تونس 27 ماي 2009 (وات) - مثلت النواحي التطبيقية والعملية لتجسيم القرارات التي اتخذها رئيس الدولة يوم 20 ماي الجاري لفائدة القطاع الفلاحي محور جلسة عمل موسعة انعقدت مساء الثلاثاء بإشراف وزير الفلاحة والموارد المائية وحضور المديرين العامين في مجالات الدراسات والتمويل والاستثمار والإنتاج الفلاحي والمياه والهندسية الريفية والبحث العلمي والشؤون القانونية والعقارية. وبحث الحاضرون التراتيب العملية لوضع مخطط مديرى متكامل للتصرف في المنظومة المائية لوادي مجردة وتعديل مقاييس اختيار باعثي شركات الإحياء والتنمية الفلاحية لفائدة الفلاحين وأصحاب الشهائد العليا وتطوير أداء الأراضي الدولية الفلاحية بمزيد اعتماد صيغ الشراكة المباشرة وتنفيذ برنامج تأهيل المستغلات الفلاحية وإسنادها منحة 70 بالمائة للاستثمار اللامادي. كما تتضمن التراتيب إدماج عنصر الجودة وتركيز آليات ملائمة لتمويل الأنشطة الفلاحية حسب أصنافها وتحديد موعد خلال شهر جوان المقبل لتنظيم ندوة وطنية للتعريف باليات مجلة الحقوق العينية والإحكام الخاصة بالقروض العقارية والتدابير المتعلقة بمقاومة الإهمال بهدف مزيد دفع إحداث المستغلات الفلاحية المجدية. وأكد السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية لدى افتتاحه الجلسة حرص رئيس الدولة على تحسين أداء منظومات الإنتاج الفلاحي وتفعيل دورها في تحقيق الاهداف الوطنية على مستوى التصدير وتأمين الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الأساسية وتشغيل حاملي الشهادات العليا وإحكام التصرف في الموارد المائية ودفع نسق الاستثمار. وأكد على ضرورة تعبئة الجهود والإمكانيات والتنسيق بين المصالح الإدارية والهياكل المهنية لتنفيذ الإجراءات الرئاسية الرائدة في مجمل مناطق التدخل المرسومة لها وحسب الجدولة الزمنية المحددة لمراحلها.