تونس 14 جوان 2010 (وات) اشرف السيد محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي، اليوم بمقر الوزارة على اجتماع ضم عدد من ممثلي المؤسسات الألمانية والنمساوية المنتصبة بتونس وذلك بحضور ممثلين عن الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية وهياكل المساندة. وقد تم تنظيم هذا اللقاء بالتنسيق مع الغرفة المشتركة التونسية الألمانية للتجارة والصناعة. وأبرز الوزير، بالمناسبة، الدور النشيط والحيوي الذي تقوم به المؤسسات الاجنبية المنتصبة بتونس في تعزيز أواصر التعاون والشراكة مبرزا حرص تونس على توفير أفضل الظروف لنجاح أنشطة المؤسسات الاقتصادية وتحسين قدرتها التنافسية من خلال تحسين مناخ الاعمال وتطويره. وبين السيد عبد الحميد التريكي كاتب الدولة المكلف بالتعاون الدولي والاستثمار الخارجي ان تونس قد تمكنت رغم الصعوبات التي شهدها الظرف العالمي جراء الازمة المالية والاقتصادية العالمية التي شملت تداعياتها جل الاقتصاديات، من المحافظة على توازناتها الجملية وتحقيق نتائج إيجابية في كل المجالات وذلك بفضل الإجراءات الظرفية الخاصة بمساندة المؤسسة ودعم الحركة الاقتصادية التي تم إقرارها. وعبر مسؤولو الغرفة عن ارتياحهم للجهود المبذولة بهدف مزيد تحسين مناخ الأعمال وتوفير الظروف الملائمة للنشاط مبرزين أن التقييم الذي أنجزته الغرفة سنة 2009 بين أن المؤسسات الألمانية المنتصبة في تونس تعمل في ظروف طيبة رغم صعوبة الظرف العالمي وتداعياته. كما سجلت استرجاعا تدريجيا للنسق العادي للنشاط بالنسبة لبداية سنة 2010 وأعرب المشاركون في الاجتماع من ممثلي المؤسسات الألمانية والنمساوية المنتصبة في تونس عن ارتياحهم للتحسن المطرد الذي يشهده مناخ الأعمال في تونس وما تحظى به المؤسسات من دعم وإحاطة ومتابعة كما قدموا جملة من المقترحات تتعلق بمزيد تحسين البنية الأساسية خاصة في مجال تكنولوجيات الاتصال والمناخ الاجتماعي والنقل. وبين السيد محمد النوري الجويني بالمناسبة حرص تونس الدائم على توفير أفضل الظروف لنشاط المؤسسات وتعزيز قدراتها التنافسية وذلك من خلال التطوير المتواصل لمناخ الأعمال وهو ماتؤكده التوجهات والمشاريع التي تضمنها البرنامج الرئاسي للفترة القادمة والهادفة إلى جعل تونس وجهة ملائمة للاستثمار المجدي والشراكة المثمرة.