افتتح السيد محمد الغنوشي الوزير الأول يوم الخميس أشغال الندوة الوطنية الحادية عشرة للجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج تحت سامي إشراف الرئيس زين العابدين بن علي حول موضوع ” اللجان الاستشارية للمؤسسات ودورها في تعزيز القدرة التشغيلية للمؤسسة”. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أكد السيد محمد الغنوشي أن هذه الندوة الوطنية التي أذن رئيس الدولة منذ سنة 1996 بتنظيمها بصفة دورية تعد مناسبة لتعميق التشاور بخصوص مختلف المسائل ذات الصلة بنشاط المؤسسات وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات ورفع التحديات في كنف الوفاق والتضامن. وأبرز أهمية دور اللجان الاستشارية ونيابات العملة باعتبارها إطارا للحوار بين أطراف الإنتاج في تنظيم العمل صلب المؤسسات وفي التكوين المستمر والرسكلة والترقية فضلا عن حماية الأعوان من الأخطار المهنية وتوفير المناخ الملائم للإنتاج وتحسين المردودية. وأشار إلى ما يكتسيه التشغيل من أولوية مطلقة ضمن اهتمامات رئيس الدولة والبرامج الوطنية باعتباره مقوما أساسيا من مقومات كرامة الفرد واستقرار المجتمع ونمائه مبرزا ضرورة تعبئة كافة الطاقات واستكشاف كل الإمكانيات المتاحة للنهوض بالتشغيل وتجذير روح المبادرة وتوسيع آفاق إدماج الشباب في الحياة المهنية. وأكد الوزير الأول توفق تونس رغم متطلبات تأهيل الاقتصاد الوطني وتقلبات الظرف العالمي إلى تخفيض نسبة البطالة بنقطتين منذ سنة 1999 مشيرا إلى أن التشغيل ما زال يمثل تحديا يستوجب مضاعفة الجهد لرفعه خاصة بالنظر إلى الارتفاع المتزايد لعدد المقبلين على سوق الشغل الذي يناهز معدل 88 ألف سنويا خلال فترة المخطط الحادي عشر للتنمية. وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت تكثيف الإصلاحات والإجراءات لمزيد دفع التشغيل خاصة من خلال تطوير الإطار التشريعي للاستثمار وإحداث المؤسسات وتثمين الموارد البشرية وتنمية الكفاءات فضلا عن إصدار قانون المبادرة الاقتصادية الذي يتضمن جملة من الأحكام الرامية بالخصوص إلى تنمية الفضاءات والنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ودفع التنمية الجهوية. وأضاف أنه في هذا السياق يندرج سن قانون اللزمة الذي سيمكن من تقليص الآجال وتشجيع الباعثين على الاستثمار في البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية ومعاضدة جهود الدولة في هذا المجال بالإضافة إلى إصدار قانون التكوين المهني الذي يرمي إلى تكامل هذا القطاع مع منظومة التربية والتعليم العالي لاسيما عبر إحداث الباكالوريا المهنية وإخضاع كافة مكونات منظومة التكوين المهني إلى التقييم الدوري. وأكد الوزير الأول الحرص على وضع استراتيجيات قطاعية في المجالات الواعدة على غرار تكنولوجيات الاتصال والمعلومات والخدمات الصحية والخدمات المالية والفلاحة البيولوجية والصناعات الغذائية ومكونات الطائرات بالتعاون مع مكاتب دراسات مختصة لتامين المقومات العلمية المطلوبة فضلا عن مزيد دفع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.