تستعد وزارة التجارة والمجلس الوطني لمكافحة بالتعاون مع الهياكل المعنية انطلاقا من سنة 2011 في تنفيذ خطة جديدة لتطويق ظاهرة تقليد المنتوجات الصناعية والاستهلاكية والقرصنة وهما ظاهرتان تنخران النسيج الإنتاجي في تونس. وترتكز هذه الخطة على ثلاثة محاور أساسية أولها تدعيم الإطار القانوني وخاصة إدراج أحكام وإجراءات عملية تتعلق بمنع تداول المواد المقلدة في الصفقات العمومية بين المهنيين، إلى جانب إعداد دراسات حول إشكاليات القوانين وكيفية تطويرها حتى تكون أكثر فاعلية لمكافحة ظاهرتا القرصنة والتقليد وخاصة على مستوى المنتوجات المحجوزة وطرق إتلافها.
كما سيقع إعداد دليل للمهنيين يتضمن كل الإجراءات القانونية والخطوات التي يجب إتباعها للتوقي من التقليد.
ويتمثل المحور الثاني في البرنامج، ضبط هيكلة أعمال البرمجة والمتابعة من خلال ضبط برنامج سنوي للمراقبة المشتركة لضمان حدّ أدنى من التدخلات وتهمّ الملكية الصناعية والعلامات التجارية وحقوق المؤلف. كما سيتم ضبط أولويات التدخل باستهداف القطاعات التي تهم الجانب الصحي وسلامة المواطنين.
وسيقع أيضا تركيز منظومة معلوماتية تتضمن كل المعطيات حول مكافحة ممارسات التقليد والبرمجة والإحصاء وشبكة لتبادل المعلومات والإنذار ومتابعة المخالفات.
وتفيد المعطيات المتوفرة بخصوص نتائج المراقبة ومعالجة العرائض ومطالب التدخل الواردة على الجهات المعنية، بأن مصالح الديوانة تعاملت مع 66 مطلب علامة. وتمّ توقيف تصريح بعض البضائع المشتبه في كونها مقلدة وتمكين أصحاب العلامات الأصلية من استكمال القانونية.
وتلقت وزارة التجارة خلال سنة 2010 حوالي 24 عريضة وقامت في إطار معالجتها تنظيم 32 حملة مراقبة والقيام بنحو 1220 زيارة أسفرت عن حجز 223 ألف منتوج مقلد وتحرير 100 مخالفة اقتصادية و100 التزام تصحيح وضعية.
كما تدخلت وزارة الثقافة والمحافظة على التراث في 9 ولايات من خلال إنجاز 1076 زيارة تمّ على إثرها ضبط 1285 قرصنة وتمّ تسجيل 237 التزام تسوية وضعية وغلق 119 محل.
لكن رغم كل الخطط فإنّ ظاهرة القرصنة أو بيع المنتوجات المقلدة ماتزال منتشرة بكثرة، ويبدو أنه من الصعب القضاء عليها بالنظر إلى أنها توفر فرص تشغيل كبيرة للعديد من المواطنين.
