تونس 2 نوفمبر 2009 (وات) - دعا المشاركون في الندوة الدولية 21 للتجمع الدستورى الديمقراطي اى منظومة اقتصادية عالمية لضمان الاستقرار والتنمية في العالم الى اعتماد الخطاب الذي توجه به الرئيس زين العابدين بن علي كبرنامج عمل على الصعيد الدولي لمجابهة تداعيات الازمة المالية والاقتصادية وتفادى حدوثها من جديد. واقترحوا في الجلسة الاولى التي تراسها السيد عبدالله القلال عضو الديوان السياسي للتجمع ورئيس مجلس المستشارين وخصصت لتدارس جذور الازمة واليات تفادى تكرارها تبني الخطاب كوثيقة توجيهية في صياغة التقرير الختامي للندوة وتقديمهما الى مجموعة العشرين باعتبارها مجموعة الحوكمة في العالم لتبليغ صوت البلدان النامية. واجمع ضيوف التجمع من ممثلي احزاب ومنظمات من عديد البلدان الشقيقة والصديقة على ان الازمة التي هزت اركان الاقتصاد العالمي ولم تكن للبلدان النامية يد فيها اثبتت الحاجة الى اصلاح العمل الدولي بما يضمن الحد الادنى من الانصاف والعدل بين الدول النامية والاكثر نموا والمتقدمة. كما اكدوا ضرورة ارساء قواعد اقتصاد عالمي جديد تجعل من البعد الانساني للتنمية اولوية في صياغة المشاريع وتنفيذ الاستثمارات وتوزيع المساعدات. ولاحظ السيد ديديي ريندارس نائب الوزير الاول ووزير المالية البلجيكي فى مداخلة القاها فى الندوة ان الهياكل المالية الدولية مدعوة الى ان تكون اكثر حزما في ما يتعلق بالتصرف في المخاطر وحماية المدخرين باعتماد معايير جديدة من شانها ان تمكن من تدويل المراقبة واعتماد قواعد بازل 2. وبين ان المجموعة الدولية مدعوة الى اتخاذ اجراءات في مستوى الهياكل المالية الدولية لتقييم قدرتها على مواجهة الازمات العالمية موضحا انه على صندوق النقد الدولي الاضطلاع بدور هام في تشخيص نمط مالي قادر على مساعدة هذه المؤسسات على مواجهة الازمات المحتملة. وذكر السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزى التونسي فى محاضرته بدعوة الرئيس زين العابدين بن علي الى مراجعة دور صندوق النقد الدولي في معالجة المسائل المالية والنقدية العالمية وصياغة مدونة سلوك في شكل اتفاقية دولية تحت رعاية المنتظم الاممي تلتزم بها جميع الجهات الرقابية بهدف تاطير طرق عمل الجهاز المالي وسحب الرقابة على جميع الموءسسات المالية. كما استعرض محاور الاستراتجية التي اعتمدتها تونس في مواجهة الازمة المالية العالمية والتى ترتكز على استباق الاحداث واليقظة والمتابعة الدقيقة للتغيرات الدولية مبينا ان هذه المقاربة مكنت من التقليص من تاثيرات الازمة على الاقتصاد التونسي الذى حافظ على نسق نمو ايجابي وعلى توازناته الداخلية والخارجية. ولاحظ ان تونس قد توفقت وعلى عكس العديد من الدول الناشئة وحتى الصناعية منها الى المحافظة على تقييمها السيادى لدى جل وكالات الترقيم المالي ودعمت ترتيبها من قبل عديد الموءسسات الدولية الاخرى كمنتدى دافوس ودوينغ بيزنيس في مجالات القدرة التنافسية وادارة الاموال العمومية واستعمال التكنولوجيات الحديثة. وقد تميزت المقاربة التونسية بالتدرج والحرص على توظيف الاقتصاد لتحسين مستويات العيش مع الملاءمة بين مختلف الابعاد الاقتصادية والاجتماعية واعتدال السياسة النقدية وسياسة الصرف والحرص على توظيف القطاع البنكي اولا وبالذات لدعم التنمية بعيدا عن المضاربة والبحث عن الربح السريع. وبين السيد توفيق بكار ان هذه الرؤية الشمولية في التعامل مع قضايا التنمية قد اعتمدها الرئيس زين العابدين بن علي في برنامجه الجديد للخماسية 2009/2014 معا لرفع التحديات والذى يراعي اثار واستنتاجات الازمة العالمية ويطرح ما يفرضه من اجراءات وسياسات تهدف الى العودة الى نسق نمو مرتفع قادر على توفير مواطن الشغل اللازمة وضمان زيادة هامة في الدخل الفردى وكسب رهان التجديد التكنولوجي واقتصاد المعرفة والتنمية الصديقة للبيئة.