تونس - الأسبوعي: وبالتوازي مع بوابة العدل وحقوق الإنسان، تمّ في إطار الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، في ديسمبر 2005 لدعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تعصير الجهاز القضائي الشروع في إحداث نظام معلوماتي قضائي مندمج وموحّد يكفل التصرف الآلي في القضايا والملفات بما في ذلك أرشيف المحاكم وتوفير المعلومة القانونية والقضائية المطلوبة بأيسر السبل وأسرعها مع ضمان حقوق المتقاضين والحفاظ على سرية المعطيات الشخصية طبقا للقوانين المنظمة لها، وينتظر الانتهاء من تركيز هذا النظام في جوان من العام المقبل. ورغبة منها في تطوير مستوى الخدمات القضائية والاستفادة بما توفره تكنولوجيات الاتصال الحديثة من وسائل متطورة لإدخال النجاعة والسرعة المرجوتين بما يحمي المصالح الشرعية للمتقاضين ويدعم ضمانات إيصال الحقوق إلى أصحابها، شرعت الوزارة منذ سنوات في تشبيك المحاكم وتوفير أجهزة الحاسوب ووضع البرمجيّات المعلوماتية ضمانا لسرعة تبادل بين المحاكم وإحداث مواقع واب تفاعلية لفائدة محكمة التعقيب ومحكمة الاستئناف بتونس والمحكمة العقارية ومركز الدراسات القانونية والقضائية وتطوير موقع المعهد الأعلى للقضاء والمعهد الأعلى للمحاماة ضمانا للحصول على الخدمات القضائية والقانونية الكترونيا والاطلاع على برامجها. ويجري تركيز شبابيك استقبال وتوجيه في بهو كل محكمة بمختلف درجاتها مزودة بحواسيب وبأعوان هم الآن بصدد تلقّي التكوين المتخصّص ضمانا لتمكين المتقاضي من المعلومة والمطبوعات الإدارية القضائية المطلوب تعميرها للحصول على الخدمات من المحاكم وحسن قبوله وتوجيهه وإرشاده، ويتوقّع أن يتمّ الانتهاء من تركيز كل هذه الشبابيك مع مستهلّ السنة القضائية المقبلة. قاعدة معطيات وشُرع في دعم إرساء قواعد معطيات قانونية وقضائية واستغلالها معلوماتيّا إلى جانب دعم المكتبة المركزية للوزارة ومكتبات المحاكم وكذلك مكتبات الجمعيات المهنية بالكتب المراجع القانونية والقضائية وتركيز برمجيات الكترونية تساعد على تقديم الخدمات للعاملين في الحقل الاقتصادي وللمتقاضين عموما. وسعيا لمزيد إضفاء النجاعة على العمل القضائي وتوفير آليات إدارية متطوّرة وعصريّة تضمن سرعة تقديم الخدمات حتى تكون سندا للقضاء ليؤدّي رسالته باقتدار، تمّ الشروع في تمكين كلّ قاض من استخدام الوسائل الإعلامية بواسطة الحاسوب المحمول بعد اكتساب المؤهّلات اللازمة، وقد تمّ إلى حدّ الآن وفي إطار برنامج دعم تعصير الجهاز القضائي توزيع 1800 حاسوب محمول لفائدة القضاة إلى جانب توزيع حواسيب لفائدة الهيئات المهنية. وللتذكير فإن مشروع دعم تعصير الجهاز القضائي يندرج في إطار دعم التوجه الذي اعتمدته تونس والرامي إلى العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية وبأساليب العمل القضائي والأخذ بأحدث مناهجه حتى تتلاءم مع ما تفرضه مقتضيات التطور الاقتصادي والاجتماعي والعلمي على غرار التجارب التي قام بها الاتحاد الأوروبي في بعض البلدان المغاربية كالمغرب والجزائر والتّي شرعت في استغلال نتائج هذا التعاون.
