أكد الرئيس زين العابدين بن علي لدى افتتاحه يوم الثلاثاء أعمال مجلس الوزراء على مواصلة رصد تطور الظرف الاقتصادي ومتابعته وعلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لمساندة برامج المؤسسات والقطاعات التي قد تتأثر خلال الفترة القادمة من تداعيات الأزمة المالية العالمية وذلك حتى تحافظ على نسق أنشطتها على مستوى الإنتاج والتصدير. كما أكد رئيس الدولة مسؤولية كافة أطراف الإنتاج في الحفاظ على حيوية المؤسسة وحركية الاقتصاد الوطني لاسيما في هذا الظرف الاقتصادي العالمي الصعب. وفي هذا الإطار نظر المجلس في خطة لمساندة المؤسسات الاقتصادية التي تشهد تقلصا في نشاطها بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. كما نظر في خطة لدعم القدرة التنافسية ومساندة الحركة الاقتصادية تجسيما لقرار رئيس الدولة في خطابه يوم 7 نوفمبر الماضي. وأقر المجلس في هذا الخصوص ما يلي : أولا – مساندة المؤسسات التي تشهد تقلصا في نشاطها : * تكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من مساهمة الأعراف في نظام الضمان الاجتماعي خلال فترة اللجوء إلى التخفيض ب8 ساعات على الأقل في ساعات العمل بسبب تقلص نشاط المؤسسة * تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في نظام الضمان الاجتماعي خلال فترة إحالة العمال على البطالة الفنية نتيجة تقلص نشاط المؤسسة المرتبط بالأسواق الخارجية. * تكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من تكلفة التامين المستوجبة على عقود تامين صادرات المؤسسات مع حث الشركة التونسية لتامين التجارة الخارجية على القيام بإعادة تامين المخاطر. * تكفل الدولة بنقطتين اثنتين من نسبة فوائض القروض الناتجة عن عمليات إعادة الجدولة لفائدة المؤسسات المصدرة التي شهدت تأخيرا في استرجاع مستحقاتها المتأتية من التصدير آو تقلصا في نشاطها وتشجيع مؤسسات القرض على مساندة هذه المؤسسات. * تمكين مؤسسات القرض من طرح الفوائد العادية والموظفة وفوائد التأخير التي يتم التخلي عنها في إطار الجدولة المذكورة من أساس الضريبة على الشركات. * تقليص نسبة مخاطر الصرف قصد تحفيز المؤسسات على استعمال خطوط التمويل الأجنبية وخاصة منها تلك المتعلقة بإعادة الهيكلة المالية والاقتصاد في الطاقة. * مساعدة المؤسسات على تمويل الحاجيات الإضافية من المال المتداول ووضع خط ضمان ب25 م د على ذمة الشركة التونسية للضمان بعنوان التمويل المسبق للصادرات وتعبئة المستحقات المستوجبة على الخارج. * تقليص آجال إرجاع فائض الاداءات والإسراع في صرف مستحقات المؤسسات بعنوان الصفقات العمومية. * اعتماد إجراءات استثنائية قصد الاستجابة بصفة فورية لتمويل طلبات التكوين الصادرة عن المؤسسات التي تشكو صعوبات وذلك في إطار صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني. * تفعيل آليات مقاومة إغراق السوق ووضع برنامج خاص للحد من التجارة الموازية. * إحداث لجنة في مستوى وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لتوجيه المؤسسات الراغبة في الانتفاع بإجراءات المساندة والتنسيق بين مختلف المتدخلين. * توسيع البرنامج الثاني لاقتحام الأسواق الخارجية »فاماكس 2 » بتوفير اعتماد ب10 م د بهدف إدراج 200 مؤسسة جديدة خلال سنة 2009 تضاف إلى 800 مؤسسة منتفعة حاليا وذلك في انتظار انطلاق البرنامج الثالث. * مراجعة تدخلات صندوق النهوض بالصادرات في اتجاه الترفيع في حجم الدعم المؤسساتي وفي المنح لنقاط التصدير وفي الدعم المباشر للمؤسسات المصدرة. * الترفيع في الميزانية المخصصة للمعارض والصالونات بمليون دينار : تخصيص اعتماد ب 8 م د لتسوية الملفات العالقة في إطار صندوق النهوض بالصادرات بعنوان سنتي 2007 و2008. * وضع برنامج لتكثيف حملات ترويج المنتوج السياحي. ثانيا – دعم القدرة التنافسية وتنشيط الحركة الاقتصادية : * مواصلة إصلاح التعريفة الديوانية في اتجاه التخفيض في عدد النسب المعمول بها من 9 إلى 6 سنة 2009 ثم من 6 إلى 5 سنة 2010 وفي معدل التعريفة إلى حدود 15 بالمائة سنة .2011 * مراجعة صيغ المراقبة الفنية للواردات بغرض توضيحها وحذف الحواجز الفنية للمبادلات التجارية غير المجدية. * دخول الشباك الموحد بميناء رادس حيز العمل الفعلي مع موفى سنة 2010 . * استكمال الاضبارة الوحيدة لتشمل النقل خلال سنة .2009 * تنظيم الهياكل المتدخلة في ميناء رادس وفق مجلة الموانئ البحرية والتجارية ومقتضيات اتفاقية تسهيل حركة النقل البحري الدولي بهدف التقليص في آجال مكوث البضائع في المواني إلى معدل ثلاثة أيام قبل موفى سنة .2009 * إعلان طلب عروض في بداية سنة 2009 لانجاز منطقة لوجستية برادس ومنطقة لوجستية بجبل الوسط ومراجعة الإطار الترتيبي المتعلق بإحداث واستغلال مناطق الأنشطة اللوجستية. * مراجعة القوانين والنصوص الترتيبية المتعلقة بسلامة المنتوجات الغذائية والمواد الصناعية وباعتماد المواصفات العالمية. * إحداث مجلس وطني لمقاومة التقليد ووضع وتنفيذ برنامج عملي في الغرض وإحداث منظومة إعلام وإحصاء لطلبات التدخل وعمليات مقاومة التقليد. * تقييم الإطار العام المنظم لقطاع الخدمات ووضع خطة عمل لتأهيله والنهوض به بالتنسيق بين الهياكل المعنية مع التركيز على مجالات تكنولوجيات المعلومات والاتصال والخدمات الصحية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات الموجهة للمؤسسة والخدمات المالية وتجارة التوزيع في ضوء الدراسات المنجزة أو المبرمجة. * وضع برنامج لتطوير عدد الكفاءات في المجالات التقنية خصوصا بالنسبة للمهندسين بإحداث مدارس مهندسين جديدة لبلوغ 7000 مهندس متخرج سنة .2011 * بناء وتجهيز 100 ألف متر مربع من المحلات الإضافية في إطار توسيع قطب الغزالة إلى مناطق جديدة بولايتي أريانة ومنوبة وانجاز 100 ألف متر مربع إضافية موزعة على القطب التكنولوجي بسوسة والقطب التكنولوجي بصفاقس * إقرار تقليص ب 25 بالمائة في تعريفات الوصلات المختصة بالاتصالات. * وضع برنامج عمل لتجسيم القرار الرئاسي المتعلق بالتقليص في نسبة الديون المصنفة إلى 10 بالمائة في سنة 2011 واعادة الهيكلة التنظيمية والمالية للدواوين والتعاضديات الفلاحية والمؤسسات العمومية التي تشكو من اخلالات في التوازنات المالية. * إصلاح منظومة ضمان القروض من خلال تقييم سلم التعويضات والتعريفات المعتمدة من قبل الشركة التونسية للضمان واعتماد برنامج عمل لتجسيم استنتاجات هذا التقييم بهدف تحسين أداء هذه الشركة. * إصلاح الإطار التشريعي والترتيبي لشركات وصناديق الاستثمار ذات رأس مال تنمية في اتجاه مراجعة إحكام القانون المتعلق بها في بداية سنة 2009 واعتماد نظام محاسبي خصوصي مطابق للمعايير الدولية مع موفى سنة 2010. * إدراج عدد من المؤسسات العمومية بالبورصة بهدف تعزيز عمق السوق المالية : تقليص آجال استرجاع فائض القيمة المضافة لعمليات التصدير إلى 7 أيام. * تقليص عدد الإجراءات اللازمة لبعث المؤسسات من 10 إلى 5 إجراءات. * مراجعة قانون السجل التجاري لضمان تحيينه بصفة متواصلة ووضعه على الخط بهدف تحسين منظومة المعطيات حول المؤسسات. * مراجعة قانون إنقاذ المؤسسات وإحالتها وقانون الإفلاس ومجلس الشركات التجارية. * إعداد دليل حول تشريع الشغل لفائدة المؤسسات وإعداد وحدات تكوينية في هذا المجال بهدف تعزيز درجة استيعاب هذا التشريع. * دعوة الأطراف الاجتماعية لاعتماد الوقت السنوي للعمل بهدف دعم قدرة المؤسسات على المحافظة على مواطن الشغل والتأقلم في نفس الوقت مع معطيات السوق: اعتماد الشراكة الدولية لتغطية الحاجيات الوطنية في مجال التكوين المهني. * إعادة توظيف مكاتب التمثيليات التجارية بالخارج وتحسين توزيعها في اتجاه دعم حضورها بالأسواق الواعدة. * وضع برنامج إضافي من قبل وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بالشراكة مع مكاتب عالمية للتعريف بموقع تونس في القطاعات التي يقع تشخيصها على مستوى الدراسات الاستراتيجية في قطاعي الصناعة والخدمات الاستراتيجية الصناعية في آفاق سنة2016 نقل الخدمات خارج بلد المنشأ أوفشورينغ السياحة الخدمات الصحية الخدمات المالية الخدمات الاستشارية... * الانطلاق في إعداد برنامج ثالث لتنمية الصادرات ومساندة المؤسسات على اقتحام الأسواق الجديدة. وعلى ضوء هذه القرارات نظر المجلس في مشروعي قانونين يتعلق الأول بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية قصد مواصلة نشاطها ويهم الثاني الترفيع في رأس مال الشركة التونسية لتامين التجارة الخارجية. وشدد سيادة الرئيس على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الإجراءات وإحكام متابعتها وتوفير الظروف والآليات الملائمة لتعزيز نجاعة نشاط الاقتصاد الوطني مع المحافظة على التوازنات المالية العامة. وأكد على أهمية دور تكنولوجيات الاتصال في إسناد جهود مختلف القطاعات الاقتصادية. كما أوصى بالحرص على توفير المعلومة الاقتصادية وتيسير النفاذ إلى مصادر الخبر حول تطورات الظرف الاقتصادي بما يعزز جهود التحسيس بأهمية تضافر جهود كافة الأطراف لمجابهة التداعيات المحتملة للازمة المالية والاقتصادية العالمية.
