اكد التقرير الذي أعدته مجموعة أكسفورد للاعمال لسنة 2009 حول تونس أن البلاد استطاعت أن تنأى بنفسها عن الآثار السلبية للازمة المالية العالمية في الوقت الذي يتواصل فيه انكماش الاقتصاد العالمي. وورد التقرير الذي تصدره حديث خص به الرئيس زين العابدين بن علي المجموعة في 220 صفحة واشتمل على نحو 60 مقالا واستجوابا ومؤطرا. وقد اهتم بالعديد من الجوانب من الحياة السياسية والاجتماعية والدبلوماسية والاقتصادية للبلاد. واستعرض مختلف اوجه النشاط الاقتصادى وقدم معطيات دقيقة حول قطاعات المالية والبنوك والتامين والسياحة والطاقة والنقل والعقارات والبناء والبنية التحتية والفلاحة والصناعة والاتصالات ووسائل الاعلام. وأبرز في هذا السياق توفق تونس في التحول خلال سنوات قليلة الى مركز صناعي وخدماتي جاذب للمستثمرين الاجانب بفضل انفتاحها على العالم وتطور مبادلاتها التجارية مع عدة بلدان وخاصة في اطار اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي ولما أقرته من اجراءات وتدابير لتحقيق نمو مستديم. ولاحظ أن تونس أصبحت وجهة مفضلة لعدد من الانشطة الاقتصادية تتراوح بين الاسناد الخارجي الصناعي الاوروبي والمناطق اللوجستية للواردات الافريقية وهو ما يؤهلها لتكون موقعا هاما لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة بفضل السياسة التي اعتمدتها الدولة خلال العقدين الاخيرين والرامية الى جلب الاستثمار. وبين التقرير أن تونس قد تمكنت بفضل المقاربة المعتمدة من تحسين ظروف عيش التونسيين والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن والتحكم في التضخم. وأشار في هذا السياق الى ارتفاع الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد بنسبة 45 بالمائة خلال عشرية 1997/2007 والارتفاع المتواصل للدخل الفردي الذي ينتظر أن يبلغ 4694 دولارا سنة 2011 حسب توقعات المخطط 11 للتنمية 2007/2011 مقابل 3316 دولارا سنة 1996. وأوضحت مجموعة أكسفورد في هذا الاطار أن الدولة تمكنت من تحقيق المعادلة بين المحافظة على الاستقرار والاصلاح والتغيير من ناحية والمراهنة على النهوض بحقوق المرأة وتحرير الاقتصاد من ناحية أخرى.وهو ما جعلها تنجح في حماية البلاد من الاضطرابات التي هزت بعض البلدان الافريقية واخرى في المنطقة. وعلى مستوى الآفاق المستقبلية أضاف التقرير أن تونس ستواجه تحد جسيم يتمثل في احداث مواطن شغل لفائدة الشباب ولا سيما من حاملي الشهائد العليا. وحسب نفس التقرير فان الوضع المالي الجيد للبلاد والمشاريع الكبرى المتوقع انجازها خلال الفترة القادمة تعد عوامل اضافية تمكن الاقتصاد الوطني من مزايا هامة في مجال الاسناد الخارجي. وأشارت المجموعة الى أن تونس مدعوة اليوم الى الاستفادة من الفرص التي توفرها منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي من خلال تحسين عروضها بشان استقطاب الاستثمارات الاجنبية ومواكبة النظم التربوية لمتطلبات السوق الاوروبية في ما يتعلق بالموارد البشرية. أما على مستوى السياسة والديبلوماسية ابرز التقرير الاستقرار المتواصل الذي تتمتع به تونس وتساوي الحقوق والفرص الذي يحظى به التونسيون والعلاقات الوثيقة التي تربطهم بالبلدان المجاورة وبأوروبا والولايات المتحدةالامريكية. ووصف تونس بالجسر بين القارتين وبأحد البلدان الاكثر استقرارا في افريقيا والشرق الاوسط مبرزا أنها تمثل همزة وصل ديبلوماسية بين شمال افريقيا وبقية مناطق العالم. فالاستقرار السياسي لتونس مكنها من أن تحتضن مقرات لعديد الهيئات والمشاريع الدولية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.