احتضنت تونس أمس الجمعة الحفل التأسيسي للاتحاد المغاربي للعدول المنفذين والمحضرين والمفوضين القضائيين و يمثل هذا الهيكل لبنة جديدة على طريق بناء صرح اتحاد المغرب العربي وتجسيما للإرادة السياسية الثابتة للقادة المغاربة في الوحدة والاندماج. وكان الأستاذ عبدالقادر بوطبة عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بتونس قدم عرضا حول ظروف تأسيس اتحاد المغرب العربي للعدول المنفذين والمحضرين والمفوضين القضائيين والأهداف التي سيعمل على تحقيقها للنهوض بالمهنة وتفعيل دورها لاسيما في ما يتعلق بدعم مناخ الاستثمار بالبلدان المغاربية إلى جانب مساهمته في تجسيم وحدة المغرب العربي التي هي مطمح كافة شعوب المنطقة. وتم بالمناسبة المصادقة على الميثاق التأسيسي للاتحاد الذى يتكون من الهيئة الوطنية للعدول المنفذين التونسيين والغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بالجزائر والجمعية الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب والجمعية الوطنية الموريتانية للعدول المنفذين. و ثمّن السيد البشير التكارى وزير العدل وحقوق الإنسان لدى إشرافه على الحفل التأسيسي لهذا الهيكل المغاربي، مبادرة إحداث الاتحاد المغاربي للعدول المنفذين والمحضرين والمفوضين القضائيين. كما أكد الوزير ما تحظى به الأسرة القضائية بمختلف مكوناتها في تونس من رعاية موصولة من لدن الرئيس زين العابدين بن علي رئيس المجلس الأعلى للقضاء تقديرا للدور الهام الذى تقوم به للمساعدة على إقامة العدل والإنصاف مبرزا الدور المحوري الذي يضطلع به عدول التنفيذ في مجال تسليم الأحكام وتنفيذها ومساعدة القضاء على إيصال الحقوق إلى أصحابها بأنجع الوسائل وأسرعها.