أكد السيد علي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن التونسيين بالخارج اهمية دور اللجان الاستشارية ونيابات العملة في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة بالنظر لما تخوله لها صلاحياتها من اطلاع على الحالة الاقتصادية للمؤسسة وتاثير مباشر في عملية التدريب والتكوين المهني.ولدى اختتامه يوم الخميس اشغال الندوة الوطنية الحادية عشرة للجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة حول موضوع “اللجان الاستشارية للمؤسسات ودورها في تعزيز القدرة التشغيلية للمؤسسة” ابرز العناية التي يوليها الرئيس زين العابدين بن علي لنشاط اللجان الاستشارية ونيابات العملة وحرصه على اعطاء المؤسسة الاقتصادية المكانة التي تستحقها في النسيج الاقتصادى والاجتماعي باعتبارها النواة المثلى لتفعيل الحوار بين مختلف اطراف الانتاج والمساهمة في تعزيز القدرة التشغيلية للمؤسسة. وأوضح انه في اطار سياسة الحوار والوفاق الوطني تبرز اهمية المفاوضات الاجتماعية والاستشارات التي تهدف الى تشريك الطاقات الوطنية والمنظمات والمجتمع المدني في الحوار داعيا الى العمل على دعم دور اللجان الاستشارية عبر متابعة توصيات ومقترحات هذه الندوة وتجسيمها على ارض الواقع بما يضمن للمؤسات تحسين نسب التاطير ورفع القدرة التشغيلية بها بفضل تضافر جهود كل الاطراف الفاعلة من ادارة واطارات وعملة ولجان استشارية ونيابات عملة. وقد تمحورت المداخلات خلال الجلسة الثانية للندوة حول دور اللجان الاستشارية في تعزيز القدرة التشغيلية للمؤسسة واهمية الاحاطة المهنية في تنمية الموارد البشرية مع عرض ميداني حول تجربة للجنة استشارية بمؤسسة عالمية بتونس تنشط في قطاع صناعة مكونات السيارات. وقد اوضح الجامعى المنجي طرشونة ان اللجان الاستشارية هي الاطار الامثل الذى يمكن المؤسسة من استغلال فرص التشغيل والنهوض بالكفاءات الناشطة والمحافظة على مواطن الشغل بما يمكن المؤسسة من تعزيز قدراتها التشغيلية والتنافسية. وابرز اهمية التكوين المهني باعتباره الاداة الاساسية لاعداد الموارد البشرية واكسابها المهارات لاسيما في القطاعات الواعدة منوها بتطور المنظومة التشريعية للتكوين في تونس وثراءها مما مكنها من الاستجابة الى متطلبات سوق الشغل المتغيرة والتاقلم مع التغيرات العالمية. كما ركز السيد محمد الدقي ممثل وزارة التشغيل والادماج المهني للشباب على دور اليات الاحاطة المهنية الوقائية والعلاجية في تنمية الموارد البشرية التي تمكن من دعم تشغيلية المؤسسة وضمان ديمومتها وتثبيت مواطن الشغل داعيا الى التحسيس بفوائد هذه الاليات لدى العمال ولدى اصحاب المؤسسات من قبل اللجان الاستشارية وخاصة نواب العملة. كما شهدت الجلسة استعراض تجربة اللجنة الاستشارية بمؤسسة “أوتوليف” بزغوان وهي شركة عالمية متخصصة بصنع انظمة سلامة السيارات وتعد بتونس 3000 عامل. وقد احدثت سنة 2006 لجنة استشارية لتسهم في تنظيم العمل واقامة الحوار مع العملة. وتمثل دور اللجنة بالخصوص في التوصل اواخر السنة الجارية الى اعتماد طريقة تكييف اوقات العمل حسب طلبات الحرفاء عوضا عن تسريح نسبة من العمال كحل يكفل للمؤسسة تجنب تاثيرات الازمة الاقتصادية والمحافظة على مواطن الشغل. ومن ابرز التوصيات التي انتهت اليها الندوة الدعوة الى مزيد تهيئة الارضية صلب المؤسسات الاقتصادية بما يمكن اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة من أداء المهام الموكولة اليها وادراج مسالة التشيغلية كنقطة قارة في جدول أعمال جلسات اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة. كما اكد المشاركون أهمية تحسين نسب التأطير داخل المؤسات الاقتصادية للرفع من قدراتها التنافسية وضمان ديمومتها داعين الى النظر في امكانية توسيع مهام ومشمولات اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة حتى يتسنى لها ادراج مسالتي التشغيل والتشيغلية ضمن مرجع نظرها. وابرزوا ضرورة تطوير نشاط المؤسسة وتحسين طرق التصرف فيها من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة وتكثيف حلقات التكوين لفائدة العاملين بها للارتقاء بمهارتهم ومزيد تفعيل أدائهم. واكدوا الاهمية التى يكتسيها تفعيل مهام اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة في ما يتعلق بتنظيم العمل والتكوين والتدريب المهني باعتبارها أدوات أساسية للرفع من القدرة التنافسية والتشغيلية للمؤسسة. كما تضمنت التوصيات دعوة للجان الاستشارية للمؤسسات والنيابات العملة الى توخي حلول توافقية ازاء الصعوبات التى تعترض المؤسسة من أجل المحافظة على مواطن الشغل.