أشرف محمد النورى الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة على اجتماع مع عدد من ممثلي المؤسسات الفرنسية المستثمرة بتونس وذلك بالتنسيق مع الغرفة المشتركة التونسية الفرنسية للصناعة والتجارة وبحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية وهياكل المساندة. كما قدم الوزير عرضا حول تطور الوضع الاقتصادي في الفترة الأخيرة في ضوء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية مبرزا انه بالرغم من الصعوبات التي يشهدها الظرف العالمي وتأثيراتها على جل الاقتصاديات بما في ذلك الاقتصاد الوطني باعتبار تفتحه على الخارج تمكنت تونس من المحافظة على توازناتها الجملية مستعرضا الإجراءات الظرفية الخاصة بمساندة المؤسسة ودعم الحركة الاقتصادية التي تم إقرارها. وابرز أن هذه الإجراءات تندرج في إطار حرص تونس الدائم على الوقوف الى جانب المؤسسات لا سيما في هذا الظرف بما يوفر لها الأرضية الملائمة للعمل والإنتاج في أحسن الظروف ويعزز قدرتها التنافسية . وأعرب الحاضرون من ممثلي المؤسسات الفرنسية المستثمرة في تونس عن ارتياحهم للتحسن المطرد الذي يشهده مناخ الأعمال في تونس وما تحظى به المؤسسات من دعم وإحاطة ومتابعة . كما قدموا جملة من المقترحات تهدف إلى مزيد تحسين مناخ الأعمال وكلفة المعاملات مما يعزز قدرتهم التنافسية وتموقعهم في الأسواق الخارجية . وأكد الوزير عن استعداد كافة الوزارات والإدارات والمؤسسات العمومية وهياكل المساندة ذات العلاقة للوقوف إلى جانب المستثمرين وتلبية حاجياتهم بما يوفر لهم كل مقومات النجاح والعمل في أفضل الظروف .