أخبار تونس – يمثل القطاع الفلاحي ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني و من خلال مساهمته الفعالة في تحقيق الأمن الغذائي، وباعتباره النشاط الرئيسي في العديد من المناطق بالبلاد حيث تبلغ المساحة الفلاحية الجملية10ملايين هكتار. وعلاوة على الظروف الطبيعية والمناخية التي تتمتع بها تونس أرست الدولة سياسة التشجيع على الاستثمار بما في ذلك الاستثمار في قطاعي الفلاحة و الصيد البحري. و قد أقرت للغرض العديد من الحوافز لفائدة الباعثين من خلال مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد120 لسنة 1993 بتاريخ 27 ديسمبر 1993. و بلغ حجم الاستثمارات في المجال الفلاحي بالنسبة للمشاريع المتوسطة والكبرى المصادق عليها من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال النصف الأول من السنة الجارية 149 مليون دينار مقابل 124 م دينار خلال نفس الفترة من سنة 2008 محققة بذلك تطورا بنسبة%20، ويتوقع أن توفر هذه الاستثمارات 2470 موطن شغل جديد. ويشار إلى أن قطاعات تربية الماشية والزراعات الكبرى والأشجار المثمرة كان لها النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات حيث بلغت بنسبتها 57% ، %27منها لمجال الأشجار المثمرة باستثمارات تضاهي 43 مليون دينار ويذكر أن الأشجار المثمرة تمتد 2 مليون هكتار منها 1.6 مليون هكتار زياتين. في حين مثلت نسبة تربية الماشية 28% من حجم الاستثمارات وبلغت قيمة الاستثمار في الزراعات الكبرى 42 مليون دينار والتي وتبلغ المساحة المخصصة للزراعات الكبرى 2 مليون هكتار. في المقابل بلغت نسبة الاستثمارات الموجهة لنشاط الصيد البحري والقطاعات الفلاحية الأخرى 9 % و 3% لتربية الحيوانات الصغرى . ويذكر أن هذه الاستثمارات كانت متفاوتة بين ولايات الجمهورية حيث استقطبت ولايات سيدي بوزيد ونابل وسوسة وقابس والمهدية والمنستير وزغوان القسط الأوفر من هذه الاستثمارات والتي بلغت 72 مليون دينار أي ما يمثل 48% من حجم الاستثمارات الجملي، وتعود هذه النتائج المسجلة إلى الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الأخيرة والرامية إلى دفع الاستثمار الفلاحي في المناطق الداخلية للبلاد من خلال التركيز على خصوصيات كل جهة من حيث المناخ ونوعية التربة والتعريف بالفرص المتوفرة فيها، إضافة إلى الندوات الجهوية التي انطلقت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية في تنظيمها منذ جانفي 2009 لدفع الاستثمار الفلاحي إلى عرض 836 مشروعا حظي 650 مشروعا منها بمصادقة البنوك وشركات الاستثمار. ويشار إلى أن السداسية الحالية شهدت إقبال التونسيين المقيمين بالخارج على الاستثمار في القطاعات الفلاحية حيث تطورت هذه الاستثمارات بنسبة 6 % مقارنة بالستة الأشهر الأولى من سنة 2008 لتبلغ خلال النصف الأول من هذه السنة 4 ملايين دينار. حصيلة هامة للزراعات الكبرى وتماشيا مع الجهود الاستثمارية في القطاع الفلاحي بمختلف اختصاصاته وملائمة الظروف المناخية، تمكّنت الزراعات الكبرى من تحقيق محاصيل هامة هاته السنة حيث تم جمع 11 ألف قنطار إلى غاية 20 أوت، توزعت بين 6.2 مليون قنطار قمح صلب و1.8 مليون قنطار قمح لين و2.6مليون قنطار شعير و52 ألف قنطار تريتيكال (وهى حبوب مخصصة للعلف). ولضمان محاصيل مماثلة لما حققته الزراعات الكبرى هذه السنة استعرضت لجنة متابعة موسم الحصاد لدى اجتماعها يوم الجمعة بتونس بإشراف السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية الاستعدادات لموسم الزراعات الكبرى الجديد والذي من المتوقع أن يشهد بذر مليون و570 ألف هكتار منها 110 آلاف هكتار سقوي . ومن المنتظر أن يشهد الموسم القادم توسع القطاع المروى بما يمكن من التدرج نحو أهداف الخطة الخماسية لتطوير قطاع الحبوب والتي تتضمن 120 ألف هكتار من الحبوب المروية سنة 2011 وترمي إلى تحقيق 27 مليون قنطار كمعدل إنتاج نهاية الخطة. كما تابعت اللجنة عمليات الحصاد والتجميع وظروف نقل وخزن محاصيل الحبوب بمختلف مناطق الزراعات حيث بلغت الكميات المجمعة إلى حد الآن 11.1 مليون قنطار. وأكد الوزير في هذا الصدد أن التصرف في الوفرة بخصوص مادة إستراتيجية كالحبوب يعتبر مهمة وطنية تتضافر لأدائها الجهود من كل المواقع الإدارية منها والمهنية مؤكدا على مواصلة التنسيق بين الوزارة والمهنة قصد الترفيع في نسبة تجميع الحبوب وتدعيم أرصدة خزنها لاستجابة أفضل لحاجيات الاستهلاك. وأبرز الدور الهام الموكول للمعهد الوطني للزراعات الكبرى لتكثيف التنسيق مع المهنة ومساعدة الفلاحين والإحاطة بهم لتطوير مردود مستغلاتهم موصيا بمواصلة عمل اللجنة لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالموسم الفلاحي المقبل وتدعيم تركيبتها بعناصر جديدة من ميادين التمويل والبحث والخدمات. وأكد السيد مبروك البحري رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من جهته على أهمية إحكام التنسيق خلال عمليات الحصاد والمتابعة اللصيقة للفلاحين من قبل اللجان الفنية والبحثية منذ انطلاق الموسم والتنسيق المحكم بين كافة المتدخلين في الميدان. وابرز الجهود التي يقوم بها الفلاحون من اجل الرفع في الإنتاجية وخلاص الديون مؤكدا ضرورة الاستعداد الجيد لموسم الزراعات الكبرى وتوفير مستلزمات الإنتاج. وتجدر الإشارة إلى التحسن الملحوظ في نسبة خلاص مستحقات الفلاحين مقابل محاصيلهم التي وصلت إلى حدود 4ر87 بالمائة. كما بلغت نسبة خلاص الفلاحين لديونهم 72 %أي ما يقارب 62 مليون دينار. عناية موصولة بقطاع الماشية وإضافة إلى قطاع الزراعات الكبرى يحظى القطاع الماشية برعاية موصولة حيث تقوم المصالح المختصة بوزارة الفلاحة والموارد المائية بتأمين الإحاطة الصحية البيطرية للقطيع الوطني قصد حمايته من الأمراض الحيوانية المعدية، وذلك عبر خطة وطنية ترتكز على التلقيح الشامل والسنوي والمجاني ضد أهم الأوبئة الحيوانية. وقد بينت عمليات المراقبة البيطرية سلامة القطيع الوطني من الأوبة الحيوانية الفتاكة. ويشار إلى أن الرعاية الصحية للقطيع تستند على نسيج بيطري موزع على كامل مناطق تربية الماشية يعد 231 بيطري بالقطاع العام و311 بيطري أصحاب عيادات بيطرية خاصة من بينهم 100 طبيبا بيطريا يعملون تحت نظام التوكيل الصحي. ويذكر أن الإعتمادات المالية المعتمدة من طرف وزارة الفلاحة والموارد المائية لتامين الرعاية الصحية للقطيع بلغت حوالي 8 مليون دينارا خصص منها ما يقارب 5 مليون دينارا لاقتناء اللقاحات البيطرية المستعملة في مختلف الحملات الوطنية الوقائية. طاقات فلاحية هامة بولاية بنزرت ونتيجة لجهود العناية والحرص على الزاد الحيواني للبلاد وخصوصا الماشية والأبقار توفر ولاية بنزرت بمفردها 126 مليون لتر من الحليب سنويا وفقا لإحصائيات المندوبية الجهوية،ويذكر أن بنزرت تتوفر على قطيع هام من الأبقار يتكون من 87 ألف رأس منها 50 ألف و100 بقرة منتجة. وهذا ما خوّل لها امتلاك شبكة هامة لتجميع الحليب تتكون من 22 مركزا قارا لتجميع الحليب تبلغ طاقتها 289 ألف لتر في اليوم فضلا عن 18 شاحنة مجهزة بمعدات التبريد لنقل الحليب بطاقة جملية تقدر ب 225 ألف لتر في السفرة الواحدة. ويمثّل إنتاج الأعلاف الذي بلغ خلال الموسم الفلاحي الحالي 45 طنا في الهكتار بالنسبة للأعلاف الخضراء في ولاية بنزرت من أهم الطاقات القادرة على تعزيز القطاع الفلاحي وخاصة إنتاج الألبان. واعتبارا أيضا لتوفرها على ثمانية مراكز لتربية الآراخي المؤصلة صنف “أ”التي تأوي قطيعا يقدّر بنحو 1900 بقرة حاضنة.
