أبرزت المديرة العامة للاتحاد الدولي لصون الطبيعة أهمية القانون الذي وضعته تونس مؤخرا والمتعلق بالمساحات المحمية البحرية والساحلية لا فقط بالنسبة إلى حوض البحر المتوسط بل كذلك بالنسبة للبلدان الأخرى. ويهدف هذا القانون إلى المحافظة على الموارد الطبيعة البحرية واستعمالها في إطار التنمية المستديمة والحفاظ على التنوع في الوسطين البحري والشاطئي. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعها بالسيد محمد الغنوشي الوزير الأول اليوم الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة وذلك في إطار الزيارة التي تؤديها المديرة العامة للاتحاد الدولي لصون الطبيعة حاليا إلى تونس. وأفادت السيدة جوليا مارتون لوفاز أن اللقاء كان مناسبة لاستعراض أوجه التعاون القائم بين تونس والاتحاد في مختلف المجالات البيئية وآفاق دعمه وتطويره. وأوضحت أن المحادثة تناولت كذلك فرص تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجال المساحات البحرية المحمية وسبل استغلال الآفاق الواعدة المتوفرة في هذا المجال. يشار إلى أن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة الذي أحدث في 1948 ومقره مدينة غلان بسويسرا يعد من ابرز المنظمات الدولية العاملة في مجال المحافظة على الطبيعة والتصرف المستديم في الموارد الطبيعية. ويضم الاتحاد 1000 مؤسسة حكومية وغير حكومية إلى جانب ما يزيد عن 11 ألف خبيرا يعملون في كافة أنحاء العالم. وقد دار اللقاء بحضور السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة.