أثارت الحملة الحكومية في تونس لضبط المتخلفين عن التجنيد الإلزامي الرعب في قلوب الشبان الذين تسمح أعمارهم بأداء الخدمة العسكرية، والتي رافقتها انتقادات حكومية تتهمهم بالتهرب من الواجب الوطني.وتشهد مدن تونس منذ أيام حملات مكثفة دفعت بالكثيرين إلى تتجنّب الجلوس بالمقاهي أو الذهاب إلى ملاعب الكرة، واضطر آخرون إلى تغيير مسارهم عند الذهاب إلى العمل. " بدأت حملة التعبئة بداية الشهر الجاري وتستمر إلى نهايته، وقد وصفت بأنها غير مسبوقة بعد انتشار دوريات الأمن بكثافة في كل مكان والتي تلجأ إلى مداهمة المقاهي وتوقيف الحافلات العمومية وسيارات الأجرة " وبدأت حملة التعبئة بداية الشهر الجاري وتستمر إلى نهايته، وقد وصفت بأنها غير مسبوقة بعد انتشار دوريات الأمن بكثافة في كل مكان، والتي تلجأ إلى مداهمة المقاهي وتوقيف الحافلات العمومية وسيارات الأجرة للبحث عن المطلوبين للخدمة، حسب تأكيد بعض الشبان. ويتعين على كل شاب ما بين سن العشرين والخامسة والثلاثين أداء الخدمة العسكرية لمدة عام كامل في إحدى ثكنات الجيش ما لم يكن يتابع تعليمه أو كان متزوجا ويكفل طفلا أو كان مصابا بمرض. كريم شحاتة (30 عاما) متزوج منذ أشهر وحاصل على وظيفة جديدة منذ مدة قصيرة في أحد معامل النسيج بعد أن فقد وظيفته في مصنع أشهر إفلاسه، يقول إنه يعيش حالة طوارئ بسبب حملة التجنيد. ويوضح قائلا إنه أصبح حائرا وهمه الوحيد حاليا هو الفرار من حملات التجنيد. وذكر أنه بات يعيش مع زوجته تحت وطأة الخوف من فقدان مصدر رزقه إذا ما ألقي القبض عليه في إحدى الحملات. وبما أن هذا الشاب لم يوقع بعد على عقد عمل، فإنه ليس بمقدوره إداريا التسجيل في منظومة "التعيينات الفردية"، التي تخول للشباب العامل قضاء 21 يوما فقط في التدريب العسكري، مقابل دفع نسبة معينة من راتبه الشهري طيلة 11 شهرا لوزارة الدفاع، قد تصل إلى 50% إذا كان يتقاضى أكثر من أربعة أضعاف من الحد الأدنى للأجور.
استهداف العاملين لكن حتى إن كان هذا الإجراء يعفي من أداء الخدمة العسكرية طيلة عام، فإنه لا يلقى ترحيبا من قبل الشبان الذين يرون أن حملات التجنيد تستهدف بالأساس الشباب العامل من أجل اقتسام نسب كبيرة من مدخوله الشهري لتجميع موارد مالية للدولة، بينما يبقى الشاب يتمتع بنسبة قليلة من راتبه ولا تغطي نفقاته الشهرية. ويقول محمد علي شلبي (31 عاما) "إنهم يقولون إن الخدمة العسكرية واجب مقدس، لكني لا أرى أي جدوى منها خصوصا إذا كانت هناك نية مبيتة لاقتطاع جزء كبير من الراتب الشهري لشبان قد يكونون مديونين للبنوك أو يكون وضعهم المهني هشا قد يتسبب في فقدان وظائفهم". ويتابع "العام الماضي كانت أبرز شعارات الحكومة تدور حول الحوار مع الشباب والتشغيل أما الآن فكل المؤشرات تدل على أن قنوات الحوار قد تعطلّت مع الشباب الذي لا يزال يعاني من أكبر المشاكل وهي البطالة".
" عبّر وزير الدفاع التونسي كمال مرجان قبل أيام عن أسفه الشديد لعزوف الشباب عن أداء الواجب العسكري، مشيرا إلى تراجع حاد في أعداد المجندين العام الماضي " أسف الوزير في المقابل، عبّر وزير الدفاع التونسي كمال مرجان قبل أيام عن أسفه الشديد لعزوف الشباب عن أداء الواجب العسكري، مشيرا إلى تراجع حاد في أعداد المجندين العام الماضي.
وبلغ عدد المجندين عام 2007 حوالي 20 ألفا جندي، غير أن هذا العدد تقلص العام الماضي إلى حوالي 9 آلاف فقط. لكنه قد يرتفع هذا العام ليفوق 20 ألفا، وهو عدد يقارب الحاجيات السنوية للجيش التونسي. وفسر الوزير أسباب تهرب الشباب من الخدمة العسكرية بأنها تكمن "في غياب شعورهم الوطني ويتجلى ذلك من خلال عدم حفظهم للنشيد الوطني وعدم احترام رفع العلم". كما أشار إلى أنه لا يوجد أي وضع استثنائي في تونس للقيام بالحملات الأمنية هذا العام، على عكس ما ذهب إليه البعض بأن الحملات تأتي قبيل الانتخابات الرئاسية لتطهير البلاد من المتهربين من العدالة ومن المشبوه بهم. خميس بن بريّك-تونس
