انعقدت صباح السبت بقصر الحكومة بالقصبة الدورة العاشرة للمجلس الاعلى للبحث العلمي والتكونولوجيا برئاسة السيد محمد الغنوشي الوزير الاول وبحضور عدد من اعضاء الحكومة وممثلي الاحزاب والمنظمات الوطنية.وبين السيد محمد الغنوشي في كلمته ان هذا الاجتماع يعد مناسبة لتقييم النتائج المسجلة على مستوى قطاع البحث العلمي والتكنولوجي خلال سنة 2008 والنظر في التوجهات المرسومة بالنسبة الى سنة 2009 تاكيدا للمكانة المرموقة التي يحظى بها القطاع في المخططات والبرامج الوطنية. برز التطور المطرد الذى احرزته منظومة البحث العلمي والتكنولوجي في تونس بدفع من الرئيس زين العابدين بن علي الذى ما فتىء يقر الاجراءات الداعمة لهذا القطاع من ذلك الترفيع في الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي لتبلغ هذه السنة 1 فاصل 25 بالمائة من الناتج الداخلى الخام الى جانب الارتقاء تدريجيا بهيكلة منظومة البحث والانعقاد السنوى لمجلس وزارى على الاقل يخصص لتقييم اداء القطاع. كما اكد اهمية احداث الوكالة الوطنية للتجديد والبحث التكنولوجي التي تضطلع بدور اساسي في تثمين براءات الاختراع وربط الصلة بين وزارة الاشراف وهياكل البحث العلمي ودعم الابتكار في النسيج الاقتصادى مثمنا الجهود الرامية الى مزيد تعزيز العلاقة بين مراكز البحث العلمي والمؤسسات الاقتصادية والتوجه نحو الاختصاصات ذات القيمة المضافة العالية بما يكفل تنويع النسيج الاقتصادى وتيسير ادماج خريجي التعليم العالي في سوق الشغل ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وتم الاستماع اثر ذلك الى التقرير الدورى للمجلس الذى بين فيه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ان سنة 2008 شهدت تواصل نسق اصلاح المنظومة الوطنية للبحث العلمي واعادة هيكلتها مما اسهم في تفعيل دورها وتثمين نتائجها وتوجيهها لخدمة اهداف التنمية. واوضح ان هذه المنظومة تضم اليوم 33 مركز بحث و146 مخبر و638 وحدة بحث تجمع حوالي 14 الف استاذ وباحث مذكرا بما شهدته سنتا 2007 و2008 من انجاز عديد المشاريع البحثية النموذجية فى مجالات ذات اولوية. واضاف ان السنة الماضية عرفت ايضا انطلاق العمل بمجمعات الخدمات المشتركة للبحث العلمي وذلك بهدف اكساب هياكل البحث مزيد النجاعة والفاعلية وترشيد اقتناءاتها والموارد البشرية العاملة بها مبينا ان الاشهر القادمة ستشهد تركيز اقطاب جديدة بكل من قفصة ومدنين وجندوبة وكذلك محاضن الموسسات التى تعد اليوم 31 محضنة موزعة على 20 ولاية. ودار اثر ذلك نقاش بين اعضاء المجلس استهل بتدخل الامين العام المساعد للتجمع الدستورى الديمقراطي المكلف بالبرنامج الرئاسي الذى ذكر بما شهدته سنة 2008 من تظاهرات احتفالية بمناسبة الذكرى الخمسين لاحداث الجامعة التونسية وتنظيم ايام وطنية للبحث العلمي معربا عن الاعتزاز بالاصلاحات التي شهدها قطاع البحث العلمي والتكنولوجيا الذى يعتبره الرئيس زين العابدين بن علي قطاعا استراتيجيا. واضاف ان ما رسم للقطاع من اهداف طموحة ضمن البرنامج الانتخابي لتونس الغد قد تحقق بحلول سنة 2009 من ذلك تطوير نصيب القطاع من الناتج المحلي الاجمالي واحداث محضنة مؤسسات في كل ولاية. واوصى الامين العام المساعد للتجمع بمزيد تفعيل دور محاضن المؤسسات ودعم البرامج البحثية في القطاعات الواعدة وفي مقدمتها القطاع البيولوجي والطاقات البديلة الى جانب تعزيز نسيج الجمعيات العلمية صلب المؤسسات التعليمية والجامعية والتكوينية لتحفيز الناشئة على الخلق والابتكار. ودعا الى القيام بجرد شامل لمختلف الاجراءات المتخذة في مجال تشجيع المخترعين وحماية براءات الاختراع والعمل على التعريف بها في مختلف الاوساط الجامعية والعلمية والمهنية ومزيد دعم برامج البحث الميداني وتطويعه لخدمة المؤسسة وتشريك الباحثين والخبراء المقيمين في الخارج في مشاريع البحوث والدراسات وتركيز تجمعات بحثية. ومن جهته لاحظ ممثل حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ان ما قطعته تونس من خطوات في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا يدفع الى التطلع الى تحقيق المزيد من النتائج الايجابية داعيا الى اضفاء قدر أوفر من المرونة على مستوى التصرف في هياكل البحث واقرار مبدا المحاسبة اللاحقة وتيسير نفاذ الباحثين الى المعلومة. كما اكد أهمية استحثاث النظر في مطالب احداث وحدات البحث وتخطي الاجراءات الادارية المطولة التي تتسبب في الغاء ندوات وبعثات هامة ومراعاة تكلفة بعثات البحث العلمي وتوفير الوسائل اللوجستية للباحث والاهتمام اكثر بقطاع الترجمة ودعم ابحاث دكتوراه في اختصاصات غير مطروقة بالصورة المطلوبة سيما منها التي تعنى بمعالجة الظواهر الاجتماعية. اما ممثل الحزب الاجتماعي التحررى فاعرب عن الارتياح للنقلة النوعية التي حققها القطاع رغم محدودية امكانيات بعض هياكله مؤكدا على مزيد دعم الثقافة البحثية وتطوير الوضع المادى للباحثين وتعزيز البحث في اختصاص تقنيات وعلوم الهندسة فضلا عن تشريك المرضى في التجارب العلاجية في مرحلة ما قبل توزيع الادوية خاصة بالنسبة للامراض المستعصية. اما رئيس حزب الخضر للتقدم فقد أشار الى بعض الصعوبات التي يشهدها البحث فى ميادين الصناعات الميكانيكية والتي يتعين العمل على تلافيها اعتبارا للاهمية الاقتصادية التي يكتسيها هذا القطاع الحيوى. وشدد ممثل حزب التجديد على ضرورة تسريع نسق اصلاح منظومة البحث العلمي وتطوير ادائها والاستفادة من التجارب السابقة بما يساعد على تجسيد التلازم بين قطاعي البحث والانتاج ومن جهته بين ممثل الاتحاد الديمقراطي الوحدوى ان النهوض بالعنصر البشرى وبالكفاءات العاملة فى هذا القطاع من شأنه دعم مردوديته بما يتناغم مع التوجهات الوطنية في . وتواصل النقاش بالاستماع الى تدخلات ممثلي المنظمات الوطنية فاكد ممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على ضرورة وضع خطة وطنية للتنسيق بين مختلف الاطراف المعنية بالمجال والتركيز على القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية الى جانب ايلاء موضوع براءات الاختراع مايستحق من عناية. ومن ناحيته أبرز الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل اهمية البحث العلمي كرهان حيوى وكدعامة اساسية للتنمية مؤكدا ان البحوث العلمية يجب ان تكون مجدية وتترجم الى مشاريع. ودعا في هذا الاطار الى مراجعة هيكلة البحث العلمي وامكانياته وتعزيز التنسيق العلمي والمؤسساتي وتنويع التعاون الخارجي في المجال. وبالنسبة لمسالة التمويل بين ان المنظمة الشغيلة تعتبر ان التعليم مرفق عمومي لكنها تؤكد في ذات الوقت على ضرورة تشريك الخواص في مجهود تمويل البحث العلمي في اطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص. وثمن ممثل الاتحاد التونسي الفلاحة والصيد البحرى من جهته المنزلة الرفيعة التي يحتلها قطاع البحث العلمي ضمن اهتمامات الرئيس زين العابدين بن علي باعتبار دوره في تعزيز القدرة التنافسية وتوفير فرص الشغل وشدد على اهمية البحث العلمي الفلاحي في ظل الصعوبات الظرفية والتغيرات المناخية بما من شانه ان يسهم في اثراء الموارد المحلية ودعم المنظومة الفلاحية الوطنية والاسهام في توفير مقومات الامن الغذائي واستنباط اصناف جديدة من البذور سيما في مجالي الحبوب والاعلاف وتركيز الجهود البحثية على المنتوجات الفلاحية التي تشتهر بها تونس على غرار الزيتون والكروم والقوارص والمنتوجات البيولوجية لاكسابها المواصفات . وتدخل فى الاشغال السادة كمال مرجان وزير الدفاع الوطني والبشير التكارى وزير العدل وحقوق الانسان ونذير حمادة وزير البيئة والتهيئة التربية وعبد الرؤوف الباسطي وزير الثقافة المحافظة على التراث وعفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والسيد عبد الرزاق دعلول كاتب الدولة المكلف بالصيد البحرى والسيدتان لمياء الشافعي الصغير كاتبة الدولة المكلفة بالاعلامية والانترنات والبرمجيات الحرة ونجوى الميلادى كاتبة الدولة المكلفة بالمؤسسات الاستشفائية. واكدوا العزم على المضي قدما على درب النهوض بهذا القطاع الحيوى ومزيد توجيه البحوث ضمن اولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما ابرزوا اهمية التعاون البناء بين وزارة التعليم العالي والهياكل الراجعة بالنظر لوزاراتهم لما لقطاع البحث العلمي والتكنولوجيا من تاثير مباشر على انشطة الحياة اليومية ودور اساسي في تعزيز التعاون الدولي مع مراكز مختصة مرموقة. وبالنسبة الى الاولويات المستقبلية في مجال البحث بين اعضاء الحكومة انها ستتجه نحو مزيد العمل على توفير المعلومة القانونية لكل من يطلبها وتطوير البحوث الطبية العسكرية وكذلك فى التراث الوطني الى جانب دراسة احداث مدرسة للترجمة في المرحلة الثالثة من التعليم العالي. كما اوصوا بتشريك علماء النفس والاجتماع في البحوث الجامعية المتصلة بالدراسات في مجال الظواهر الاجتماعية ومتابعة جهود تقييم مردود مخابر البحث بحسب النتائج فضلا عن متابعة تثمين امكانيات القطب التكنولوجي بمدنين الذى يحقق نتائج هامة في مجال مقاومة التصحر واستغلال اصناف نباتات طبية واعلاف قابلة للتسويق على الصعيد الدولي. وتمت الاشارة الى وعي اصحاب المؤسسات بجدوى البحث فى تحديث اداوات الانتاج ذلك ان 400 مؤسسة اقتصادية تونسية تضم اليوم مخابر بحث و400 مؤسسة اخرى ركزت تجهيزات لتطوير الانتاج. كما شمل البحث قطاع الصحة العمومية حيث تم انجاز جملة من البحوث الوبائية والسريرية قامت بها كفاءات تونسية بالتعاون مع مؤسسات دولية. ولدى تعقيبه على جملة التدخلات ابرز السيد محمد الغنوشي مكانة البحث العلمي في تعزيز قدرة البلاد على تحقيق اهدافها المرسومة وابرزها اللحاق بالبلدان المتقدمة معربا عن الارتياح لاجماع اعضاء المجلس على الخطوات الثابتة التي حققتها تونس في المجال ولاحظ ان نقائص القطاع لا يمكن ان تحجب التغيير العميق الذى شهدته منظومة البحث العلمي حيث تضاعفت مقالات الكفاءات التونسية في النشريات العلمية الدولية باربع مرات من سنة 1999 الى سنة 2008 وتطورت براءات الاختراع الى 18 براءة اختراع حاليا اى بمعدل مرتين ونصف معتبرا ان هذه الارقام تؤكد الجهود المبذولة باتجاه ارساء الثقافة البحثية بمشاركة كل الوزارات المعنية. واكد ان المرحلة القادمة تقتضي بذل جهود اضافية لتعزيز هذه المنظومة وتحسين التكوين من خلال اعداد اطروحات دكتوراه ذات نوعية راقية وتحسين القدرة على معرفة ما يحصل في الخارج عبر اليقظة التكنولوجية. ودعا الى ضبط الاولويات في البحوث وتفادى التشتت لتكتسب تونس قدرة اكبر على الاسهام في المجهود الدولي وتركز على مجالات تكون قادرة فيها على النجاح فضلا عن تعزيز الشراكة مع المؤسسات البحثية فى الخارج. وابرز من جهة اخرى اهمية القرار الرئاسي المتصل بالتمديد في سن التقاعد الى 65 سنة بالنسبة الى اساتذة التعليم العالي للاستفادة قدر الامكان من التجارب والخبرات في البحث الاكاديمي. كما بين السيد محمد الغنوشي الى ان الهاجس الاوكد يتمثل في دعم جودة التعليم من خلال تاهيل الكليات للوصول بها الى مستوى يكفل الحفاظ على قدرتها في تخريج كفاءات ذات مؤهلات وخبرات تيسر ادماجها في السوق المحلية او الاسواق الخارجية. واشار الى العلاقة الوثيقة بين البحث العلمي والتكنولوجيا ومسالة تحسين الانتاجية التي تشكل المحور الاساسي للحوار الوطني الذى اذن به رئيس الجمهورية بهدف الترفيع في المردودية وتعزيز القدرة الوطنية على ضمان النمو المتواصل.
