أنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة العمل التي أدتها الى تونس في الفترة ما بين 10 و24 جوان الجارى بمقتضى البند الرابع من القانون الاساسي للصندوق. ورفعت البعثة مشروع تقريرها الى محافظ البنك المركزي التونسي خلال اجتماع خصص لبلورة الاستنتاجات انعقد أمس الثلاثاء بمقر البنك.وأبرز التقرير أن تونس تتمتع بوضعية ملائمة نسبيا لمجابهة الازمة الاقتصادية العالمية بفضل ما اقرته من اصلاحات خلال السنوات الاخيرة اضافة الى سياسة الاقتصاد الكلي الحذرة التي انتهجتها في المجال النقدي والمالية العمومية والجهاز البنكي. وبين التقرير أن الرهان الحالي في ظل محيط اقتصادي دولي متدهور يتمثل في تقليص تاثير تراجع الطلب الخارجي على النمو من خلال الاسراع بوضع برامج اضافية للبني التحتية ومشاريع أخرى للدفع الاقتصادي. واعتبرت البعثة ان هدف تونس على المدى المتوسط يبقى التخفيض فى نسبة البطالة وان تحقيق نمو اقتصادي بأكثر من 6 بالمائة خلال عدة سنوات سيكون ضروريا بلا شك لبلوغ هذا الهدف. واعربت البعثة لمحافظ البنك المركزي عن دعمها لبرامج تونس في مجال الدفع الاقتصادي وللسياسة النقدية المرنة التي ينتهجها البنك المركزى في هذا الظرف غير الملائم. وتبقى سياسة الصرف قائمة على تثبيت نسبة الصرف الحقيقي للدينار ومواكبة بالتالي للتوازنات الكبرى للبلاد. وجرى خلال هذا الاجتماع حوار موسع مع البعثة حول مشروع التقرير ومختلف جوانب السياسة الاقتصادية والمالية للبلاد. وابرز السيد توفيق بكار الذى تراس الاجتماع الختامي مع وفد الصندوق حرص تونس على التقليص من اثار الازمة وتوظيف كل الفرص المتاحة فى هذا المجال مشيرا الى المتابعة الدائمة لرئيس الدولة للتطورات الاقتصادية والمالية للبلاد وعزمه الراسخ على مواصلة الاصلاحات المعتمدة فى الميدان الاقتصادى لبلوغ الاهداف المنشودة. ولدى تطرقه الى التمشي الذى اعتمدته تونس لمجابهة الازمة بين محافظ البنك المركزى ان تونس لم تلجا الى اقرار اجراءات حمائية لتاطير التوريد اوالتخفيض فى اسعار صرف العملة على غرار عديد البلدان. وبين من جهة اخرى ان تونس واصلت تنفيذ الاصلاحات المرسومة فى اطار مختلف بنود البرنامج الرئاسي 2004-2009 موضحا ان البرنامج الذى تم وضعه لمجابهة الازمة يشتمل على محورين يتعلق الاول باجراءات ظرفية لمعاضدة المؤسسات المصدرة التي تقلصت صادراتها والثاني باجراءات هيكلية تهدف الى تعزيز تنافسية الاقتصاد التونسي. والملاحظ ان بعثة صندوق النقد الدولي قد اجرت خلال زيارتها الى تونس محادثات مع وزراء المالية والتنمية والتعاون الدولي والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والسياحة والشوءون الاجتماعية علاوة عن عدد من المنظمات الوطنية والمؤسسات العمومية والخاصة.
