة شاملة في مجال الاتصالات وهي مشاريع قادرة على استقطاب اهتمام المستثمرين الفرنسيين.