أخبار تونس– تعود الحياة السياسية و الاقتصادية في تونس إلى سالف نشاطها وحيويتها بعد انقضاء فصل الصيف، بعد اتمام التحضيرات للعودة على أكمل وجه. إذ تقبل تونس على عدد من التظاهرات السياسية الهامة على غرار الانتخابات الرئاسية و التشريعية المزمع عقدها في غضون شهر من الآن. كما تستأنف الأنشطة الاقتصادية والفلاحية مع بدء الموسم الفلاحي الجديد. وتجسيما للاهتمام بالتحديات المقبلة، ما فتئ الرئيس بن علي يؤكد اهتمامه بكافة المجالات وخاصة الاقتصادية لما لها من دور هام في تأكيد مسار التنمية. وقد أكد رئيس الدولة لدى اجتماعه يوم الاثنين بالسيد محمد الغنوشي الوزير الأول ما يوليه من أهمية لتفعيل نشاط مراكز الأعمال خاصة من خلال تكثيف اتفاقيات التعاون مع هياكل الاستثمار الوطنية والأجنبية وتنظيم الندوات التكوينية لفائدة المشرفين على تسيير هذه المراكز موصيا رئيس الدولة بالعمل على استحثاث نسق تجميع مراكز الأعمال وهياكل الإحاطة والمساندة في الجهات في إطار فضاء المؤسسة. ويبلغ عدد مراكز الأعمال في تونس 24 مركزا أي بمعدل مركز لكل ولاية. وقد أمنت هذه المراكز أكثر من 10 آلاف عملية تكوين ومن إنجاز ما يفوق 1300 مشروعا توفر 8200 موطن شغل. ويذكر أنه قد تم، في ذات التوجه إحداث منتدى المؤسسات الصغرى و المتوسطة ببادرة من وزارة الصناعة و الطاقة والمؤسسات الصغرى و المتوسطة على ذمة الباعثين و أصحاب المؤسسات الصناعية و الخدماتية لإرشادهم و توجيههم وتزويدهم بالمعلومات الضرورية وفقا لتساؤلاتهم و تدخلا تهم في هذا الفضاء. و يتولى فريق من الخبراء و المختصين تنشيط المنتدى و توفير المعلومة المحينة للراغبين في ذلك من زائري و مرتدي هذا الفضاء الذي يفسح المجال للمساهمة الإيجابية لكل مشارك. وتنفيذا للبرنامج الرئاسي “تونس الغد” الهادف إلى التشجيع على الرفع من نسق إحداث المؤسسات باعتبار دورها الهام في تنويع النسيج الاقتصادي و تحقيق الأهداف الوطنية في مجالات التنمية و الاستثمار و التشغيل، تم إصدار القانون عدد 56 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 و المتعلق بإفراق المؤسسات الاقتصادية. ويرتكز برنامج الإفراق على مبدإ فتح إمكانية بعث المشاريع أمام أعوان المؤسسة والباعثين من خارج المؤسسة لضمان إنجاز أكبر عدد ممكن من المشاريع المشخصة وعلى قيام المؤسسات الكبرى سواء كانت عمومية أو خاصة بتشخيص مشاريع تتوفر لها مقومات الجدوى والمردودية يتم انجازها من قبل باعثين خواص. وقد مكن هذا البرنامج إلى حد الآن من إحداث 144 مشروعا دخلت طور الإنتاج الفعلي توفر حوالي 2500 موطن شغل. وقد أوصى الرئيس بن علي بدعم الإحاطة بالمشاريع المحدثة بهذه الصيغة وبمزيد التعريف ببرنامج الإفراق لما له من انعكاس على تعزيز اندماج النسيج الاقتصادي وتكثيف إحداث مواطن الشغل في القطاعات المجددة. ويشكل الاستعداد لموسم البذر أهم مقومات إنجاح الموسم الفلاحي في قطاع الزراعات الكبرى من خلال إعداد الأرض والمبيدات. وقد أقر الرئيس في إطار مساعدة الفلاحين، الإبقاء على أسعار الحبوب عند الإنتاج في مستواها الحالي ومواصلة العمل بالمنح الاستثنائية للتجميع رغم الانخفاض الذي شهدته أسعار الحبوب في الأسواق العالمية مشددا على دعم الإحاطة بمزارعي الحبوب وتوفير الحاجيات من بذور الحبوب الممتازة في أفضل الظروف، مسديا تعليماته باتخاذ كافة التدابير الضرورية لإنجاح الموسم الفلاحي الجديد وخاصة في ما يتعلق بمزيد تطوير الزراعات الكبرى من حيث تحسين الإنتاجية والرفع من المردودية. وإن هذه الإجراءات لهي تأكيد على عناية رئيس الدولة المتجددة بقطاع الفلاحة والفلاحين بصفة عامة التي جعلت من الفلاحة قطاعا داعما للمسيرة التنموية ومعززا للتشغيل من خلال ما توفره الفلاحة بمختلف اختصاصاتها ومكوناتها من مواطن شغل فضلا عن إسهاماتها في تسريع نسق التصدير ودفع الاستثمار.