أكد التقرير الذي أعدته مجموعة أكسفورد للأعمال لسنة 2009 حول تونس أن البلاد استطاعت أن تنأى بنفسها عن الآثار السلبية للازمة المالية العالمية في الوقت الذي يتواصل فيه انكماش الاقتصاد العالمي. و ورد التقرير الذي تصدره حديث خص به الرئيس زين العابدين بن علي المجموعة في 220 صفحة واشتمل على نحو 60 مقالا واستجوابا ومؤطرا.وقد اهتم بالعديد من الجوانب من الحياة السياسية والاجتماعية والدبلوماسية والاقتصادية للبلاد. واستعرض مختلف أوجه النشاط الاقتصادي وقدم معطيات دقيقة حول قطاعات المالية والبنوك والتامين والسياحة والطاقة والنقل والعقارات والبناء والبنية التحتية والفلاحة والصناعة والاتصالات ووسائل الإعلام. وأبرز في هذا السياق توفق تونس في التحول خلال سنوات قليلة إلى مركز صناعي وخدماتي جاذب للمستثمرين الأجانب بفضل انفتاحها على العالم وتطور مبادلاتها التجارية مع عدة بلدان وخاصة في إطار اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي ولما أقرته من إجراءات وتدابير لتحقيق نمو مستديم. ولاحظ أن تونس أصبحت وجهة مفضلة لعدد من الأنشطة الاقتصادية تتراوح بين الإسناد الخارجي الصناعي الأوروبي والمناطق اللوجستية للواردات الإفريقية وهو ما يؤهلها لتكون موقعا هاما لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بفضل السياسة التي اعتمدتها الدولة خلال العقدين الأخيرين والرامية إلى جلب الاستثمار. وبين التقرير أن تونس قد تمكنت بفضل المقاربة المعتمدة من تحسين ظروف عيش التونسيين والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن والتحكم في التضخم. وأشار في هذا السياق إلى ارتفاع الناتج الداخلي الخام للفرد الواحدة بنسبة 45 بالمائة خلال عشرية 1997-2007 والارتفاع المتواصل للدخل الفردى الذى ينتظر أن يبلغ 4694 دولارا سنة 2011 حسب توقعات المخطط 11 للتنمية 2007-2011 مقابل 3316 دولارا سنة 1996 1 دولار يساوى 3540ر1 دينار . وأوضحت مجموعة أكسفورد في هذا الإطار أن الدولة تمكنت من تحقيق المعادلة بين المحافظة على الاستقرار والإصلاح والتغيير من ناحية و المراهنة على النهوض بحقوق المرأة وتحرير الاقتصاد من ناحية أخرى. وهو ما جعلها تنجح في حماية البلاد من الاضطرابات التي هزت بعض البلدان الإفريقية وأخرى في المنطقة. وعلى مستوى الآفاق المستقبلية أضاف التقرير أن تونس ستواجه تحد جسيم يتمثل في إحداث مواطن شغل لفائدة الشباب ولا سيما من حاملي الشهادات العليا. وحسب نفس التقرير فان الوضع المالي الجيد للبلاد والمشاريع الكبرى المتوقع انجازها خلال الفترة القادمة تعد عوامل إضافية تمكن الاقتصاد الوطني من مزايا هامة في مجال الإسناد الخارجي.