أخبار تونس- تشكل المعارض المغاربية آلية لدفع المبادلات التجارية بين دول المغرب العربي وتسهيل قنوات انتقال السلع بين الفاعلين الاقتصاديين في الأسواق المغاربية. وحاليا، يقام المعرض المغاربي الثاني الذي تحتضنه العاصمة الليبية طرابلس من 5 إلى 11 ديسمبر بمشاركة أكثر من 140 مؤسسة من قطاعات صناعية وأنشطة خدماتية من تونسوالجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا، بهدف إيجاد فرص شراكة مهنية وآفاق لتعزيز روابط التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال في بلدان الاتحاد المغاربي. وتمثل تونس في هذه التظاهرة أكثر من 23 مؤسسة بين هياكل عمومية ومؤسسات اقتصادية تنشط في قطاعات مختلفة مثل الصناعات الميكانيكية والكهربائية والمواد الفلاحية والصناعات الغذائية والخدمات ومواد البناء والتجارة الدولية إلى جانب النقل الجوي والبنوك والسياحة عبر جناح يمتد على مساحة 560 مترا مربعا. وتتطلع تونس من خلال مشاركتها في المعرض التي يشرف عليها مركز النهوض بالصادرات إلى مزيد تفعيل الفرص المتميزة المتاحة للمنتجات التونسية للتواجد بالسوق الليبية ومزيد توسيع قاعدة التعاون بين البلدين. وسيتم على هامش المعرض المغاربي عقد الاجتماع السابع لمؤسسي الاتحاد المغاربي للمعارض إلى جانب دورة تدريبية للإطارات والهياكل المنظمة للمعارض بالاتحاد المغاربي. وللعلم، تنظم هذا المعرض الهيئة العامة للمعارض، بالتعاون مع الهيئة العامة للتمليك والاستثمار. و يذكر أن الدورة الأولى نظمت بالجزائر. وعرف تنظيم هذه الدورة مجهودا مشتركا من الاتحاد المغاربي للمعارض، الذي تأسس في يناير 2008، على هامش انطلاق الأسبوع التجاري الجزائري في الدارالبيضاء، حيث اتفقت أربع مؤسسات عمومية لتنظيم المعارض، من المغرب والجزائروتونس وليبيا، على إنشاء اتحاد بينها، تلاه التوقيع على البنود الرئيسية للنظام الأساسي للاتحاد الجديد، مع التزام الدول الأعضاء باحتضان المعرض سنويا بالتناوب، بداية من الجزائر سنة 2008، وليبيا سنة 2009، والمغرب سنة 2010، وموريتانيا وتونس، في السنتين المواليتين. ويتمثل الهدف من إنشاء الاتحاد المغاربي للمعارض سنة 2008، الذي يوجد مقره في طرابلس بليبيا، في العمل على تكامل اقتصاد دول اتحاد المغرب العربي، على أساس المصالح المشتركة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الهيئات العاملة في جميع المجالات الاقتصادية، وتعزيز المصالح الاجتماعية والاقتصادية للمؤسسات الممثلة، والعمل على تهيئة مناخ اقتصادي من أجل تشجيع الاستثمار بين دول الاتحاد.
