أبرز النواب لدى مناقشتهم يوم الخميس مشروع ميزانية وزارة الثقافة والمحافظة على التراث المكانة المرموقة التي تحظى بها الثقافة في سياسة الدولة وأهمية دورها في بناء المشروع الحداثي وتجسيم البعد الديمقراطي من خلال فتح أفاق الإبداع والتجديد أمام المثقفين . ونوه احد المتدخلين بإقرار الرئيس زين العابدين بن علي 2010 سنة خاصة بالموسيقى مقترحا في هذا السياق أن تكون مدينة تستور عاصمة للموسيقى طيلة السنة المقبلة وإنشاء قرية حرفية بهذه المدينة لصنع الآلات الموسيقية من شانها إحداث مواطن شغل اضافية لابناء الجهة . ودعا النواب الى ضرورة إعادة النظر في مؤسسة المسرح الوطني التونسي ومزيد دعم الصناعات السينمائية من خلال منح اسعار تفاضلية للمنتجين التونسيين بالإضافة الى مزيد تحسيس رجال الأعمال بأهمية للاستثمار في المجال الثقافي . كما تعرضوا الى مسالة تشريك مكونات المجتمع المدني في صياغة البرامج الثقافية التي تنظمها الوزارة من اجل الحفاظ على المخزون الوطني الحضاري والثقافي . وتطرقوا من جهة أخرى إلى مسالة الثقافة الشبابية فابرزوا أهمية التثقيف العلمي الموجه للشباب مقترحين في هذا السياق تكثيف البرامج الحوارية الشبابية في الاذاعات والقنوات التلفزية وتدارس مشاغله ورصد تطلعاته المستقبلية ولتحفيز الشباب على الاقبال على المطالعة واقتناء الكتب العلمية والادبية دعا احد النواب إلى النظر في أسعار الكتب ومراجعتها حتى تكون في متناول فئة الشباب . وتساءل نائب آخر عن برنامج الوزارة لمجابهة تحديات العولمة وترسيخ الهوية الوطنية في ظل ما تفرضه هذه التحديات من تغيرات اجتماعية داعيا من جهة اخرى الى تحقيق التوازن في توزيع الانشطة الفكرية والفنية بين مختلف الجهات . وبخصوص حماية المواقع الاثرية والمعالم التاريخية استفسر احد المتدخلين عن خطة الوزارة لمزيد العناية بهذه المواقع والمعالم نظرا الى وجود مناطق اثرية غير محمية على غرار منطقة “صبرا المنصورية” بالقيروان التي زحف عليها البناء الفوضوي. ودعا النواب الى احداث متاحف جديدة في الجهات الداخلية من اجل المحافظة على الخصوصيات الحضارية لكل جهة متسائلين عن ملامح الشراكة بين كل من الوكالة الوطنية لاحياء التراث والتنمية الثقافية ووزارة السياحة في اعداد خطة وطنية للسياحة الثقافية. وابرز النواب اهمية التواصل الثقافي مع كل الفئات العمرية لضمان التقدم الحضارى مثمنين المكاسب الهامة التي تحققت للقطاع الثقافي منذ التغيير. ودعوا في هذا الصدد الى تكثيف الجهود لتعميق روح المبادرة والابداع لدى الناشئة وتطوير البنية الاساسية الموجهة للانشطة الثقافية الشبابية الى جانب اقرار خطة لتطوير العمل الجمعياتي في مجال التثقيف الشبابي وذلك بتشريك كل الجمعيات الثقافية والشبابية . وتساءل احد النواب عن الاسباب الكامنة وراء ضعف الانتاج الثقافي وخاصة منه المسرحي والسينمائي رغم الاعتمادات التي تخصصها الوزارة لهذا الغرض مشيرا الى ضرورة مراقبة عمليات الدعم المالي وتقييم الجودة الابداعية الانتاجات الثقافية . واشار احد المتدخلين الى ما يشوب اغلب التظاهرات الثقافية من مظاهر احتفالية مبالغ فيها متسائلا عن خطة الوزارة لمزيد النهوض بهذه التظاهرات الكبرى وتطوير مضامينها للرقي بالذوق العام كما استفسر عن الاطار القانوني الذي يضمن حقوق العاملين في دور الثقافة باعتبارها فضاءات آمنة لحماية الشباب.