أخبار تونس - تنفيذا للبرنامج الرئاسي لتونس الغد الهادف إلى التشجيع على الرفع من نسق إحداث المؤسسات باعتبار دورها الهام في تنويع النسيج الاقتصادي و تحقيق الأهداف الوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والتشغيل، تم التوقيع بتونس العاصمة أمس الاثنين على 10 اتفاقيات تهم الافراق بين وزارة الصناعة و الطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة و10 مؤسسات عمومية وخاصة. وقد أشرف على عملية التوقيع السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. و كان الوزير قد أكد من جهته على إثر موكب التوقيع أن المشاريع المحدثة في إطار آلية الافراق ستبلغ مع موفى السنة الجارية 400 مشروعا مذكرا بأن الأهداف الوطنية تتمثل في إحداث 200 مشروع سنويا سنة 2014 مقابل 100 في السنة حاليا. كما بين أن تجسيم هذا الهدف يقتضي بالأساس انخراط أكبر عدد من المؤسسات في برنامج الافراق داعيا المؤسسات التي وقعت الاتفاقيات إلى إحداث هياكلها الخاصة بآلية الافراق قبل نهاية السنة. و تتمتع الشركات الموقعة على هذه الاتفاقيات بعدة امتيازات جبائية مقابل التكفل بإحداث هياكل تكلف بالا فراق وتحديد عدة مشاريع في إطار هذه الآلية والتعريف بها داخل المؤسسة وخارجها وذلك في إطار برنامج عمل سنوي. وتتمثل هذه المؤسسات في الشركة الايطالية التونسية لاستغلال البترول والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ومركزية ألبان المهدية والشركة العامة للصناعات بالشمال وشركة الخمسة الذهبية وشركة ريان للصناعات الغذائية وشركة حليب تونس وشركة اسمنت بنزرت والشركة التونسية لمواد الزيت والشركة التونسية لصناعة الحديد الفولاذ . و للذكر فإن الإطار التشريعي يعود إلى القانون عدد 56 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 و المتعلق بإفراق المؤسسات الاقتصادية .ويرتكز برنامجه على مبدئ فتح إمكانية بعث المشاريع أمام أعوان المؤسسة والباعثين من خارج المؤسسة لضمان إنجاز أكبر عدد ممكن من المشاريع المشخصة . وقد أقرت الدولة عددا من الامتيازات تتمثل في إعطاء الأولوية لانتصاب المشاريع المحدثة في إطار برنامج الإفراق في محاضن المؤسسات و المناطق الصناعية والأقطاب التكنولوجية،ومنح امتيازات جبائية لفائدة المؤسسات المنخرطة في برنامج الإفراق تتمثل في تمكين هذه المؤسسات من طرح المصاريف المبذولة بعنوان الإفراق من قاعدة الضريبة في حدود 2% من رقم المعاملات الخام السنوي على أن لا يتجاوز هذا الطرح 50 ألف دينار بعنوان كل مشروع ، بما في ذلك مصاريف الدراسة والمساعدة الفنية.