مثل استعراض مقومات سياسة تونس الدفاعية ونشاطات الجيش الى جانب تكثيف حملات التجنيد بالبلاد ابرز محاور اللقاء الصحفي الذي عقده السيد كمال مرجان وزير الدفاع الوطني يوم الخميس مع ممثلي وسائل الاعلام الوطنية بمناسبة الاحتفال بالذكرى 53 لانبعاث الجيش الوطني.وابرز الوزير بالمناسبة الاهتمام البالغ والعناية الفائقة التي يوليها الرئيس زين العابدين بن علي القائد الاعلى للقوات المسلحة للجيش الوطني مشيرا الى ان السياسة الدفاعية في تونس التي وضع سيادته اسسها منذ التحول ترتكز على مبدا هام وهو اعتبار الدفاع عن حرمة الوطن وامنه مسؤولية مشتركة يتقاسمها كافة التونسيين. واوضح ان مبدا الدفاع الشامل الذي تعتمده تونس يرتكز على تعبئة كامل طاقات البلاد المادية والبشرية داخل منظومة وطنية متكاملة لمجابهة التهديدات المحتملة وتامين التراب الوطني مبينا ان تونس تقيم علاقات طيبة مع جيرانها كما تعتمد على الديبلوماسية الوقائية من خلال مواقفها المعتدلة والسلمية والمبنية على الشرعية الدولية. واوضح ان مهام الجيش الوطني تتمثل في مهام اصلية تقليدية وهي حماية الوطن والذود عن حرمته وفي مهام تكميلية عبر المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونشر العلم والمعرفة ومهام ظرفية من خلال المشاركة في نشر السلم في العالم والقيام بمهام ذات صبغة انسانية في الداخل والخارج. ولاحظ ان القيام بهذه المهام يستوجب تامين امكانيات مادية هامة وموارد بشرية كفاة وتجهيزات ملائمة وضوابط خاصة بالحياة العسكرية كالتحلي بالروح الوطنية في كنف الانضباط والتضحية ونكران الذات مشيرا الى ان عتاد ومعدات الجيش التونسي حديثة وتواكب التطورات التقنية والتكنولوجية وذلك بالاعتماد على مخطط مرحلي لتجديدها. اما في خصوص العنصر البشري صلب الجيش الوطني فقد افاد السيد كمال مرجان انه يتكون من العسكريين المباشرين الذين يلتحقون بالجيش عبر مناظرات تنظمها مختلف المدارس العسكرية ومن العسكريين المدعوين في اطار القيام بواجب الخدمة الوطنية مذكرا بوجود المدرسة التحضيرية للاكاديميات العسكرية علاوة على مدارس ضباط الصف والرقباء ومدرسة الصحة العسكرية والمدرسة العسكرية للرياضة ومدارس الاختصاص. وابرز من جهة اخرى اهمية الدور الذي تضطلع به البحرية الوطنية في حماية المياه الاقليمية بالتعاون مع الحرس البحري والديوانة الى جانب فرض احترام قواعد الصيد وحراسة الحدودالبحرية والقيام بعمليات الانقاذ في البحر وصلب اللجنة الوطنية لقانون البحار . كما اشارالى تدخلات الوحدات العسكرية المختصة لازالة الالغام التي خلفتها الحرب العالمية الثانية في عديد مناطق البلاد مبينا ان هذه العمليات تكاد تكون يومية حيث يتم سنويا القيام بحوالي 600 تدخل في هذا الاطار وان الوزارة تحرص على تكوين اختصاصيين في المجال. واستعرض برنامج احتفال الوزارة بالذكرى 53 لانبعاث الجيش الوطني يوم 24 جوان فذكر انه تم بالخصوص تنظيم معرض متنقل يطوف كل ولايات الجمهورية ومعرض وثائقي قار حول نشاط الجيش الوطني سيقام بقصر الوردة بمنوبة وقافلة صحية بمنطقتي مغنى والمرة بولاية تطاوين بالتعاون مع وزارة الصحة العمومية استفاد منها حوالي 3000 مواطن. وتمحورت اسئلة ممثلي الاعلام الوطني بالخصوص حول حملات التجنيد وامكانية تجنيد الفتيات واعادة النظر في نسبة المساهمة المالية الشهرية للمجندين في اطار التعيينات الفردية ومراجعة قانون الخدمة الوطنية الى جانب مساهمة الجيش التونسي في المهام الاممية. وتعقيبا على استفسارات الصحافيين اكد الوزير ان الحملات الامنية تندرج في اطار مهام الامن الوطني الرامية الى دعم استتباب الامن العام ملاحظا ان هذه الحملات تمتد كامل السنة وليست استثنائية وليست مرتبطة بحصة التجنيد العادية وهي لا تهدف بالضرورة الى التجنيد . واوضح ان كل شاب يبلغ سن العشرين مطالب بتقديم نفسه لاداء الخدمة الوطنية بصفة الية حسب قانون الخدمة الوطنية الصادر في جانفي 2004 مؤكدا اهمية تسوية الوضعية ازاء هذا القانون سواء بالخدمة العسكرية الفعلية او في اطار التعيينات الفردية او بالتاجيل او بالاعفاء حسب اوضاع ضبطها القانون. واوضح السيد كمال مرجان ان عدد الشبان الذين يبلغون سن الخدمة الوطنية يتراوح سنويا بين 60 الف و70 الف شاب لكن عدد المتقدمين الى الجندية يختلف من سنة الى اخرى وهو ما يؤثر في نشاط الجيش سواء على مستوى المهام الدفاعية او على مستوى مهامه التنموية مؤكدا ان القوات المسلحة تحتاج الى حد ادنى من المجندين. وابرز في هذا الصدد الجهود التي تبذلها الوزارة لتنمية الوعي في صفوف الشباب والاسر بمختلف ولايات الجمهورية والتحسيس باهمية القيام بالواجب الوطني وذلك بالتعاون مع المنظمات والجمعيات والهياكل المعنية مبرزا مسؤولية الاولياء والمربين والاعلاميين في تنمية وعي الشباب بضرورة التقدم لاداء هذا الواجب المقدس بصفة تلقائية ومزيد التحلي بالشعور الوطني وروح المسؤولية تجاه الوطن ومبينا ان الفارين من اداء الخدمة الوطنية يتعرضون حسب القانون الى تتبعات واحكام قضائية. وفي ما يتصل بالمساهمة الشهرية للمجندين في نطاق التعيينات الفردية افاد السيد كمال مرجان ان نسبة المساهمة كانت تصل احيانا الى 80 بالمائة من الراتب الشهري لكن قانون الخدمة الوطنية الصادر سنة 2004 ضبطها حسب رواتب المجندين على اساس الاجر الادنى المضمون كما يلي 30 بالمائة الى من يبلغ رابته من مرة الى مرتين الاجر الادنى المضمون والى 40 بالمائة بالنسبة الى من يبلغ راتبه من مرتين الى 4 مرات الاجر الادنى المضمون والى 50 بالمائة بالنسبة الى من يبلغ راتبه اكثر من اربع مرات الاجر الادنى المضمون وذلك لمدة احدى عشر شهرا بعد التكوين العسكري لمدة 21 يوما. واكد في خصوص تجنيد الفتيات ان الخدمة الوطنية هي قانونيا ودستوريا واجب على كل تونسي وتونسية ملاحظا ان الظروف الاجتماعية والتقاليد حالت دون تجنيد الفتيات كما ان تجنيدهن يستدعي تهيئة الظروف الملائمة وخاصة من حيث المنشات والاطارات العسكرية التي تتولى تاطيرهن ومفيدا ان نسبة المراة في الجيش تفوق 6 بالمائة حاليا. واوضح السيد كمال مرجان على صعيد اخر ان الوزارة بصدد مراجعة القانون الاساسي للعسكريين وان هذا التعديل يقر بعض الاضافات على عدد من النقاط بالقانون الحالي . اما بالنسبة الى مساهمات الجيش الوطني في المهام الاممية فقد ابرز حرص تونس على المساهمة حسب امكانياتها في هذه المهام مشيرا الى ان المشاركات في هذه العمليات الانسانية ما انفكت تجلب للبلاد التقدير والاحترام من قبل المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية وتلقى الصدى الطيب لدى الامم التي تواجدت فيها الوحدات العسكرية التونسية مثل الكونغو الديمقراطية والكوت ديفوار واريتريا واثيوبيا والتشاد وكمبوديا وكوسوفو وهايتي.
