بينت أشغال الورشة الجهوية التي احتضنتها ولاية قابس نهاية الأسبوع المنقضي في إطار التعاون التونسي الكندي أن تقنيات الزراعة خارج التربة يمكن أن تفتح آفاقا جديدة ورحبة أمام الأنشطة الفلاحية في تونس ولا سيما زراعات الباكورات المنتجة باستعمال المياه الجيوحرارية والموجهة في جزء كبير منها إلى التصدير. وأفاد مسؤولون وباحثون بمجمع “صناعات هارنوا” الكندي الذي يعد احد ابرز المجمعات المختصة بصنع التجهيزات الفلاحية الأكثر تطورا في العالم ان الزراعة خارج التربة “أي في أوعية مائية” بما تختزله من عوامل التحكم العلمي في ضوابط التسميد والتهوئة وملوحة المياه وحموضتها يمكن ان تضاعف عديد المرات الطاقة الإنتاجية للمستغلات الفلاحية. وأتاحت تجربة المجمع الكندي الخاصة بتقنيات الزراعة خارج التربة وحسن التصرف في المياه بلوغ مستوى إنتاج يبلغ 200 طن في الهكتار بالنسبة إلى إنتاج الخضروات الحقلية. علما أن هذه النسبة لا تزال في تونس في حدود 40 طنا وهو ما يمكن أن يجعل من تبني هذه التقنيات أحد العوامل الحاسمة لتطوير الأنشطة الفلاحية بالنظر إلى محدودية الأراضي الصالحة للزراعة فئ تونس. ويذهب خبراء “مجمع هارنوا” الذي يساهم في نقل تكنولوجيا الزراعات خارج التربة وغيرها من التقنيات إلى أكثر من 20 دولة منها الولاياتالمتحدةالأمريكية واليابان والصين والمغرب وعديد دول أمريكا اللاتينية إلى أن هذه التقنيات يمكن أن ترفع في مردودية قطاع زراعي استراتيجي هو إنتاج الباكورات الجيوحرارية وخاصة الطماطم من 250 طن إلى 500 طن في الهكتار وذلك بإحكام استغلال المعطيات المناخية والخصائص الفيزيوكيميائية للمياه الحارة التي تختص بها مناطق متعددة مثل الحامة وقبلي وتوزر بالنسبة إلى البلاد التونسية. وتمكن المعدات الفلاحية المتعلقة باستعمال تقنيات الزراعات خارج التربة وغيرها من التقنيات الزراعية المتطورة على غرار هياكل البيوت المكيفة وتجهيزات الري قطرة قطرة ومعدات تحلية المياه على الرغم من كلفتها المرتفعة من بلوغ مسويات قياسية من التكثيف الزراعي ورفع المردودية الإنتاجية للضيعة أو المستغلة الفلاحية بما يتيح مجالات واسعة للمنتجين للخواص لاكتساح الأسواق الخارجية وخاصة منها السوق الأوروبية التي تستقطب كميات كبيرة من المواد الفلاحية التونسية كالطماطم والباذنجان والبطيخ والفلفل والدلاع والخيار. ويعلق الخبراء التونسيون آمالا عريضا على التحكم في التقنيات الزراعة خارج التربة التي لها مزايا أخرى في مستوى اقتصاد الطاقة المائية والحرارية والمحافظة على المحيط وهى تقنيات بالإمكان تطويرها في تونس في السنوات القادمة لا سيما وانه تم الاتفاق في أعقاب الورشة المنظمة من قبل فيدرالية التونسيين بكندا وعدد من الأطراف والهياكل الإدارية والفلاحية بولاية قابس يوم السبت الماضي على تعزيز العمل من أجل نقل هذه التكنولوجيا الزراعية الحديثة بصورة تدريجية إلى تونس.
