تقدر ميزانية الدولة لسنة 2010 بحوالي 18335 مليون دينار مسجلة تطورا ب 5.4 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2009. نفقات التصرف والأجور من المتوقع ان تستأثر الأجور بمبلغ 6825 م د وهو ما يمثل 80 بالمائة من نفقات التصرف مسجلة ارتفاعا بحوالي 8 في المائة وهو ما يبرز البعد الاجتماعي لميزانية الدولة من خلال استحثاث نسق التشغيل ودعم القدرة الشرائية. ويأتي هذا التطور نتيجة الزيادة في الاجور وارتفاع حجم الانتدابات في الوظيفة العمومية الى أكثر من 16 الف عون جديد في السنة القادمة من بينهم 3 الاف عون في اطار البرنامج الاستثنائي. نفقات التنمية تقدر اعتمادات التنمية ب4600 مليون دينار مقابل 3900 مليون دينار في قانون المالية الاصلي لسنة 2009 مسجلة ارتفاعا بنسبة 18 بالمائة. نفقات الدعم ينتظر ان تبلغ الاعتمادات المخصصة للدعم بعناصره الثلاثة (المواد الاساسية والمحروقات والنقل) 1500 مليون دينار وهو ما يجسم البعد الاجتماعي للسياسة التنموية للبلاد من خلال مواصلة تحسين الاجور من جهة ومساهمة الميزانية في تعزيز فرص التشغيل خاصة لاصحاب الشهادات العليا من جهة أخرى. قانون المالية بالاضافة الى احكام ميزانية الدولة ينتظر ان يتضمن قانون المالية اجراءات وأحكاما تتمحور بالاساس حول دعم القدرة التنافسية للمؤسسة ودفع الاستثمار وتعزيز نسق احداث مواطن الشغل في ظل اشتداد المنافسة العالمية ومواصلة تبسيط المنظومة الجبائية والديوانية لدعم التصدير واجراءات لمواصلة الاصلاح الجبائي والمصالحة مع المواطن في اطار احترام مقتضيات الشفافية والعدالة الجبائية.
