أخبار تونس– تزامنا مع احتفالات المرأة التونسية بعيدها الوطني، أصدر مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (كريديف)، كتابا بعنوان “المرأة التونسية والعمل: مساواة في الحقوق وتكافؤ في الفرص”. وقد صدر الكتاب الجديد في ثلاث لغات، مرفوقا بنسخة رقمية على قرص مضغوط. وهو قراءة في المنظومة التشريعية المتعلقة بمجالات الشغل وبعمل المرأة تحديدا، في ضؤء الإصلاحات التي اعتمدتها تونس في عهد التغيير في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية للقضاء نهائيا على كل أشكال التمييز ضد المرأة وخاصة في ما يتعلق بحقها في العمل وتوفير مناخ مناسب يكفل المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل والعدالة بين مختلف فئات المجتمع. ويتضمن الكتاب ذي 62 صفحة من الحجم المتوسط، ثلاثة أبواب رئيسية هي: - المرأة والعمل دعامة التنمية المستديمة - القطاع الخاص حركية تعزز المبادرة لدى المرأة - القطاع العام ضامن لتكافؤ الفرص المحور الأول، يعرّف بالتشريعات التونسية المعززة لحضور المرأة في ميدان الشغل ودعم حظوظها في مجالات الأجور والسلامة المهنية والتكوين والارتقاء في السلم الوظيفي. أما المحور الثاني، فيتضمن قراءة تحليلية لمسار تطوير الوضع القانوني للمرأة من خلال الإجراءات المشجعة على المبادرة فضلا عن العمل على مكافحة مختلف أشكال الميز ضدها من أجل تقدم المجتمع وتحقيق المساواة والشراكة والعدالة. ويتناول المحور الثالث إسهامات القطاع العام في دعم مسار التنمية والتحديث من خلال دوره في توفير مواطن الشغل وخفض معدلات البطالة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي. ويبرز الكتاب توفق تونس إلى استنباط آليات وبرامج تستجيب للحاجيات الجديدة للمرأة والأسرة والمجتمع في محيط متغير يتطلب كسب رهانات عديدة من أجل المحافظة على التوازنات الاجتماعية والاقتصادية ودعم استقلالية القرار الوطني. ويذكر أن المرأة في تونس تمثل اليوم نصف المجتمع الفاعل حيث يبلغ عدد النساء العاملات في القطاع العمومي مثلا 156 ألف امرأة تمثل أكثر من 40 بالمائة من المجموع العام للعاملين بالقطاع. وقد صدرت منذ السابع من نوفمبر 1987 عدة قرارات رائدة لفائدة المرأة التونسية.ويمثل قانون العمل نصف الوقت مقابل ثلثي الأجر الذي أقره الرئيس بن علي واحدا من أهم وأحدث القوانين الريادية التي ترقى بالمرأة التونسية أساسا و العائلة بصفة عامة. إذ يهدف القانون إلى تمكين ربة الأسرة من فرص أكبر للتوفيق بين حياتها الأسرية وحياتها العملية ومن ثمة تجذير المبادئ الإنسانية والاجتماعية الثابتة لحرص الرئيس لتأسيس المجتمع المتوازن والسليم الذي يضمن للناشئة الإحاطة والرعاية الكاملة لهم مما يوجد التوازن الأسري في أشمل مظاهره .
