تورس : حرية المرأة من جوهر الثقافة الدينية المبنية على التنوير

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حرية المرأة من جوهر الثقافة الدينية المبنية على التنوير
محمد الغرياني يفتتح أشغال الندوة الوطنية حول «المرأة شراكة متجددة وفاعلة لرفع التحديات»:

وات نشر في الصباح يوم 15 - 11 - 2009

أكد السيد محمد الغرياني الامين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي أن التجمع الذي خبر المعاني الحقيقية للوطنية منذ الكفاح الوطني يظل بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي المسؤول على صيانة الثوابت والقيم الوطنية في الشعب التونسي والمؤتمن على المحافظة على الشخصية التونسية وعلى الخصائص الحداثية للمجتمع وفي مقدمتها الرفع الدؤوب لمنزلة المرأة وتطوير وظائفها في الاسرة والمجتمع والحياة العامة.
وبيّن الامين العام في مفتتح أشغال الندوة الوطنية حول "المرأة شراكة متجددة وفاعلة لرفع التحديات" أن النضال من أجل حقوق المرأة من ثوابت عمل التجمع الذي أدرك مبكرا مخاطر الجمود الفكري والتطرف وفهم بشكل صحيح وظيفة الدين ومقاصده التقدمية السليمة ودوره في دفع قيم التطور والنظر الى حرية المرأة باعتبارها من جوهر الثقافة الدينية المبنية على التنوير.
وأبرز توفق تونس في "التوقي من التأويلات الدينية الخاطئة التي تتنافى مع سيرورة التاريخ وتطور المجتمعات" مشيرا الى أن المرأة التونسية اليوم بقدر تأصلها وتجذرها في قيم فضائها العربي والاسلامي فانها متفتحة تؤمن بحقوقها وتناضل من أجل تكافؤها مع الرجل في اطار المواطنة الفعلية والشراكة الكاملة معه على درب التنمية الشاملة للبلاد.
ولاحظ السيد محمد الغرياني أن البرنامج الرئاسي الجديد للخماسية المقبلة يقيم البرهان على تواصل مسيرة التغيير بنفس القوة والحيوية التي انطلق بها لرفع موقع تونس بشكل مطرد بين الامم كما يبرز المراهنة المتبصرة على دور الشباب والنخب والشرائح النسائية التي تحظى بدفع رئاسي مخصوص في هياكل التجمع وبالمشهد الوطني عموما. وأكد أن رئاسة السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية لمنظمة المرأة العربية يندرج في هذا السياق المتميز الذي تحتله المرأة التونسية مضيفا أن رئاسة تونس لهذه المنظمة العتيدة يمثل مسلكا جديدا لاشعاع التجربة التونسية على العالم العربي والاسلامي ولتشجيع الاستثمار في الطاقات النسائية بما يخدم أهداف التقدم والعصر والحداثة.
حوار مفتوح مع المحامين الشبان
من جهة أخرى استعرض السيد محمد الغرياني الامين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي أوجه الريادة في الاجراءات الطموحة التي تضمنها المحور الاول "خطى جديدة على درب الديمقراطية وترسيخ التعددية" من البرنامج الرئاسي المستقبلي الجديد موضحا أن النتائج هي التي تحكم على نجاح البناء الديمقراطي في أي بلد وأن الديمقراطية لا يجب أن تكون مدخلا لانتهاك الثوابت الوطنية.
وأكد الامين العام لدى اشرافه على حوار مفتوح مع المحامين الشبان انتظم صباح امس السبت بدار التجمع بالعاصمة ببادرة من منظمة الشباب الدستوري الديمقراطي أن الضوابط والقواعد القانونية هي الكفيلة بحماية النظام الديمقراطي في مجتمع مثل المجتمع التونسي المنسجم ثقافيا والذي عرف بفضل الارادة السياسية القوية للرئيس زين العابدين بن علي كيف يحقق التنمية السياسية والتطور الديمقراطي في كنف مراعاة خصائص النمط المجتمعي في تونس ودون خلق هزات قد تعصف باستقرار البلاد على غرار بعض التجارب في العالم.
وأوضح أن خطاب الرئيس بن علي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية أمام مجلسي النواب والمستشارين جدد التأكيد على أهمية الوطنية باعتبارها مصدر البذل والتضحية والمحرك الامثل لمساهمة الجميع في بناء تونس وتعزيز مكتسباتها والقوة الضامنة لصيانة الاستقرار وحماية استقلال القرار الوطني.
وبيّن أنه بقدر توفق تونس في ارساء علاقات متميزة مع كافة أقطار العالم قائمة على الاحترام المتبادل واعلاء المصلحة المشتركة والحوار المتكافىء فانها ترفض بشدة كل اشكال التدخل الاجنبي في الشان الوطني وتقديم الدروس.
وأكد السيد محمد الغرياني أن تجسيم حقوق الانسان في تونس يجد ترجمته في مختلف الانجازات والمؤشرات ذات الصلة بقطاعات الصحة والبيئة والتشغيل والتعليم وفي التلازم الوثيق بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي في مشروع التغيير الذي أثمر طبقة وسطى تفوق 80 بالمائة من تركيبة المجتمع التونسي بالاضافة الى وجود منظومة ديمقراطية وتعددية متزايدة التطور.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.