عقد مجلس ادارة البنك المركزى التونسي يوم الخميس بتونس اجتماعه الشهرى الذى استعرض خلاله تطور الظرف العالمي وتأثيراته على الاقتصاد الوطني. واكد البنك في بيان اصدره عقب الاجتماع ان الظرف العالمي اتسم خلال الاشهر الاربعة الاولى من سنة 2009 باستمرار انخفاض النشاط الاقتصادى رغم بروز بعض البوادر في الاونة الاخيرة قد تنبوء بتغير في منحى تطور الاقتصاد العالمي. وتشير اخر تقديرات صندوق النقد الدولي الى أن النمو العالمي سيكون سلبيا بنسبة 3ر1 بالمائة في العام الجارى وسيشمل الركود بالاساس البلدان المصنعة نتيجة تعمق تداعيات الازمة المالية وخاصة منطقة الاورو/2ر4 بالمائة/ كما تواصلت من جهة أخرى التقلبات في الاسواق المالية سواء بالنسبة لاسعار صرف العملات أو على مستوى موءشرات البورصات العالمية. وعلى المستوى الوطني وان تميز الظرف الاقتصادى بتقدم الموسم الفلاحي في ظروف ملائمة وباستقرار المستوى العام للاسعار فان المبادلات التجارية مع الخارج سجلت تقلصا من جراء تراجع الطلب الخارجي وانخفاض الاسعار العالمية. وقد أثر تباطو التجارة الخارجية على نسق النشاط في قطاعي الصناعة والخدمات. وعلى المستوى النقدى تطورت الكتلة النقدية /ن 32/ والمساعدات للاقتصاد في شهر مارس 2009 بنسبة 9ر2 بالمائة و7ر1 بالمائة على التوالي مقارنة بشهر ديسمبر 2008 وتواصل فائض السيولة البنكية خلال شهر أفريل الحالي وهو ما استدعى تدخل البنك المركزى لامتصاص مبلغ وسطي قدره 967 مليون دينار وفي نفس الشهر بلغ معدل نسبة الفائدة على السوق النقدية 30ر4 بالمائة مقابل نسبة مرجعية للبنك المركزى ب 50ر4 بالمائة. وفيما يخص تطور سوق الصرف سجل الدينار منذ بداية السنة والى غاية 30 أفريل الجارى انخفاضا بنسبة 6 بالمائة مقابل الدولار الامريكي وشبه استقرار ازاء الاورو. وتراجعت نسبة التضخم للاشهر الثلاثة الاولى من السنة الحالية الى مستوى 2ر3 بالمائة مقابل 8ر5 بالمائة في نفس الفترة من العام الماضي. وعلى ضوء هذه التطورات قرر مجلس الادارة الابقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزى بدون تغيير ومواصلة توخي الحذر تجاه تطور الظرف العالمي مبرزا أهمية تكثيف الاحاطة بالموءسسة وخاصة المصدرة منها ومتابعة تنفيذ اجراءات المساندة التي تم اقرارها لفائدتها وشروط تمويلها.
