مثل “الشباب والحقوق المدنية والمشاركة” محور الندوة الوطنية التي نظمتها يوم السبت بقصر باردو وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية بالتعاون مع مجلس النواب وبحضور شباب يمثل النخبة المتميزة في سنة الحوار مع الشباب 2008 والمنظمات المنضوية تحت لواء الاتحاد التونسي لمنظمات الشباب اضافة الى شباب عن مختلف ولايات الجمهورية. ولاحظ السيد فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب في كلمته بالمناسبة أن تنظيم هذه الندوة التي تندرج في اطار الاحتفال بخمسينية الدستور والمحطات الانتخابية القادمة بمقر مجلس النواب ليس من قبيل الصدفة باعتبار هذا الفضاء حظي بشرف احتضان أشغال المجلس القومي التأسيسي التي توجت باصدار الدستور في غرة جوان 1959 . وأشار الى الدور الهام الذى اضطلعت به الحركات الشبابية منذ انتصاب الحماية في دفع عجلة التاريخ مستعرضا في هذا السياق أهم المراحل التي مرت بها هذه الحركات الشبابية التي جعلت من المطالب الدستورية محور مطالبها الوطنية وناضلت من اجل الدفاع عن هذه الحقوق. كما أكد على دورها البارز في رسم معالم الحركة الوطنية انذاك ومدى مشاركتها الفاعلة في عملية التاسيس لبناء الدولة المستقلة. وأوضح رئيس المجلس أن الشباب كان دوما ولايزال الشريك الرئيسي للفعل السياسي في تونس وهو ما يتجلى بالخصوص من خلال مشاركته السياسية التي مافتئت تتدعم بفضل العناية الموصولة التي يوليها الرئيس زين العابدين بن علي لهذه الشريحة وحرص سيادته على افرادها باجراءات عديدة ورائدة على غرار التخفيض في سن الترشح لعضوية مجلس النواب من 30 الى 23 سنة وفي سن الانتخاب من 21 الى 18 سنة. وقدم السيد فتحي عبد الناظر رئيس المجلس الدستوري مداخلة بعنوان /المشاركة المدنية من خلال الدستور/ أبرز فيها المبادئ الاساسية الثلاث التي تضمن المشاركة الفاعلة في الحياة العامة وهي /الحرية وكرامة الانسان وتنمية شخصيته/ و/قيمة التسامح/ و/المشاركة المدنية عبر الاحزاب والمنظمات/ والتي أدرجت ضمن الفصل 5 جديد للدستور الذي أقره التنقيح الجوهري في 1 جوان 2002 . وأضاف أن الفصل 8 من الدستور نص على مساهمة الاحزاب والمنظمات في تأطير المواطنين واعدادهم للحياة السياسية في كنف احترام سيادة الشعب وتزويد المؤسسات الدستورية بالاطارات التي تمثل الشعب وتعبر عن ارائه وهو ما أكدته كذلك المادة 30 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان. وبعد التأكيد على أن التعددية السياسية والحزبية تعد أولى مظاهر مشاركة الشعب في الحياة العامة لا سيما وأن الاصلاح الدستوري جعلها من مقومات الجمهورية لاحظ المحاضر ان القانون الانتخابي يعتبر من القوانين الاساسية المكملة للدستور وقد شهد تعديلات هامة اخرها في 13 افريل 2009 في اتجاه ضمان شفافية ومصداقية الانتخابات ومواكبة تطور الحياة السياسية في البلاد والاستجابة لمطالب الاحزاب . وأشار الى أن الحرص على توسيع مجال المشاركة في الشأن العام يتجلى بالخصوص من خلال التخفيض في سن الترشح والانتخاب وتمكين المولود من أم تونسية من الانتخاب بالاضافة الى تشريك الجالية التونسية بالمهجر في الانتخابات والاستفتاء. واستعرض السيد مصطفى الفيلالي عضو المجلس القومي التأسيسي في مداخلة حول /مساهمة جيل التغيير في ارساء دولة القانون والمؤسسات/ تجربته صلب هذا المجلس الذى أحدث ابان الاستقلال فأشار الى الظروف السياسية الوطنية والاقليمية التي واكبت صدور الدستور التونسي في غرة جوان 1959 مؤكدا أن الدولة راهنت منذ الاستقلال على مواردها البشرية من أجل النهوض بالبلاد ووضعها على مسار التنمية. وبعد أن ذكر بالعوامل الرئيسية التي ساهمت في نجاح المسيرة التنموية للبلاد دعا المحاضر الشباب الى الاقتداء بنضالات جيل الاستقلال واستخلاص العبر منها والتسلح بالعلم والعزيمة والولاء للوطن وحده حفاظا على مكاسب تونس اليوم. ومن جهته ثمن السيد حاتم السويسي أصغر نائب في البرلمان العناية الفائقة التي يحيط بها الرئيس زين العابدين بن علي الشباب حتى ينعم بحقوقه كاملة ويساهم في رسم معالم المستقبل وبناء المجتمع الحديث وهو ما يتجلى بالخصوص في تنظيم الاستشارات الوطنية حول الشباب وافرادهم ببند خاص ضمن البرنامج الرئاسي لتونس الغد فضلا عن مبادرة رئيس الدولة بدعوة المجتمع الدولي جعل سنة 2010 سنة دولية للشباب واقرار 2008 سنة الحوار الوطني الشامل مع الشباب والذى توج بامضاء ميثاق الشباب التونسي. وأبرزت السيدة نبيهة عبيد بن ابراهيم “أصغر نائبة في البرلمان” من ناحيتها أهمية الانجازات والمكاسب التي تحققت لفائدة الشباب في مختلف المجالات بما بوأه صدارة الاولويات الوطنية مشيرة الى ما تميزت به سنة 2008 من حوار شامل مع الشباب ومثمنة القرارات الرئاسية المعلنة لفائدة هذه الفئة. وأكد الطالب طارق الطالبي ممثل عن الشباب التونسي بالمهجر في تدخله حرص الجالية التونسية بالخارج على متابعة المستجدات الوطنية والمشاركة في المحطات السياسية الكبرى داعيا بالخصوص الى مزيد الاقتراب من الشباب والاستماع الى مشاغلهم واقتراحاتهم والتواصل معهم عبر مختلف القنوات والاليات المتوفرة بما في ذلك تكنولوجيات الاتصال الحديثة.
