تضمن التقرير العام حول الميزان الاقتصادي للسنة القادمة حصيلة العمل التنموي لسنة 2008 ومنوال التنمية لسنة 2009 . ويهدف الميزان الاقتصادي إلى ملائمة السياسات والبرامج مع الأهداف التنموية في كافة المجالات بما يمكن من قطع أشواط أخرى على درب التنمية الشاملة في إطار تلازم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وتوخي اليقظة لمجابهة المستجدات والمتغيرات التي قد تطرأ على الساحتين الدولية والوطنية. الحصيلة المنتظرة لسنة 2008 – نمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 1ر5 بالمائة 3ر6 بالمائة دون اعتبار قطاعي الفلاحة والمحروقات مقابل 1ر6 مقدرة بالميزان الاقتصادي لسنة 2008 . - إحداث 8ر79 ألف موطن شغل بما يمكن من تغطية حوالي 90 بالمائة من الطلبات الإضافية. - تطور حجم الاستثمار ليبلغ 12790 م د اى بزيادة تقدر 3ر17 بالمائة لترتقي نسبته من الناتج المحلي الإجمالي إلى 1ر25 بالمائة وبلوغ حصة الاستثمارات الخاصة 5ر61 بالمائة الى جانب تجاوز حجم الاستثمارات الخارجية تقديرات المخطط حيث بلغت 2835 م د مقابل 1500 م د - تحسن نسبة الادخار الوطني لترتفع إلى 4ر24 بالمائة من الدخل القومي المتاح مقابل 1ر23 سنة 2007 . – تطور الاستهلاك بنسبة 5 بالمائة بالأسعار القارة تطور صادرات الخيرات بنسبة 24 بالمائة مقابل 3ر22 بالمائة للواردات. وسيبلغ بذلك العجز التجاري 5ر11 بالمائة من الناتج ونسبة تغطية ب 5ر 80 بالمائة . - حصر العجز الجاري لميزان الدفوعات في حدود3 بالمائة من الناتج المحلي . - حصر نسبة التداين في حدود 2ر39 بالمائة من الدخل القومي المتاح واستقرار نسبة خدمة الدين في حدود 9ر7 بالمائة من المقابيض الجارية. - حصر عجز الميزانية في حدود 3 بالمائة. - تحسن مؤشر التنمية البشرية ليبلغ 783ر0 بالمائة. منوال التنمية لسنة 2009 - تحقيق نسبة نمو ب 5 بالمائة بما يساهم في تحسين الدخل الفردى ليتجاوز 5266 دينار وذلك وفق تقديرات بتحقيق نمو قطاع الفلاحة ب5ر2 بالمائة وتطور القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية ب3ر2 بالمائة والصناعات غير المعملية ب 9ر7 بالمائة بالعلاقة بالنمو المطرد لقطاع المحروقات بنسبة 12 بالمائة وارتفاع حصة القطاعات ذات المحتوى المعرفي المرتفع الى حوالي 3ر24 بالمائة . - حصر تطور الاستهلاك في حدود5 بالمائة ودفع الادخار لتبلغ نسبته 4ر24 بالمائة من الدخل القومي المتاح الإجمالي. – تطور الاستثمار الجملي بحوالي 7ر11 بالمائة بالأسعار الجارية ليبلغ حجم الاستثمار 8ر14280 م د بنسبة 9ر25 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وينتظر أن تنحصر حصة الاستثمار الخاص في حدود 59 بالمائة من الاستثمارات الجملية. كما يتوقع استقطاب استثمارات خارجية ب 2400 م د مقابل 1700 م د مقدرة بالمخطط. - مواصلة التحكم في التوازنات الخارجية عبر حصر العجز الجاري في حدود 3 بالمائة. وسيتم تمويل هذا العجز وتسديد باقي حاجيات التمويل بتعبئة 4687 م د من الموارد الخارجية مبوبة وفق 2400 م د استثمارات خارجية مباشرة و1350 م د قروض عمومية و742 م د قروض تجارية ومالية و195 م د هبات. اعتبارا لهيكلة التمويل الخارجي ينتظر أن تتحسن مؤشرات الدين حيث ستبلغ نسبة التداين 1ر37 بالمائة من الدخل القومي المتاح الإجمالي. المحافظة على التوازنات المالية الداخلية من خلال حصر عجز الميزانية في حدود 3 بالمائة من الناتج ونسبة التداين العمومي في مستوى 9ر44 بالمائة من الناتج.
