انتظمت يوم الجمعة بمدينة العلوم بالعاصمة تظاهرة “يوم حنبعل” حول موضوع “دساتير تونس بين الماضى والحاضر”. ولدى تقديمه لهاته التظاهرة السنوية اكد السيد الصادق شعبان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورئيس “نادي حنبعل” صاحب مبادرة تنظيم هذا اللقاء ان تناول الحقبات التاريخية التى ميزت ظهور الدساتير فى تونس مهم لمعرفة الخاصيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتاثيراتها على المجتمع التونسي منذ عهد قرطاج الى اليوم.واستمع المشاركون في هذا اللقاء الى محاضرة للسيد محمد حسين فنطر المشرف على كرسى بن على لحوار الحضارات والاديان بعنوان “دستور قرطاج كما ورد في كتاب السياسة لارسطو” اشار فيها الى ان فكرة الدستور في قرطاج تعود الى القرن السادس قبل الميلاد اي قبل دستور الاغريق وهو ما يحيل الى ما كانت عليه قرطاج من تحضر وديمقراطية مبينا أن من اهم خاصيات هذا الدستور حكم الشعب والامتثال للقانون ضمن منظومة مؤسساتية محكمة. من ناحيته تحدث السيد فتحى عبد الناظر رئيس المجلس الدستوري في مداخلة بعنوان “دستور 1959 بين عهدين” عن التطورات التي عرفها الدستور التونسي منذ صدوره في غرة جوان 1959 والتعديلات التي ادخلت عليه بعد التحول حيث اكد على علوية الدستور والتزام كافة السلطات باحكامه باعتباره القانون الاسمى للبلاد الضابط للقواعد الاساسية التي تحدد شكل الدولة وترسم قواعد الحكم فيها وتضع الضمانات الاساسية لحقوق الافراد. وأوضح ان الدستور ولئن شهد بين 1959 و1987 تعديلات شكلية وجوهرية فان اهم التعديلات الدستورية جاءت بعد التحول واتسمت بخاصيتين اثنتين أولاهما عدم القطع مع الاسس المرجعية التى قام عليها دستور 1959 وثانيتهما كون هذه التعديلات لم تأت دفعة واحدة وانما اعتمدت مبدأ التدرج. والقى السيد عبد السلام بن حميدة مدير المعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية من جهته محاضرة بعنوان دستور 1861 في سياق الفكر الاصلاحي التونسي ركز فيها بالخصوص على كون هذه الوثيقة قد وردت فى سياق الفكر الاصلاحى الذى عرفته البلاد في القرن التاسع عشر.