تورس : الاستشارة الوطنية حول المخطط المديري للموانىء في أفق 2020

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الاستشارة الوطنية حول المخطط المديري للموانىء في أفق 2020

أخبار تونس نشر في أخبار تونس يوم 26 - 11 - 2009

أخبار تونس – شدد السيد عبد الرحيم الزواري وزير النقل على الأهمية التي تكتسيها جهة سوسة ضمن المشاريع الكبرى للنقل البحري باعتبارها جزء من مشروع النهوض باللوجستية لاحتوائها على منطقة إحداث ميناء بالمياه العميقة بالنفيضة إلى جانب الميناء التجاري الذي بلغ حجم نشاطه 8 بالمائة من إجمالي نشاط المواني التجارية التونسية جاء ذلك بمناسبة انعقاد أشغال الاستشارة الجهوية حول المخطط التوجيهي لميناء سوسة في أفق سنة 2020 .
وأضاف الوزير أن الاستشارة بالغة الأهمية من خلال الأهداف المرسومة لها لمزيد الارتقاء بمرد ودية القطاع البحري الحيوي والاستراتيجي ومدى ارتباطه الوثيق ببقية القطاعات الاقتصادية الأخرى خاصة مع توفر مواني عصرية متصالحة مع المحيط في بعديه الحضري والبيئي ومساهمة في نسيج اقتصادي وتجاري ذي تنافسية عالية لتحقيق ما تطمح إليه تونس في السنوات القادمة كمركز دولي للخدمات.
ويهدف المخطط المديري للمواني الذي يطلق على نطاق واسع استشارة لكل الأطراف المتدخلة فيه خاصة من أهل المهنة الخواص إلى تطوير نسق المواني الثمانية الموزعة على طول 1300 كلم من السواحل من الشمال إلى الجنوب للارتقاء بأدائها وبمرد وديتها وجودة خدماتها من خلال توفير أحدث المعدات لمراقبة السلع وتسهيل عبورها بالدقة والسرعة المرجوتان خدمة للاقتصاد الوطني والارتقاء بقدرته التنافسية.
كما سينطلق الإصلاح في هذا الجانب بداية من السنة القادمة عبر التقليص من مكوث البضائع بالميناء لثلاثة أيام على أقصى تقدير مع ربط الشاحنين والناقلين بواسطة تكنولوجيات الاتصال مع كل الجهات الإدارية وغيرها لتسهيل التخاطب وقضاء الشؤون بالسرعة واليقظة اللازمتين.
وسيسمح هذا الوضع الجديد من تفعيل حصة الأسطول التونسي من التجارة البحرية من 9 بالمائة اليوم إلى 18 ف 20 بالمائة في قادم السنوات .
وهذا الوضع سيعيد توزيع الأنشطة على المواني بشكل أفضل وأكثر جدوى من ذلك أن نشاط البضائع السائلة من مواد كيماوية وزيوت ستختص بها بشكل أكثر من اليوم مواني الصخيرة وبنزرت وقابس وصفاقس.
وسيختص ميناء حلق الوادي بحركة المسافرين بين ضفتي المتوسط وحركة سياحة الترفيه التي ينتظر أن تشهد مع مطلع سنة 2020 تطورا محمودا بالقياس إلى ما تعرفه اليوم حيث سيكون عدد الوافدين عليه سنويا في حدود المليوني مسافر منهم 850 ألف في الرحلات بين ضفتي المتوسط مع دراسة إمكانية فتح هذا النشاط وبخاصة السياحة البحرية في مواني كل من سوسة وبنزرت وصفاقس.
أما حركة الحاويات والمجرورات فإنها مرشحة إلى التطور بنسق متواصل حيث تقدر الدراسات أن يبلغ إجمالي الوحدات من الحاويات ذات 20 قدم مع مطلع العشرية الثانية من القرن الحالي 800 ألف وحدة و150 ألف مجرورة وهي التي لا يتجاوز عددها اليوم 425 ألف وحدة من الحاويات و119 ألف مجرورة .
وفي هذا الصدد سيكون ميناء المياه العميقة في النفيضة والذي سينجز في السنوات القليلة القادمة إلى جانب ميناء الصخيرة، محور النقلة الجديدة لحركة التجارة الخارجية لبلادنا بعد أن يتم توفير بنية أساسية على غاية من التطور والحداثة مما يجعل مبدأ التخصص قاعدة مثالية لتفعيل دور المواني في الحركة الاقتصادية.
والجدير بالذكر أن التوقعات بالنسبة إلى ميناء النفيضة تشير إلى أنه سيستقبل سنويا نحو مليونين ونصف المليون حاوية من حجم 20 قدم عبر بواخر الجيل الجديد ذات الحمولة الفائقة.
وتتطلب هذه الحركة المينائية الجديدة مساحات شاسعة وهو ما ذهبت إليه الدراسة الخاصة بالميناء التي حددت 1200 هكتارا من المسطحات وخمس كيلومترات من الأرصفة وخزان كبير للحبوب ومنطقة لوجيستية مساحتها 500 هكتارا قابلة للتوسع بنفس المساحة مستقبلا وغاطس مائي بطول 18 مترا لاستقبال البواخر العملاقة.
وتضم تونس اليوم من الشمال إلى الجنوب ثمانية مواني بكل من بنزرت و تونس وسوسة وصفاقس وقابس وجرجيس وتبلغ جملة البضائع الموردة والمصدرة من هذه المواني مجتمعة 31 مليون طن أي ما يساوي 98 بالمائة من إجمالي التجارة الخارجية للبلاد ويختص ميناء حلق الوادي بين كافة المواني التونسية بحركة المسافرين التي تبلغ مليون و350 ألف مسافرا منهم 650 ألف سائحا حسب إحصاء سنة 2008 .
ولمزيد الارتقاء بالجهود المبذولة لتحسين مرد ودية المواني وتجويد خدماتها سيقع وضع مجموعة من الآليات أولها برنامج تأهيل المواني والانخراط في منظومة النقل الذكي عبر إدماج التكنولوجيات الحديثة وتوظيفها كأحسن ما يكون من أجل إرساء الاقتصاد الحديث لاختصار الآجال الإدارية والوثائق انطلاقا من مراجعة التشريعات و العمل باضبارة النقل الموحدة وتسهيل استقطاب الشركات العالمية الكبرى في الميدان لانتصابها عبر اعتماد نظام اللزمة وتشريك القطاع الخاص في البنية الأساسية مع ما يستتبع ذلك من تطوير أساليب العمل ودعم دور المتعامل الاقتصادي المعتمد.
إن رسم الخارطة المستقبلية للمواني التونسية بالاعتماد على محاور تستجيب للتوظيف الأمثل للبنية الأساسية من جهة وتطوير أقطاب مينائية اقتصادية وصناعية مستجيبة لتطور النقل عموما والبحري خصوصا من جهة أخرى، سيدفع حتما إلى التكامل والتفاعل بين مختلف المشاريع المينائية وضمان جدواها وتحقيق المرجو منها اقتصاديا واجتماعيا .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.