تورس : المصادقة على مشروع ميزانية وزارة المالية لسنة 2010

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المصادقة على مشروع ميزانية وزارة المالية لسنة 2010

وات نشر في أخبار تونس يوم 15 - 12 - 2009

صادق مجلس المستشارين يوم الثلاثاء على مشروع ميزانية وزارة المالية لسنة 2010
وابرز السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية تعقيبا على تدخلات المستشارين حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2010 أهمية الاجراءات والقرارات التي تضمنها مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة باعتبارها تندرج ضمن البرنامج الرئاسي المستقبلي 2009/2014 وما تضمنه من اهداف طموحة من أجل دفع المسيرة التنموية للبلاد والمضي قدما بتونس نحو مراتب أعلى من النمو والارتقاء بها الى مصاف الدول المتقدمة..
وابرز الوزير توضيحا لمسالة ادماج الموءسسات البنكية العمومية “بنك الاسكان والشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي” الى أهمية الهيكلة المالية لهذه الموءسسات المصرفية باعتبار المجهودات الهامة التي بذلت خلال السنوات الاخيرة في اتجاه تحسين قاعدتها المالية ولا سيما على مستوى تدعيم الاموال الذاتية والتي تقدر بحوالي 400 م د بالنسبة لبنك الاسكان و480 م د للبنك الوطني الفلاحي و490 م د للشركة التونسية للبنك.
وأكد الوزير أن عملية تدعيم الاموال الذاتية لهذه البنوك متواصلة وستتعزز بالتفكير في الترفيع في رأس مالها الادنى في سبيل مزيد اكساب القطاع المصرفي العمومي القدرة على مواجهة المنافسة الخارجية.
ولاحظ السيد محمد رشيد كشيش بخصوص طريقة الادماج أن هذه العملية ستتم على أساس اعطاء وحدة في القرار على مستوى التوجهات العامة والحرص على اعتماد سياسة تمويلية متناسقة مع محافظة كل بنك على خصوصية نشاطه باعتبار مجال تخصصه..
واضاف أن كل الموءشرات الاخرى للبنوك صلبة ومتينة خاصة على مستوى تقليص نسبة الديون المصنفة في السنوات الخمس الاخيرة .
واشار بخصوص تحسين نسبة استخلاص الديون الفلاحية الى التطور الذى شهدته نسبة الاستخلاص باعتبار النمو الذى عرفه نسق اسنادها والذى بلغ 15 بالمائة خلال السنة الفارطة مشددا في الان ذاته على ضرورة مزيد تحسين نسق الاستخلاص الذى لا يزال دون المستوى المامول.
وبخصوص تمويل الموءسسات الصغرى والمتوسطة أكد الوزير أهمية المنظومة التمويلية التي تحظى بها هذه الموءسسات بما ساهم في تطور نسق احداثها بنسبة 4ر8 بالمائة خلال الاشهر العشر الاولى لسنة 2009 واشار السيد محمد رشيد كشيش من جهة اخرى الى ارتفاع حجم قروض الاستهلاك بصفة كبيرة سنة 2007 بما حدا بالبنك المركزى التونسي الى اصدار منشور لترشيد اسناد هذه القروض محافظة على توازن التداين الاسرى. وقد شهدت هذه القروض انخفاضا ملحوظا في السنة الفارطة باستثناء قروض السكن.
ولاحظ الوزير بشان مصرف تونس الخارجي أهمية هذا الاحداث على مستوى دعم الصادرات مشيرا الى ان التفكير في تركيز تمثيليات بنقاط متعددة سيكون حسب أهمية المبادلات التجارية لتونس مع البلدان المعنية.
وبين بخصوص الشركة التونسية للتأمين واعادة التأمين أن عملية ادخال شريك استراتيجي في رأس مال الشركة جاءت على اثر التحسن الذى شهدته موءشراتها وهيكلتها موءكدا أنه لا توجد حاليا نية للترفيع في مساهمة الشريك الفرنسي في هذه الشركة .
واوضح ان الاستفادة من هذه الشراكة ستكون في اتجاه تطوير نشاط الشركة في مجالي التامين الفلاحي والتامين على الحياة.
كما اشار الى التطور الذى شهده قطاع التامين عموما على مستوى تحسن نتائجه وهيكلته المالية وعلى مستوى الخدمات المسداة.
وفي ما يتعلق بالسوق المالية ثمن الوزير الارتفاع الذى سجله موءشر البورصة في الفترة الاخيرة مبينا في السياق ذاته المجهودات الهامة التي يتم بذلها من قبل هيئة السوق المالية لتحسين مستوى نشر المعلومة الاقتصادية لفائدة الوسطاء والعموم.
وحول متابعة الموءسسات البنكية العمومية لتطور اداء اسهمها بالبورصة افاد الوزير انه قد تم احداث صندوق الانخفاضات في الاسهم لمعالجة التراجع غير الموضوعي للاسهم.
ولدى تطرقه الى موضوع القروض المسندة من طرف الجمعيات التنموية اوضح السيد محمد رشيد كشيش ارتفاع نسق اسناد هذه القروض مع الحرص على المحافظة على نسق استخلاص طيب بما يساهم في الحفاظ على ديمومة ونجاعة هذه المنظومة.
وذكر في هذا المضمار بما تم اتخاذه من اجراءات على صعيد تغيير مقاييس الاسناد بما ساهم في الترفيع في مناب الجمعيات بالجهات الداخلية.
وبشان الجباية ابرز الوزير ان المحافظة على نسبة الضغط الجبائي في حدود 20 بالمائة تعد موءشرا طيبا مقارنة بالبلدان المنافسة مشيرا الى حرص الدولة على اضفاء اكبر قدر ممكن من العدالة على المنظومة الجبائية التونسية.
وبين ان النظام التقديرى للجباية يبقى المشغل الاساسي باعتبار ما يشكله من عوائق لتطوير نظام جبائي عادل ونظرا لارتفاع عدد المنضوين تحته والذى يبلغ حاليا 360 الف مطالب بالاداء.
ودعا في هذا الصدد الى تضافر جهود كل الاطراف والهياكل الوطنية لضبط الوسائل والاليات القانونية الضرورية لمجابهة هذا النظام.
وذكر بالاجراء القاضي باحداث مركز جبائي عن بعد مشيرا الى انه يجرى حاليا دارسة الصيغ الهيكلية والتنظيمية لهذا المركز لينطلق في العمل قبل موفي 2010.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.