تونس 4 جوان 2009 (وات) اكد السيد البشير التكارى وزير العدل وحقوق الانسان ان الادارة القضائية تواكب التطور التكنولوجي السريع انطلاقا من الوعي بما توفره تكنولوجيات الاتصال الحديثة من وسائل تحمي المصالح الشرعية للمتقاضين وتدعم ضمانات ايصال الحقوق الى اصحابها. واعلن لدى افتتاحه يوم الخميس اشغال الملتقى العلمي حول "تكنولوجيات الاتصال والمعلومات:تطبيقاتها في المجال القضائي" الذى ينتظم ببادرة من وحدة التصرف في مشروع دعم تعصير الجهاز القضائي بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي ان الوزارة اعدت بوابة على شبكة الانترنت تمكن المواطن من الحصول عن بعد على مختلف الشهادات العدلية التي لا يستوجب استخراجها التنقل الى مقر المحكمة كما تسمح للمحامين ومساعدى القضاء بتلقي المعطيات التي تعينهم على انجاز مهامهم ومتابعة مختلف اطوار قضاياهم المنشورة لدى المحاكم. وبين الوزير انه في ظل ما توفره البوابة من خدمات متنوعة تمتد الى امكانية الاطلاع على فقه القضاء التونسي منذ سنة 1959 وعلى احدث القرارات في هذا الشان تم الحرص على ضمان السرية التامة للمعطيات المتعلقة بالقضايا واتخاذ الاجراءات والاحتياطات لتفادى اى اختراق لهذه البوابة ومختلف منظوماتها وحصر النفاذ الى المعلومة فى المحامي او المتقاضي المعني دون غيره. وذكر في هذا السياق بان الرئيس زين العابدين بن علي كان اذن منذ 10 اوت 2004 لدى اشرافه على اجتماع المجلس الاعلى للقضاء باجراءات ترمي الى تحسين وسائل العمل بالموءسسات القضائية وتمكين المحاكم بمختلف درجاتها من منظومات اعلامية حديثة تواكب الانتشار المطرد لتقنيات الاتصال في المجتمع التونسي. واشار الى شروع الوزارة منذ سنوات في تشبيك المحاكم وتوفير اجهزة الحاسوب بها ووضع البرمجيات المعلوماتية ضمانا لسرعة التبادل بينها. واوضح السيد البشير التكارى انه تم في اطار الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الاوروبي في ديسمبر 2005 الشروع في احداث نظام معلوماتي قضائي مندمج وموحد يكفل التصرف الالي في القضايا والملفات بما في ذلك ارشيف المحاكم وتوفير المعلومة القانونية والقضائية المطلوبة بايسر السبل واسرعها مع ضمان حقوق المتقاضين والحفاظ على سرية المعطيات الشخصية مفيدا بانه من المنتظر الانتهاء من تركيز هذا النظام في غضون شهر جوان من العام المقبل. كما اشار الى الشروع في اطار هذا البرنامج في احداث مواقع واب تفاعلية لفائدة محكمة التعقيب ومحكمة الاستئناف بتونس والمحكمة العقارية ومركز الدراسات القانونية والقضائية وتطوير موقع المعهد الاعلى للقضاء والمعهد الاعلى للمحاماة ضمانا للحصول على الخدمات القضائية والقانونية الكترونيا والاطلاع على برامجها. واعلن الوزير انه يجرى حاليا بالخصوص تركيز شبابيك استقبال في بهو كل محكمة بمختلف درجاتها مزودة بحواسيب ويتوفر بها اعوان هم الان بصدد تلقي التكوين المتخصص لتمكين المتقاضي من المعلومة والمطبوعات الادارية القضائية اللازمة للحصول على الخدمات من المحاكم الى جانب الشروع في ارساء قواعد معطيات قانونية وقضائية واستغلالها معلوماتيا وتوزيع 1800 حاسوب محمول لفائدة القضاة. وتتواصل اشغال هذا الملتقى الذى يشارك فيه خبراء تونسيون واجانب من اهل الاختصاص من اوروبا وكندا وعديد البلدان العربية من خلال تقديم مجموعة من المداخلات حول "تكنولوجيات الاعلام والاتصال والاتحاد الاوروبي" و"تكنولوجيات الاعلام والاتصال والامم المتحدة" و"تكنولوجيات الاعلام والاتصال والادارة العمومية"و"برامج تونس وانجازاتها في هذا المجال"الى جانب عرض تجارب بعض البلدان المشاركة في الملتقى في تطبيق هذه التكنولوجيات في المجال القضائي .
