أبرز السيد زهير المظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الإدارية الأشواط التي قطعتها تونس في مسار النمو الاقتصادي والاجتماعي والأهداف الطموحة التي رسمها الرئيس زين العابدين بن علي للسنوات القادمة مبينا الرهانات والتحديات التي يتحتم رفعها للحفاظ علي المكاسب الوطنية ودعمها في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.وأكد السيد زهير المظفر لدى إشرافه أمس الأربعاء على اختتام أشغال ورشة العمل حول “تعزيز القوانين التجارية لبيئة ملائمة للأعمال” التي انتظمت بتونس يومي 13 و14 جانفي الجاري أن الاستثمار أصبح في ظل التحولات العميقة التي يشهدها العالم أداة فاعلة لتحديث الاقتصاد ودعم قدرته التنافسية ملاحظ أن جودة البيئة التشريعية ووضوحها أصبحت تعد اليوم عاملا أساسيا لتشجيع الاستثمار وأبرز المكانة الطيبة التي تحظى بها تونس بالمقارنة مع عديد الدول الأخرى وذلك وفقا للتقارير الدولية عن تطور مناخ الأعمال والتي تقر بأن تونس قد خطت أشواطا هامة في توفير بيئة قانونية سليمة وإرساء مناخ ملائم إلى حد ما. وأفاد في هذا السياق بأن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للبنك الدولي الذي ضبط قائمة في الدول التي حققت أفضل النجاحات في إصلاح التنظيم القانوني لمجال الأعمال قد رتب تونس علي مستوى مؤشر سهولة ممارسة الأعمال في المرتبة 73 سنة 2008 من ضمن 181 دولة مقابل المرتبة 81 سنة 2007 من ضمن 178 دولة . وذكر أيضا بأن التقرير العالمي السنوي 2008/2009 لمنتدى دافوس الاقتصادي حول التنافسية الاقتصادية صنف تونس في المرتبة الأولى مغاربيا وإفريقيا والمرتبة الرابعة على مستوى العالم العربي والمرتبة 36 عالميا من ضمن 134 دولة. وشدد من جهة أخرى على أن الإدارة التونسية تواجه تحديات جديدة يفرضها تسارع التحولات العالمية وحدة المنافسة الاقتصادية مما جعل الإدارة مدعوة اليوم إلى انتهاج أساليب جديدة لتطوير أدائها وتفعيل دورها في تسريع نسق النمو ودعم القدرة التنافسية للبلاد. وأشار إلى أنه تم للغرض وضع إستراتيجية شاملة خلال فترة المخطط الحادي عشر للتنمية تهدف إلى الارتقاء بأداء الإدارة وتنمية قدراتها الاستباقية حتى تستجيب لتطور حاجيات المواطن والمؤسسة الاقتصادية موضحا أن هذه الإستراتيجية تشتمل علي ثمانية محاور من بينها تطوير المناخ الإداري للأعمال. وبخصوص التدابير المتخذة لمزيد تحسين جاذبية الاستثمار واستحثاث نسق النمو لاحظ السيد زهير المظفر أنه تم إصدار قانون إطاري يحفز على المبادرة الاقتصادية وإحداث المؤسسات مؤرخ في 27 ديسمبر 2007 تم بمقتضاه إلغاء اشتراط حق أدنى من رأس المال وذلك في اتجاه تبسيط إجراءات إحداث المؤسسات ودفع الاستثمار وتحديث التشريعات وضمان تناسقها مع المعايير والمقاييس العالمية والرفع من تنافسيتها على الصعيد الدولي. كما أبرز دور الإدارة في تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية مبينا أنه تم تقليص عدد الإجراءات لبعث مؤسسة إلى 5 إجراءات عوضا عن 10 بما يسمح بتيسير انتصاب المؤسسات وتسهيل عملية الاستثمار قصد تبسيط مسار بعث المؤسسات وإيجاد إطار محفز يسمح بإضفاء مزيد من النجاعة والفاعلية علي الاستثمار بصفة عامة وعلى المؤسسة بصفة خاصة .