أخبار تونس– تتوالى الشهادات الصادرة عن وكالات التصنيف الدولية لتؤكد تفرد الأنموذج التونسي ونجاحه رغم تعقيدات الأزمة العالمية، ذلك أن منوال التنمية قد اعتمد إحكام التوازنات المالية وتعميم مقوّمات التنمية وتوزيع ثمارها على مختلف فئات المجتمع في كل الجهات. وتجسيما لنجاح التمشي التونسي، صنف التقرير الثالث لمعهد “ليغاتوم” حول “الازدهار في العالم لسنة “2009 تونس في المرتبة الأولى في شمال إفريقيا والثالثة عربيا بعد دولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت والرابعة إفريقيا. وقد احتلت تونس المرتبة 36 حسب مؤشر الحوكمة الذي يضم عناصر أساسية تتعلق بدولة القانون ونجاعة الأداء الحكومي والمشاركة السياسية فيما صنفت في المرتبة 37 حسب مؤشر السلامة والأمان. وتتميز تونس التي احتلت المرتبة 68 عالميا قبل الأردن 80 والمملكة العربية السعودية 81 والمغرب 83 ولبنان 86 ومصر 88 والجزائر 96 بنتائجها الباهرة على مستوى مؤشر الازدهار الذي يستند على تحليل موضوعي لتسع معطيات أساسية تم عرضها في شكل مؤشرات فرعية تعد مقومات أساسية للازدهار وهي النمو الاقتصادي السليم وحفز المبادرة والابتكار وتوفر المؤسسات الديمقراطية والتعليم والصحة والموارد البشرية والاستقرار والأمان والحوكمة. وأوضح المعهد انه يأخذ في تقييمه، بالإضافة إلى هذه العناصر دخل الفرد والحرية والأمن والحكم السياسي في الاعتبار لقياس ازدهار الدول. وبين التقرير الدور الهام للحوكمة في تقدم الاقتصاد مشيرا إلى أن البلدان التي تتمتع بنظام جيد للحوكمة تعد الأكثر قدرة على إرساء دعائم اقتصاد سليم وترسيخ ثقافة المبادرة . كما يبرز التقرير الارتباط الوثيق بين الأمان والازدهار باعتبار أن الدولة الآمنة توفر دون شك الرفاهة لمواطنيها. ويرتكز هذا التقرير الذي تم تقديمه خلال ندوة انتظمت يوم 3 نوفمبر الجاري بمقر المعهد الأمريكي للمؤسسة بواشنطن على أنموذج تقييم شامل وضعته هذه المؤسسة المتخصصة بالبحث في مجال السياسات بالتعاون مع مكتب الاستشارة والبحوث” اكسفورد اناليتيكا” ومجموعة من المستشارين الجامعيين. وللتذكير، فقد ركز البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي 2009 – 2014 “معا لرفع التحديات” في النقطة 22 على أولوية البعد الجهوي في السياسة التنموية في تونس العهد الجديد والتي تهدف إلى رفع مستوى عيش المواطن أينما كان لأن التوازن بين الجهات شرط التنمية الفعلية والمتكاملة في تونس. ولقد توالت الخطط والبرامج الإصلاحية لتوسيع القاعدة الاقتصادية في الجهات وتنويعها ودعم الاستثمارات العمومية لإنجاز المشاريع الكبرى في مجالات البنية الأساسية والاتصالية والمرافق الجماعية وسائر القطاعات ذات الأولوية بالتوازي مع توسيع البرامج الجهوية ومشاريع التنمية المندمجة الريفية والحضرية.
