أخبار تونس- عقد المجلس الوطني لمكافحة التقليد اليوم الجمعة اجتماعه الأول بحضور ممثلين عن الوزارات والمؤسسات والهياكل المهنية ومنظمة الدفاع عن المستهلك وتركز النقاش خلال هذه الجلسة التأسيسية على منهجية العمل التي سيعتمدها المجلس لمكافحة ظاهرة التقليد. وأكد المتدخلون على أهمية تركيز قاعدة بيانات والقيام بدراسات علمية لتامين النجاعة اللازمة في مجال مكافحة التقليد إلى جانب توفير الإحاطة بالمنتجين التونسيين وتأطيرهم وتوعيتهم بأهمية حماية منتجاتهم داخل تونس وخارجها. وأبرز السيد شكرى مامغلى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية لدى إشرافه على أشغال الاجتماع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لمكافحة التقليد مؤكدا ان المستهلك هو المتضرر الأول من ترويج البضائع المقلدة . وبين أن الاقتصاد الوطني بلغ مستوى من النمو جعل نسيجه الصناعي والتجاري عرضة للتقليد والقرصنة وهو ما يستوجب التدخل الحازم لحماية المنتجات التونسية والأجنبية على حد السواء. كما تم خلال هذه الجلسة تركيز اللجان الفرعية للمجلس وهي اللجنة الفنية للتشريع ولجنة البرمجة والمتابعة ولجنة الإعلام والتحسيس.