التامت يوم الثلاثاء بتونس ورشة عمل وطنية حول “تعزيز القوانين التجارية من اجل بيئة ملائمة للاعمال” ببادرة من المركز العربي لحكم القانون والنزاهة بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق اوسطية.ويندرج تنظيم هذه الورشة في اطار مشروع تعزيز القوانين التجارية في منطقة الشرق الوسط وشمال افريقيا الذى ينفذ بالتوازى في اربع دول هي تونس ولبنان والامارات العربية المتحدة واليمن. ويشمل المشروع اساسا اجراء تقييم لوضع القوانين التجارية في المنطقة ومدى مساهمتها في تحفيز مناخ الاعمال ودعم النمو الاقتصادى واجراء دراسة معمقة حول احد فروع القانون التجارى في كل دولة علما وانه تم اختيار قانون المنافسة في تونس ليكون موضوع هذه الدراسة. وتهدف الورشة بالخصوص الى الوقوف على اهم نقاط الضعف في التشريع التجارى وتقديم المقترحات الممكنة لمسارات الاصلاح والتطوير. وابرز السيد رضا التويتي وزير التجارة والصناعات التقليدية لدى افتتاحه اشغال الورشة النقلة النوعية التي احدثها قانون حفز المبادرة الاقتصادية في دعم مناخ الاستثمار وتسهيل اجراءاته. واشار الى ان المجهودات في تونس تدعمت بالقرارات التي ادن بها الرئيس زين العابدين بن علي في المجلس الوزارى المنعقد يوم 23 ديسمبر 2008 لدعم القدرة التنافسية ومساندة الحركة الاقتصادية والتي تشمل جملة من الاصلاحات القانونية مثل مراجعة قانون انقاذ الموءسسات واحالتها وقانون الافلاس ومجلة الشركات التجارية وتطوير منظومة قوانين حماية المستهلك. واوضح الوزير انه الى جانب منظومة الحوافز التي توءمنها المجلة الموحدة للاستثمار تم العمل على تسهيل الاجراءات ودعم الاحاطة بالمستثمرين من خلال احداث الشباك الموحد ونقاط التصدير وتعميم مراكز الاعمال وتوسيع دور غرف الصناعة والتجارة فضلا عن احداث المجلس الاعلى للتصدير والاستثمار الذى يشرف عليه رئيس الدولة وكذلك المجلس الاعلى للموءسسة وكلها هياكل تجسد النهج التشاورى بين القطاعين العام والخاص والعناية الفائقة التي يحظى بها مناخ الاعمال. ولاحظ ان مجمل هذه الاجراءات والاصلاحات والبرامج اسهمت في تحسين اداء الاقتصاد الوطني وتصنيفه وجعلت التجربة التونسية في هذا المجال محل تنويه مختلف الهيئات الدولية.
