«بانتخاب الرئيس زين العابدين بن علي في اكتوبر 2009 لمدة رئاسية جديدة بناء على برنامج انتخابي طموح «معا لرفع التحديات» وفي كنف التزام بالمضي قدما على درب دعم مقومات الديمقراطية والتعددية والمشاركة، فإن تونس التي تتمتع بمقومات استقرار وسلم إجتماعية مشهود بها، ترسم رؤية واضحة وآفاقا واعدة تتيح لها اقتحام مرحلة جديدة في مسيرتها التنموية بثقة واقتدار»، ذلك ما اكدته مجموعة «اكسفورد بيزنس غروب» في تقريرها لسنة 2010 حول تونس الصادر مؤخرا بلندن. ويؤكد التقرير ان تونس يحق لها بفضل ما سجلته من تطور ايجابي في قطاع الاستثمار الخاص وبما يتوفر لديها من قطاع صناعات معملية متنوع المجالات وناجع وما حققته من تنويع للموارد الطاقية والفلاحية ان تتوقع افاقا واعدة للنمو خلال السنوات القادمة. ويضيف التقرير ان تونس التي تتوفر على احد افضل الانظمة التربوية في افريقيا تتطلع الى ان تصبح قطبا اقليميا للخدمات المالية والصحية. تلك هي ابرز الاستنتاجات التي تضمنها تقرير 2010 لمجموعة «اكسفورد بيزنس غروب» حول تونس وهو وثيقة بحثية وردت في مائتي صفحة جمعت اعمال فريق من المحللين الدوليين الذين عكفوا على تقديم صورة شاملة حول مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد. وأوضحت السيدة «اريانا سيليفيان» مديرة مكتب تونس لهذه المجموعة ان التقرير درس بالتفصيل الوضع السياسي على الصعيدين الاقليمي والدولي والسياسة الاقتصادية وسير نمو مختلف القطاعات. وتضمن رسوما بيانية توضيحية ومعطيات اقتصادية اساسية فضلا عن اجراء اكثر من 300 محادثة فردية انجزت مع متدخلين من القطاعين العام والخاص على امتداد ستة اشهر. وعلى الصعيد السياسي يركز التقرير على الميزة الفضلى لتونس والمتمثلة في ما تنعم به من استقرار مذكرا بانه تم في أكتوبر 2009 تجديد انتخاب الرئيس زين العابدين بن علي لمدة رئاسية جديدة على اساس برنامج انتخابي يشتمل على 24 محورا. وهو برنامج يفتح المجال امام مشاركة المواطنين في الشأن العام ويدعم مقومات الديمقراطية والتعددية ويراهن على استقطاب واسع للاستثمارات في قطاعات الانشطة التي اثبتت تونس من خلالها مقدرتها وتنافسيتها والتي لا تقتصر على قطاعي السياحة والصناعات الغذائية بل تشمل ايضا الانشطة ذات المحتوى التكنولوجي العالي على غرار الالكترونيك وتكنولوجيات الاعلام والاتصال. ويؤكد التقرير ان تونس وهي عضو مؤسس للاتحاد من اجل المتوسط تربطها علاقات متينة للتعاون والتبادل مع الاتحاد الاوروبي الذي يعد الشريك الاهم لتونس والفضاء الذي يعيش ويعمل فيه قرابة 700 الف من التونسيين المقيمين بالخارج. وحسب التقرير فان بروز تونس كواحة للسلم والاستقرار وما لها من طموحات وافاق جديدة رسمها البرنامج الرئاسي للفترة 2009-2014 قد مكنا البلاد من تحسين مناخ الاعمال بما جعلها تصنف حاليا وفق تقرير البنك الدولي لسنة 2010 في المرتبة التاسعة والستين عالميا وفي المرتبة الثانية على المستوى الافريقي في تصنيف «غلوبل بيس اندكس». وأبرز التقرير على الصعيد الاقتصادي القدرة التي اكتسبتها المنظومة الانتاجية الوطنية على الصمود ازاء الهزات الخارجية وتقلبات الظرف العالمي. وأكد التقرير في هذا الصدد ان «الاقتصاد التونسي توفق الى تجنب المضاعفات السلبية لأخطر أزمة عالمية بفضل الاجراءات الناجعة والسريعة التي تم اقرارها لمساندة ومرافقة القطاعات الاكثر عرضة لهذه المضاعفات». ولاحظ التقرير ان صعوبة الظرف الاقتصادي العالمي لم تحل دون تحقيق البلاد لنسق تنمية مطرد مع نمو للناتج المحلي الاجمالي بمستوى مشرف بلغت نسبته 3 بالمائة في 2009 وباستثمارات خارجية مباشرة بقيمة مليارين و380 مليون دينار تونسي (مليار و260 مليون اورو) كما ان البلاد باشرت سنة 2010 تجسيم عديد البرامج لاعطاء دفع جديد لاحداث مواطن الشغل، مستهدفة بالخصوص حاملي شهائد التعليم العالي، ولحفز التنمية بالجهات الداخلية ودعم القدرة الشرائية للمواطن. وذكر تقرير «اكسفورد بيزنس غروب» لسنة 2010 حول تونس بأن الاتحاد الاوروبي عامة وفرنسا على وجه الخصوص يبقيان من اهم شركاء تونس التجاريين مشيرا الى الزيادة الهامة المسجلة في حجم المبادلات التونسية الالمانية والتي بلغت مليارين و350 مليون أورو في 2009 الى جانب ذلك برهن القطاع البنكي التونسي على قدرة أكيدة على الصمود امام الازمات وعلى صون استقراره. فقد توفق البنك المركزي التونسي من خلال خفضه بشكل ملموس اللجوء الى موارد تمويل خارجية غير ثابتة، الى المحافظة على نسبة المديونية الخارجية في حدود مقبولة. وتعمل اليوم في تونس عشرون مؤسسة بنكية تجارية من بينها احدى عشرة مدرجة بالسوق المالية. والقطاع المصرفي في البلاد مدعو خلال السنوات القادمة الى أن يدعم أسسه بالاستفادة من مطامح التوسع الاقليمي التي عبرت عنها عديد المؤسسات. وقد جاء بنك الزيتونة، أول بنك إيداع خاص في تونس ليعزز قطاع المال والأعمال في تونس. ويبرز تقرير «اكسفورد بيزنس غروب» 2010، الذي استند الى معطيات ومعلومات مستقلة وموضوعية حول تونس أعدها فريق من المحللين الدوليين، العوامل الحيوية والعناصر الاساسية التي تؤمن التفسير الأمثل لنجاحات تونس سيما في ظرفية عالمية صعبة ومتغيرة. وتتمثل هذه العوامل بالخصوص في الرؤية الواضحة والشفافة المتاحة للشركاء وأصحاب الأعمال الدوليين بفضل ما تتمتع به تونس من استقرار سياسي ووضوح خيارات وما تتميز به مؤسساتها من نجاعة وما حققته من نجاحات في مختلف الميادين... وهي جميعها عناصر وعوامل تتداخل وتتضافر لتعزز رصيد الثقة في البلاد وفي ما توفره من افاق مستقبلية واعدة.
