تونس 29 جوان 2010 (وات) - سيشمل البرنامج النموذجي لتأهيل المستغلات الفلاحية في مرحلته الأولى 50 مستغلة تم اختيارها من ضمن 80 مستغلة باقتراح من طرف السلطات الجهوية وبالتنسيق مع المنظمة الفلاحية. وتمتد هذه المستغلات على مساحة جملية تصل إلى 13200 هك منها 5 آلاف هك مروية. وهي تتوزع إلى 13 شركة إحياء وتنمية فلاحية و7 شركات خاصة و3 مقاسم فنية و27 من الفلاحين الخواص. وقد تم التركيز على الضيعات ذات الطاقات التصديرية (68 بالمائة من المستغلات المختارة) والضيعات المنتجة للحبوب (46 بالمائة من المستغلات). وسيتم خلال النصف الثاني من السنة الحالية الانطلاق في إنجاز مكونات برنامج التأهيل ابتداء من الدراسات التشخيصية للمستغلات التي تم اختيارها ووضع برنامج تكويني والقيام بعمليات تحسيسية جهوية للإحاطة بأصحاب هذه المستغلات ومساعدتهم على الانخراط في النظم الجديدة لجودة المنتجات الفلاحية ونظم الاسترسال وتطوير طرق التصرف والترويج والتسويق. وقد مثل التعريف بالبرنامج النموذجي لتأهيل المستغلات الفلاحية محور ندوة وطنية التأمت يوم الثلاثاء بمقر المنظمة الفلاحية بتونس حول "تأهيل المستغلات الفلاحية والنهوض بالجودة". ويستهدف البرنامج النموذجي، الذي يمتد تنفيذه على ثلاث سنوات، تأهيل 150 مستغلة فلاحية أي بمعدل 50 مستغلة كل عام. وستتولى وحدة تصرف حسب الأهداف الإشراف على تنفيذ هذا البرنامج. وأكد السيد عبد السلام منصور، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ، لدى اشرافه على افتتاح الندوة، أن البرنامج النموذجي لتأهيل المستغلات الفلاحية الذي تم وضعه بالاعتماد على دراسة أذن بانجازها رئيس الدولة، يهدف إلى تطوير أداء المستغلة وتحسين قدرتها التنافسية حتى تتمكن من مجابهة المنافسة الخارجية والداخلية. كما يرمي إلى تعزيز قدرات هياكل الدعم العمومية والخاصة حتى تكون قادرة على إسداء الخدمات المطلوبة من المستغلات المعنية بأكثر نجاعة. وقد تم الاستئناس في ضبط البرنامج ببعض التجارب الأجنبية الناجحة في المجال وبالتجربة التونسية وخاصة برنامج التأهيل الصناعي. وقد أبرزت هذه الدراسة جملة من النقائص في نشاط المستغلات الفلاحية وذلك على مستوى التسويق عند التصدير وضعف في القدرة على الاستجابة لمتطلبات الأسواق الخارجية وصعوبة الإيفاء بالتعهدات على مستوى الكميات المطلوبة وعدم حذق بعض تقنيات الإنتاج وضعف في التصرف وصعوبة الحصول على قروض لتمويل الاستثمارات ومحدودية نسبة التأطير. وأبرز السيد مبروك البحري، رئيس المنظمة الفلاحية من جهته، أن تأهيل القطاع الفلاحي يجب أن يتم في إطار رؤية متكاملة تقوم على الشراكة بين الإدارة والمهنة وتأخذ في الاعتبار تحسين قدرة القطاع على التأقلم مع التحولات المناخية والإنتاج بكميات أكبر وبجودة أحسن مع تطوير الصناعات التحويلية والغذائية ودفع التصدير. واعتبر السيد المنصف بن مصباح عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الفلاحية، أن مبادلات تونس التي تجري في جزء كبير منها مع الاتحاد الأوروبي تفرض اعتماد تمش جديد للجودة ومسايرة المواصفات الجديدة وخاصة الصحية والبيئية منها. وأفاد أن إنجاح المرحلة الأولى من برنامج تأهيل المستغلات الفلاحية يستوجب تأهيل المنظومات بأكملها وكل الحلقات الفلاحية ومحيط المستغلة وإدماج عنصر الجودة وكلفة الإنتاج وما بعد الإنتاج فضلا عن التأهيل الأفقي (البحث والارشاد...). وبين ضرورة انخراط الفلاحين داخل الهياكل المهنية التي تعد الوحيدة القادرة على التأطير والإرشاد والتسويق واعتماد عقود الإنتاج بين المنتج والمصنع والمصدر.
