عقد السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية ظهر الثلاثاء بتونس ندوة صحفية خصصها لتحليل الإجراءات الرئاسية التي تم إقرارها يوم 20 ماي 2009 لفائدة القطاع الفلاحي. وأكد الوزير أن هذه الإجراءات شملت بالخصوص تعبئة الموارد الطبيعية وتأهيل المستغلات الفلاحية والاعتناء بجودة وسلامة المنتجات إلى جانب وضع المزيد من الحوافز للنهوض بالإنتاج الفلاحي وحث المنتجين على تعصير طرق إنتاجهم والرفع من الإنتاجية من خلال النهوض بالاستثمار واليات التمويل. وابرز الوزير لدى حديثه عن المخطط المديرى المتكامل للتصرف في المنظومة المائية لوادي مجردة أن الدراسة التي أعدت في إطار التعاون الفني التونسي الياباني حددت برامج التدخل على مستوى وادي مجردة لتحسين طاقة سيلانه وتدعيم منظومة الرصد والمتابعة والإنذار المبكر للفيضانات. وينتظر أن تصل كلفة التدخل حسب الدراسة إلى ما قيمته قيمة 5 80 مليون دينار في موفى سنة 2030 وأضاف أن القرار الرئاسي حدد أولويات التدخل إلى حدود سنة 2016 وهي تتمثل خاصة في تحسين السيلان لوادي مجردة على مستوى الحوض السفلى إلى جانب تدعيم كل من وظيفة التحكم في الفيضانات بالسدود والمنظومة الحالية لتوقعات الفيضانات والإنذار وتعزيز منظومة الإجلاء ومقاومة الفيضانات. وتقدر كلفة مجمل هذه التدخلات التي ستشمل ولايات باجة ومنوبة وبنزرت وجندوبة واريانة بقيمة 147 م د. واعتبر الوزير أن الاجراء المتعلق بتعديل مقاييس اختيار باعثي شركات الإحياء والتنمية الفلاحية يهدف بالأساس إلى النهوض بتشغيل حاملي الشهادات العليا الذى يبقي دون المطلوب في القطاع الفلاحي. واشار في ما يهم الاجراء الخاص بتطوير اداء الاراضي الدولية الفلاحية بمزيد اعتماد صيغ الشركة المباشرة الى ان هذه الاراضي تنصهر في سياق تجسيم الخيارات التنموية للبلاد ولا سيما تحقيق الامن الغذائي والنهوض بالتصدير. وافاد انه بالنظر الى التجربة الناجحة لديوان الاراضي الدولية في هذا الصدد سيتم تشجيع الشراكة في صيغة شركات مختلطة يتكامل فيها القطاعان العمومي والخاص في سبيل ضمان تموقع افضل للمنتوجات التونسية بالاسواق الخارجية. وبين ان الاجراء المتصل بتنفيذ برنامج تاهيل المستغلات الفلاحية يرمي الى تطوير ادائهاوتحسين قدراتها التنافسية داخليا وخارجيا. واعلن السيد عبد السلام منصور انه سيتم قريبا الشروع في عملية تاهيل نموذجية تمتد على ثلاث سنوات وتشمل 50 مستغلة سنويا على ان يقع توسيعها بعد تقييمها. علما وان شركات الاحياء والتنمية الفلاحية والضيعات التابعة لديوان الاراضي الدولية والضيعات المنتجة للحبوب يمكنها الاستفادة من هذا البرنامج. واوضح من جهة اخرى ان الاجراء المتصل بتركيز اليات ملائمة لتمويل النشاط الفلاحي سيتيح الحد من تفاقم مديونية صغار الفلاحين مستقبلا بتوجيههم الى مصادر التمويل الملائمة والمتمثلة اساسا في جمعيات القروض الصغيرة. واضاف ان الاجراء المتعلق بمواصلة تمويل الفلاحين الذين تتراوح تمويلاتهم ما بين 4 و40 الف دينار عن طريق البنك التونسي للتضامن وعن طريق البنك الوطني الفلاحي يرمي الى التخفيض في كلفة القروض الاستثمارية وتشجيع الفلاحين على استخلاص ديونهم والحصول علي تمويلات جديدة.