أكد السيد محمد الغرياني الامين العام للتجمع الدستورى الديمقراطي أن التجمع الذى خبر المعاني الحقيقية للوطنية منذ الكفاح الوطني يظل بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي المسؤول على صيانة الثوابت والقيم الوطنية في الشعب التونسي والمؤتمن على المحافظة على الشخصية التونسية وعلى الخصائص الحداثية للمجتمع وفي مقدمتها الرفع الدؤوب لمنزلة المرأة وتطوير وظائفها في الاسرة والمجتمع والحياة العامة. وبين الامين العام في مفتتح أشغال الندوة الوطنية حول “المرأة شراكة متجددة وفاعلة لرفع التحديات” أن النضال من أجل حقوق المرأة من ثوابت عمل التجمع الذى أدرك مبكرا مخاطر الجمود الفكرى والتطرف وفهم بشكل صحيح وظيفة الدين ومقاصده التقدمية السليمة ودوره في دفع قيم التطور والنظر الى حرية المرأة باعتبارها من جوهر الثقافة الدينية المبنية على التنوير. وأبرز توفق تونس في “التوقي من التأويلات الدينية الخاطئة التي تتنافى مع سيرورة التاريخ وتطور المجتمعات” مشيرا الى أن المرأة التونسية اليوم بقدر تأصلها وتجذرها في قيم فضائها العربي والاسلامي فانها متفتحة تؤمن بحقوقها وتناضل من أجل تكافؤها مع الرجل في اطار المواطنة الفعلية والشراكة الكاملة معه على درب التنمية الشاملة للبلاد. ولاحظ السيد محمد الغرياني أن البرنامج الرئاسي الجديد للخماسية المقبلة يقيم البرهان على تواصل مسيرة التغيير بنفس القوة والحيوية التي انطلق بها لرفع موقع تونس بشكل مطرد بين الامم كما يبرز المراهنة المتبصرة على دور الشباب والنخب والشرائح النسائية التي تحظى بدفع رئاسي مخصوص في هياكل التجمع وبالمشهد الوطني عموما. وأكد أن رئاسة السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية لمنظمة المرأة العربية يندرج في هذا السياق المتميز الذى تحتله المرأة التونسية مضيفا أن رئاسة تونس لهذه المنظمة العتيدة يمثل مسلكا جديدا لاشعاع التجربة التونسية على العالم العربي والاسلامي ولتشجيع الاستثمار في الطاقات النسائية بما يخدم أهداف التقدم والعصر والحداثة. وتطرق الامين العام الى رصيد تونس الثرى من الشهادات الاقليمية والدولية التي تعكس جدارتها بالتصنيفات المتقدمة التي أحرزتها في جل الميادين والقطاعات ولفائدة كل الفئات وخاصة النسائية منها فشدد على “أهمية صيانة التجربة التونسية في النجاح المطرد بشعب معتز ببلاده ورافض للمتاجرة بقيمه وصورته الناصعة ومصالحه”. وأضاف في ذات الصدد أن الرئيس بن علي كان واضحا في خطابه بمناسية أدائه اليمين الدستورية اذ حدد الاطار الذى يجب أن تنصهر فيه كل القوى الوطنية ومختلف مكونات الشعب التونسي من منظور وطني خالص يضمن التطور السياسي ويعبىء التونسيين والتونسيات بالداخل والخارج لبلوغ كافة الاهداف الوطنية الطموحة. واستعرض السيد محمد الغرياني الدلالات العميقة للقرارات التي أعلن عنها رئيس الدولة أمام مجلسي النواب والمستشارين بنفس المناسبة موضحا أنها أدخلت البرنامج الرئاسي الجديد حيز الانجاز. وأضاف أن هذا البرنامج المستقبلي يتميز بطابعه العملي وبتكامل أبعاده وشمولية احاطته بكل قضايا المواطن التونسي من تشغيل وبيئة وثقافة وصحة وتعليم وحرص على استرجاع نسق النمو المسجل بما يؤكد نجاح الاقتصاد الوطني في تجاوز تداعيات الازمة العالمية الاخيرة واستعادة قوته بالاضافة الى اعتماد التكنولوجيات الحديثة قاعدة أساسية لاحراز مزيد التقدم في مرحلة التحدى. ولاحظ أن حقوق الانسان الحقيقية هي التي تعمل محاور البرنامج الانتخابي “بن علي لرفع التحديات” على ترسيخها وتنويع مجالاتها وتطوير مظاهرها عبر النهوض العميق بالحياة اليومية للمواطن التونسي حيثما كان “وليست تلك الشعارات الخاوية التي تتاجر بها فئة ضالة تمتهن السمسرة بالقيم”. وبين الامين العام أن خطاب الرئيس زين العابدين بن علي يوم أدائه اليمين الدستورية قدم رسالة واضحة للتونسيين كافة حتى يحافظوا على وطنهم ويدركوا أن رأس مال تقدمهم وظفرهم برهانات المنافسة صلب المجموعة الدولية “يكمن في الاعتزاز ببلادهم ونبذ كل محاولات الخروج عن الاطر القانونية والاخلاقيات العامة التي يقوم عليها ترابط وتماسك الشعب التونسي”. وكانت السيدة فوزية الخالدى الامينة العامة المساعدة بالتجمع المكلفة بالمرأة أشارت في مستهل هذه الندوة الى أن المرأة التونسية والمرأة التجمعية على وجه الخصوص تستمد من المنزلة المرموقة التي رفعها اليهاالرئيس زين العابدين بن علي أعمق مشاعر التعلق بشخصه الكريم والانخراط في مشروعه الحضارى المتطور وكل معاني الوفاء للوطن والاخلاص له والتفاني في خدمته.