أبرز السيد عبد الحكيم بوراوى الكاتب العام للحكومة المتابعة الموصولة التي تحظى بها المنشآت والمؤسسات العمومية من لدن الرئيس زين العابدين بن علي باعتبار مكانتها في الاقتصاد الوطني ودورها في معاضدة مختلف البرامج والسياسات التنموية. وأكد لدى افتتاحه يوم الثلاثاء الندوة السنوية لهيئة مراقبي الدولة التي انتظمت بضفاف البحيرة تحت عنوان “مراقبو الدولة ومتطلبات التصرف الحديث بالمؤسسات والمنشات العمومية” حرص رئيس الدولة على تطوير اساليب التصرف في المنشات العمومية واعتماد مناهج التصرف الحديثة في مجالات الاستشراف والمتابعة والتقييم والمحاسبة والتدقيق بما يدعم قدرة هذه المؤسسات على المحافظة على موقعها على مستوى الاقتصاد الوطني ومواكبة نسق المنافسة على المستويين الداخلي والخارجي. وأوضح ان الجهود ستتركز خلال المخطط الحادى عشر للتنمية بالخصوص على تحقيق تغطية شاملة للمنشات والمؤسسات العمومية بانظمة اعلامية مندمجة وتعميم المحاسبة التحليلية وتعميم احداث لجان مساندة لمجالس الادارة او مجالس المؤسسة بالاضافة الى احداث لجنة صفقات داخلية لدى كل المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية. واضاف ان المخطط 11 للتنمية يمثل مرحلة حاسمة للارتقاء باداء المؤسسات والمنشآت العمومية الى مستوى المواصفات العالمية ودعم قدرتها التنافسية خاصة من خلال ترشيد التصرف بها وتعصير اساليبها ودعم اسسها المالية ومزيد احكام وظيفة الرقابة وتركيز نظام الجودة وتطوير برامج الشراكة مع القطاع الخاص ومع المزودين الاجانب بما يعزز مردوديتها ويضمن مناعتها وديمومتها. واكد اهمية الدور الموكول لهيئة مراقبي الدولة في تحقيق هذه الاهداف من خلال تامين مراقبة وقائية وشمولية ترتكز على حسن تنفيذ التشاريع والتراتيب الجارى بها العمل. وبين انه تمت تغطية كل المنشات والمؤسسات العمومية البالغ عددها اليوم 193 ب 88 مراقب دولة منهم 31 مراقب دولة متفرغ ل 131 منشاة عمومية و57 مراقب غير متفرغ ل62 منشاة عمومية. ولاحظ الكاتب العام للحكومة ان عمل هيئة مراقبي الدولة لئن شهدا تحسنا في مجال التسيير وتنفيذ الصفقات العمومية الا انه يتطلب بذل جهود اضافية لادخال مناهج التصرف الحديث وتطوير انظمة البحث والابتكار وجلب الاستثمار الخارجي ومزيد التحكم في الطاقة والضغط على التكاليف بما من شانه ان يؤسس لمرحلة جديدة لتدعيم العلاقات بين هياكل الرقابة والمؤسسات والمنشات العمومية. وقد حضر أشغال هذه الندوة السنوية بالخصوص رئيس هيئة مراقبي الدولة ورئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بالوزارة الاولى الى جانب عدد هام من مراقبي الدولة ومن الرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين بالمؤسسات والمنشات العمومية.