تهدف الجائزة الكبرى لرئيس الجمهورية للنهوض بالجودة الى تشجيع المؤسسات التونسية على ارساء تمش يضمن التحسين المنتظم لنظم التصرف. كما تعد اداة للمحافظة على ديمومة المؤسسة الاقتصادية. وتم خلال ندوة صحفية انعقدت يوم الجمعة بتونس تقديم اهداف هذه الجائزة ومقاييس الحصول عليها وضرورة المشاركة فيها لتاثيراتها الايجابية على النتائج الاقتصادية للمؤسسة. وذكرت السيدة امال بن فرحات مديرة وحدة التصرف في جائزة رئيس الجمهورية صلب وزارة الصناعة ان الجائزة التي سيتم الاعلان عن نتائجها خلال اسبوع الجودة الذى سينعقد من 23 الى 27 مارس القادم تاتي تتويجا لمناظرة وطنية مفتوحة لكل المؤسسات الصناعية او مؤسسات الخدمات المتصلة بالصناعة متحصلة على شهادة المطابقة لانظمة التصرف في الجودة او شهادة مطابقة للمواصفات بالنسبة لمنتوجاتها. واكدت ان المقاييس الوطنية المعتمدة في التقييم مستوحاة من المقاييس العالمية وخاصة منها المطبقة من قبل المنظمة الاوروبية للتصرف في الجودة. وتسمح هذه الطريقة من تقييم بصفة موضوعية الدرجة التي بلغتها المؤسسة المترشحة لنيل الجائزة في تمشيها نحو الجودة الكاملة و”الامتياز”. وتتوزع المؤسسات المترشحة حسب المجالات الصناعية كالاتي : الصناعات الكهربائية والميكانيكية (10 مؤسسات) والخشب والاثاث (4) والنسيج (4) والجلود والاحذية (4) والصناعات الغذائية (3) والتغليف (3) والصناعات الكيميائية (2) ومواد البناء والخزف الصيني والبلور (2) وفق ما اكدته رئيسة الوحدة. وذكرت ان الدورة السابقة شهدت ترشح 26 مؤسسة للجائزة وفازت بها كل من “ليوني” سوسة وهي تنشط في مجال الصناعات الغذائية.