“إحكام التصرف في الموارد المائية ضرورة حتمية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين دخل الفلاح” ذلك هو شعار ندوة انتظمت يوم الخميس بتونس ببادرة من جمعية قدماء المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس وبالتعاون مع إدارة المعهد. وابرز السيد محمود سعيد الأمين العام المساعد بالتجمع الدستوري الديمقراطي المكلف بمتابعة البرنامج المستقبلي لدى افتتاح هذه الندوة ما يحظى به القطاع الفلاحي من دعم متواصل يعكس حرص رئيس الدولة على ضمان استدامة الموارد الطبيعية ووفرة الإنتاج الفلاحي واحكام التصرف في الموارد المائية وتحسين دخل الفلاح وتحقيق الامن الغذائي الوطني. وأوضح أن حصيلة الانجازات والمكاسب المسجلة في هذا المجال تعد دليلا على التطور الملحوظ الذى شهده القطاع الفلاحي خلال السنوات الاخيرة وعلى قدرته على الاستجابة للمتطلبات والخيارات التنموية المرسومة والتأقلم مع المتغيرات المناخية والعالمية. واضاف أن النجاحات التي سجلها هذا القطاع لا يجب أن تحجب التحديات المطروحة ولا سيما منها محدودية الموارد المائية التي تقتضي مزيد تحسيس الاطراف المتدخلة بتوخي أنماط استغلال رشيد تراعي تجدد هذه الموارد من جهة وتدعم وظائفها الانتاجية والاجتماعية من جهة أخرى. وتم في خلال هذه الندوة تقديم مداخلات تمحورت حول «منظومة الاستغلال الفلاحي للزراعات الاستراتيجية بين المناطق السقوية والمطرية» و»حاجيات المستغلة الفلاحية من مياه الرى لتامين ديمومتها والمساهمة في تحسين دخل الفلاح» و»تحديات التصرف في الموارد المائية حاضرا ومستقبلا». وتفيد المعطيات التي تم تقديمها بالمناسبة ان الطلب في مجال المياه سيقارب سنة 2010 ما يساوى 6ر2 مليار متر مكعب وستقدر الموارد التقليدية القابلة للاستغلال 3 مليار متر مكعب. كما ينتظر ان يبلغ الطلب الاجمالي في مجال المياه سنة 2020 ما يساوى 7ر2 مليار متر مكعب وستقدر الموارد القابلة للاستغلال ب8ر2 مليار متر مكعب. وياتي تنظيم هذه الندوة في اطار الاحتفال بالذكرى 110 سنة لاحداث المعهد الوطني للعلوم الفلاحية