عقد مجلس النواب يوم الثلاثاء جلسة عامة برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس خصصها للحوار مع الحكومة بشان البنية الاساسية ومساهمتها في دفع التنمية وبذلك بحضور السادة محمد النورى الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي وصلاح الدين مالوش وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية وعبد الرحيم الزوراى وزير النقل.ويتبين من خلال المعطيات المقدمة التطور المطرد لقطاع البنية الاساسية في تونس التي اضحت تتمتع بشبكة من الطرقات المهيكلة تربط مختلف مناطق البلاد ولا سيما الداخلية منها الى جانب شبكة من الموانىء البحرية والجوية التي تؤمن انفتاح البلاد على محيطها الاقليمي والدولي. وتستقطب البنية الاساسية في تونس استثمارات هامة تقدر بنسبة 39 بالمائة من الاستثمارات العمومية وتمثل 60 بالمائة من استثمارات الدولة. وقد مكنت هذه الانجازات من تحسين جودة الحياة ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد واستقطاب الاستثمار الخارجي واقامة المشاريع الكبرى تاكيدا لقناعة تونس الراسخة بالترابط الوثيق بين البنية الاساسية والارتقاء بالانتاجية وتحسين مستوى عيش المواطن. وبين السيد فؤاد المبزع ان هذه المكاسب على اهميتها لا يمكن ان تحجب التحديات المستقبلية وهو ما يقتضي تضافر جهود كل الاطراف لبلوغ الاهداف المرسومة وتجسيم طموحات البلاد في هذا الميدان الهام. واشار الى ان مختلف الاطراف مطالبة اليوم بالتكيف مع متطلبات المرحلة ورصد الاشكاليات المطروحة وتقييم النتائج المسجلة وتامين التنسيق الكامل بين مختلف البرامج وبحث سبل التمويل والحرص على التوظيف الاجدى للبنية الاساسية. واكد اعضاء الحكومة على الارتباط الوثيق القائم بين التنمية والبنية الاساسية مشيرين الى حرص الدولة على تمكين مختلف جهات البلاد من مقومات التنمية بما يجعلها قادرة على المساهمة في دفع النمو الاقتصادي للبلاد. الترفيع في اعتمادات التنمية لميزانية الدولة ب20 بالمائة وبينوا ان تونس تدرك بان تحقيق مختلف هذه الاهداف يمر حتما عبر الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني والرفع من القدرة التصديرية للمنتوجات التونسية من خلال البحث عن اسواق جديدة والتركيز على القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية. وأبرزوا ان القرارات الرئاسية المتتالية جاءت لتعزز هذا التمشي وقد تجسمت بالخصوص في الترفيع بحوالي 20 بالمائة فى اعتمادات التنمية لميزانية الدولة قصد تسريع نسق انجاز مشاريع البنية الاساسية والتجهيزات الجماعية ومزيد التحفيز علي التصدير واقتحام اسواق جديدة ودعم الجهود المبذولة في مجال التدريب المهني والارتقاء بالمؤهلات البشرية باعتبار حاجيات المشاريع الكبرى المبرمجة. كما تتمثل ابرز التوجهات الرئاسية في انجاز مشاريع كبرى ستغير وجه البلاد ومنها خاصة ربط قابس في الجنوب الشرقي وبوسالم في الشمال الغربي وولايات القيروان وسيدى بوزيد والقصرين في الوسط وقفصة الجنوب الغربي بشبكة الطرقات السيارة. وسيتم ايضا انجاز ميناء المياه العميقة في منطقة النفيضة ومنطقة لوجستية تمتد في مرحلة اولي علي مساحة 500 هكتار الى جانب توسيع قطب الغزالة لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات بحوالي 100 هكتار اضافية. وبين السيد محمد النورى الجويني ان تعصير البنية الاساسية ولا سيما الطرقية وبالتحديد الطرقات السيارة يستهدف بالاساس التنمية الاقتصادية وليس نقل المسافرين فحسب مبرزا الحرص على احكام توظيف موارد الدولة المخصصة في المجال. وأكد ان تونس التي اعتمدت اليقظة في التعامل مع الازمة الاقتصادية العالمية الاخيرة تستعد اليوم الى مرحلة ما بعد الازمة من خلال تعزيز القدرة التنافسية عبر ارساء بنية اساسية متطورة بمواصفات عالمية. ويتطلب هذا التمشي حسب ما افاد به السيد محمد النورى الجويني مضاعفة عدد الطلبة في مدارس الهندسة والرفع في نسبة عدد الطلبة في الاختصاصات التكنولوجية والتقنية من 50 بالمائة حاليا الى 75 بالمائة في السنوات القادمة. عناية متواصلة بالجهات الداخلية كما دعا المسؤولين في الجهات الى اعداد تصورات شاملة ومتكاملة للتنمية في مناطقهم تجمع في الان ذاته بين مشاريع البنية الاساسية والبرامج التنمية التي من شانها ان تساهم في تحقيق الاهداف الوطنية المنشودة. وأشار الى ما تحظى به الجهات الداخلية من عناية مكنتها من ان تكون جالبة للاستثمار وخاصة الاجنبي المباشر الذى فتح افاقا هامة للجهات للاندماج في الدورة الاقتصادية الوطنية والعالمية. ولاحظ ان 55 معتمدية ذات اولوية شملها البرنامج الرئاسي حققت الاهداف المرسومة وخاصة في الضغط على البطالة من اربع الى 5 نقاط. وابرز السيد عيد الرحيم الزوارى حرص تونس على تركيز مناطق لوجستية لما لها من مردودية كبيرة في الرفع من القدرة التصديرية للبلاد. وبين ان الدراسات التي قامت بها مصالح الوزارة اثبتت ان هذه المناطق من شانها ان تسهم في الرفع من النمو من 4 الى 5 نقاط مشيرا الى انه من المنتظر ان تتمركز هذه المناطق في كل من قفصة وجندوبة والقصرين وهو ما يحتم ربطها بالسكة الحديدية. واوضح انه سيتم في مرحلة اولى تركيز منطقة لوجستية في رادس واخرى في جبل الوسط. ويتمثل الهدف في التخفيض في كلفة التجارة الخارجية التي تمثل 20 بالمائة من القيمة الجملية للمبادلات التجارية مع الخارج. واكد من جهة اخرى ان اهمية تركيز ميناء بالمياه العميقة تكمن في الارتقاء بحظوظ تونس لتصبح قطبا للاعمال والخدمات معلنا ان الوزارة شرعت في توزيع طلب العروض على المستثمرين السبعة الذين تم اختيارهم على ان يكون اخر اجل لتقديم العروض يوم 25 فيفرى 2009 . نحو اعادة هيكلة ميترو الساحل وتطرق السيد عبد الرحيم الزوارى الى الجهود التي تبذلها تونس لاعادة الاعتبار للسكك الحديدية سواء في نقل البضائع او لنقل المسافرين ملاحظا ان الوزارة تعكف على دراسة جدوى اعادة تشغيل بعض الخطوط الحديدية مثل ذلك الرابط بين تونس وغار الدماء والرابط بين تونسوالقيروان والقصرين. وابرز انه يقع حاليا تنفيذ برنامج اعادة هيكلة مترو الساحل من خلال اقتناء معدات عصرية تواكب الكثافة العمرانية التي تميز المنطقة في حين تتم دراسة امكانية ارساء شبكة للمترو في ولاية صفاقس. وافاد انه سيتم قريبا الاعلان عن مناقصة القسط الاول من مشروع النقل الحديدى السريع بتونس الكبرى. واكد السيد صلاح الدين مالوش من جهته ان الوزارة تحرص على اعتماد النجاعة الاقتصادية في تنفيذ مشاريع البنية الاساسية حتى تقوم بدورها في دفع مختلف القطاعات التنموية الاخرى وهو ما يؤكده المخطط 11 للتنمية الذى يتضمن جملة من المشاريع الهامة في المجال وخاصة الطرقات. ولدى تطرقه الى عمليات التصفية العقارية عند انجاز المشاريع الكبرى شدد الوزير الحرص على اعتماد مبدا التراضي في هذا الشان والسرعة في عمليات التصفية لضمان تنفيذ المشاريع في افضل الاجال. تواصل عمليات حماية المدن من الفيضانات ولاحظ بشان حماية المدن والتجمعات العمرانية من الفيضانات ان كميات الامطار المسجلة مؤخرا لم تحدث المفاجاة بفضل المشاريع والاستثمارات التي مكنت من حماية 160 مدينة باعتمادات تناهز 200 مليون دينار منذ سنة 1987 واوضح ان الجهود متواصلة خلال مخطط التنمية الحالي لانجاز مشاريع تهم حماية 56 مدينة وتجمع عمراني بكلفة تقدر ب 115.6مليون دينار. واستعرض مدى تقدم الدراسات التنفيذية بالنسبة للقسط الاول المتعلق بحماية تونسالغربية “وادى خزندار ومنوبة” والتي تهم انجاز قنال ضخم وتعهد مجارى الاودية بالجهر الدورى وغيرها من التدخلات. وابرز ان انجاز الامثلة التوجيهية الخاصة بمناطق المشاريع الكبرى المزمع تنفيذها بتونس الكبرى ياخذ في الاعتبار كل العناصر وتشمل المناطق المجاورة لضمان توسع عمراني منظم. واشار الى تواصل برامج الاحاطة بالاحياء الشعبية للفترة 2007/ 2009 والتي تشمل 26 حيا يقطنها 116 الف ساكن مع انطلاق الدراسات بشان 50 حيا اضافيا يقطنها 200 الف ساكن مؤكدا ان الجديد في هذا البرنامج يتمثل في ادماج عنصر التكوين بالنسبة لحاملي الشهادات العليا ضمن برامج التهيئة. واشار الى اهمية جسر رادس حلق الوادى والذى سيتم الاعلان عن دخوله حيز الاستغلال في ابانه واهمية التجهيزات التي تم تركيزها فوق الجسر والتي ستظهر كل المعطيات المناخية على الجسر والمناطق المحيطة بفضل التعاون مع مدارس المهندسين في تونس.
