أكد السيد البشير التكارى وزير العدل وحقوق الإنسان أن الإدارة القضائية تواكب التطور التكنولوجي السريع انطلاقا من الوعي بما توفره تكنولوجيات الاتصال الحديثة من وسائل تحمي المصالح الشرعية للمتقاضين وتدعم ضمانات إيصال الحقوق إلى أصحابها. وأعلن لدى افتتاحه يوم الخميس أشغال الملتقى العلمي حول “تكنولوجيات الاتصال والمعلومات:تطبيقاتها في المجال القضائي” الذي ينتظم ببادرة من وحدة التصرف في مشروع دعم تعصير الجهاز القضائي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أن الوزارة أعدت بوابة على شبكة الانترنت تمكن المواطن من الحصول عن بعد على مختلف الشهادات العدلية التي لا يستوجب استخراجها التنقل إلى مقر المحكمة كما تسمح للمحامين ومساعدي القضاء بتلقي المعطيات التي تعينهم على انجاز مهامهم ومتابعة مختلف أطوار قضاياهم المنشورة لدى المحاكم. وبين الوزير انه في ظل ما توفره البوابة من خدمات متنوعة تمتد إلى إمكانية الاطلاع على فقه القضاء التونسي منذ سنة 1959 وعلى احدث القرارات في هذا الشأن تم الحرص على ضمان السرية التامة للمعطيات المتعلقة بالقضايا واتخاذ الإجراءات والاحتياطات لتفادى أي اختراق لهذه البوابة ومختلف منظوماتها وحصر النفاذ الى المعلومة فى المحامي او المتقاضي المعني دون غيره. وذكر في هذا السياق بان الرئيس زين العابدين بن علي كان اذن منذ 10 اوت 2004 لدى اشرافه على اجتماع المجلس الاعلى للقضاء باجراءات ترمي الى تحسين وسائل العمل بالموءسسات القضائية وتمكين المحاكم بمختلف درجاتها من منظومات اعلامية حديثة تواكب الانتشار المطرد لتقنيات الاتصال في المجتمع التونسي. واشار الى شروع الوزارة منذ سنوات في تشبيك المحاكم وتوفير اجهزة الحاسوب بها ووضع البرمجيات المعلوماتية ضمانا لسرعة التبادل بينها. واوضح السيد البشير التكارى انه تم في اطار الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الاوروبي في ديسمبر 2005 الشروع في احداث نظام معلوماتي قضائي مندمج وموحد يكفل التصرف الالي في القضايا والملفات بما في ذلك ارشيف المحاكم وتوفير المعلومة القانونية والقضائية المطلوبة بايسر السبل واسرعها مع ضمان حقوق المتقاضين والحفاظ على سرية المعطيات الشخصية مفيدا بانه من المنتظر الانتهاء من تركيز هذا النظام في غضون شهر جوان من العام المقبل. كما اشار إلى الشروع في إطار هذا البرنامج في إحداث مواقع واب تفاعلية لفائدة محكمة التعقيب ومحكمة الاستئناف بتونس والمحكمة العقارية ومركز الدراسات القانونية والقضائية وتطوير موقع المعهد الاعلى للقضاء والمعهد الاعلى للمحاماة ضمانا للحصول على الخدمات القضائية والقانونية الكترونيا والاطلاع على برامجها. وأعلن الوزير انه يجرى حاليا بالخصوص تركيز شبابيك استقبال في بهو كل محكمة بمختلف درجاتها مزودة بحواسيب ويتوفر بها اعوان هم الآن بصدد تلقي التكوين المتخصص لتمكين المتقاضي من المعلومة والمطبوعات الادارية القضائية اللازمة للحصول على الخدمات من المحاكم إلى جانب الشروع في ارساء قواعد معطيات قانونية وقضائية واستغلالها معلوماتيا وتوزيع 1800 حاسوب محمول لفائدة القضاة. وتتواصل أشغال هذا الملتقى الذي يشارك فيه خبراء تونسيون وأجانب من أهل الاختصاص من أوروبا وكندا وعديد البلدان العربية من خلال تقديم مجموعة من المداخلات حول “تكنولوجيات الإعلام والاتصال والاتحاد الأوروبي” و”تكنولوجيات الإعلام والاتصال والأمم المتحدة” و”تكنولوجيات الإعلام والاتصال والإدارة العمومية”و”برامج تونس وانجازاتها في هذا المجال”إلى جانب عرض تجارب بعض البلدان المشاركة في الملتقى في تطبيق هذه التكنولوجيات في المجال القضائي .
