مثل استعراض مستجدات البحث الفلاحي في ميادين تربية الماشية والصحة الحيوانية والزراعات الكبرى والصناعات الغذائية بالإضافة إلى الموارد الطبيعية والاقتصاد الريفي والمياه ابرز محاور الأيام العلمية 15 لمنظومة البحث الفلاحي التي انطلقت يوم الخميس بنابل.ويشارك في هذه التظاهرة العلمية السنوية التي تنظمها مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي يومي 18 و 19 ديسمبر الجاري عدد من الباحثين والمختصين والطلبة وممثلين عن هياكل مهنية فلاحية وعن وحدات بحث ومخابر من مختلف جهات الجمهورية. وتوفر هذه الأيام العلمية الفرصة للتحاور بين الباحثين والمختصين ولبحث سبل تثمين نتائج البحوث المنجزة أو مزيد توجيه البحوث التي هي في طور الانجاز حتى تحقق النتائج المرجوة وتساهم في مزيد تطوير الفلاحة التونسية وفي تحسين جودة المنتوج. وأكد السيد عبد الرزاق دعلول كاتب الدولة المكلف بالصيد البحري في افتتاح أشغال هذه الأيام العلمية على ضرورة إعطاء الأولوية للبحوث الخاصة بإنتاج البذور والمشاتل لما لهذا القطاع من دور في دعم الاستقلالية عن الأسواق الخارجية ولما يتوفر من إمكانيات لإنتاج أصناف متلائمة مع مناخات تونس. وابرز ضرورة مواصلة العناية وتطوير البحوث الخاصة بالزراعات المروية من حبوب وأعلاف مع إعطاء الأولوية القصوى للزراعات الكبرى من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي المستديم. وبين أن قرار رئيس الدولة بإحداث المعهد الوطني للزراعات الكبرى الذي سيسهر على تطوير منظومة الزراعات الكبرى وتوجيه نشاط القطب التكنولوجي للشمال الغربي نحو الزراعات الكبرى يعد دلالة لما يعطيه الرئيس زين العابدين بن على لميدان الحبوب والأعلاف من أهمية لتأمين السيادة الغذائية لتونس. وأشار كاتب الدولة إلى ما توليه تونس من حرص على مزيد توظيف نتائج البحث بإحداث المراكز الفنية التي تمثل هياكل ربط بين البحث والتنمية والتي ستتعزز بالمراكز الجديدة التي اقر رئيس الدولة إحداثها في ميادين القوارص وتربية الأحياء المائية والتمور ليصل العدد الجملي إلى 6 مراكز فنية. وشدد من جهة أخرى على ضرورة تنظيم البحث الفلاحي في نطاق برامج مندمجة ومواصلة العمل بنظام مشاريع البحث الجامعة أو الايلافية من اجل مزيد تعبئة الطاقات الكامنة وتجنب ازدواجية الجهود والموارد وتشتتها . وتولى السيد عبد العزيز موقو رئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي من جهته تقديم مداخلة حول الخطة العشرية الأولى للبحث العلمي الفلاحي 1998-2008 والتي أذن رئيس الدولة بتقييم نتائجها لإعداد خطة عشرية ثانية تمتد من 2009 إلى 2018. واستعرض في هذا الإطار أبرز مكونات هذه الخطة التي ارتكزت على توجيه البحث نحو أولويات التنمية تم تجميعها في 10 محاور من بينها بالخصوص قطاعات الزراعات الكبرى والمياه والأشجار المثمرة. وقد توفقت هذه المنظومة إلى وضع 42 مشروعا جامعا متعدد الاختصاصات. وتم في الإطار نفسه استكمال الأقطاب الجهوية للبحث التنموي الفلاحي والتي تعد اليوم 7 أقطاب تغطى مختلف جهات الجمهورية. كما تعززت طاقة البحث بالكفاءات حيث تم خلال السنوات الأخيرة انتداب 87 باحث و80 فني. وتم في إطار هذه الخطة انجاز مجموعة برامج الشراكة مع هياكل التنمية والهياكل المهنية. واهتمت هذه البرامج بتنمية قطاع الزياتين والقنارية والفراولو والزراعات العلفية. كما يجرى حاليا تنفيذ 15 مشروع بحث تنموي تتعلق بجودة اللحوم الحمراء والألبان والدواجن ومنتوجات الصيد البحري والخضروات والغلال. وجدير بالتذكير في هذا الإطار بان تمويل البحث الفلاحي يتم باعتمادات سنوية تقدر ب30 مليون دينار يمثل فيها مجهود الدولة 93 بالمائة من جملة التمويلات. وقد ساهمت هذه الخطة في تحقيق نتائج هامة من بينها بالخصوص تسجيل عدة نتائج تتعلق بالحزم الفنية وتنمية الإنتاج الفلاحي والبحري بالإضافة إلى جرد الموارد الوراثية النباتية وكذلك الموارد الوراثية الحيوانية من اجل المحافظة عليها واستغلالها في برامج التحسين الوراثي. وتم في إطار هذه الخطة استنباط 38 صنف نباتي 21 منها في الزراعات الكبرى و 12 في الأشجار المثمرة و 5 للخضروات. كما تم إعداد دليل لمستجدات البحث الفلاحي يحتوى على 104 ورقة تقنية فضلا عن تطوير المنظومة المعلوماتية للبحث والتعليم العالي الفلاحي وتركيز قاعدة معلومات للخبرات الفلاحية وتركيز منظومة المكتبة الافتراضية للبحث والتعليم العالي الفلاحي ” بيرصة “.