سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في اليوم الأخير من مداولات ميزانية الدولة لسنة 2005: المزيد من التبسيط والشفافية في المنظومة الجبائية والنظام التقديري تحول إلى وسيلة للتهرب من واجب الأداء
باردو «الشروق»: بمناقشتهم لمشروعي الموارد وقانون المالية أمس أنهى مجلس النواب المداولات الخاصة لميزانية الدولة للسنة القادمة وكان استعراض موارد الميزانية والإجراءات الجبائية والمالية المزمع تنفيذها خلال السنة المقبلة فرصة للنواب لمواصلة طرح عدد من المواضيع الهامة المتعلقة بالجباية ودعم الاستثمار وتحفيز التشغيل ومواصلة تنفيذ إصلاحات جبائية تتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة. أشار النائب عبد السلام العفاس (التجمع) إلى أن ارتفاع نسبة الموارد الجبائية وغير الجبائية إلى مستوى 70 من جملة موارد الميزانية يُعبر عن ترسّخ الثقافة الجبائية لدى المواطن التونسي، وقال النائب أن بلادنا ما تزال توظّف على الشركات ذات النشاط المعولم قوانين سابقة للاتفاقيات ا لمبرمة على النطاق الدولي وخاصة مع الاتحاد الأروبي وطالب النائب بضرورة متابعة ضبط قاعدة الأداء على الأرباح بالنسبة لمثل هذه المؤسسات مؤكدا أن اعتماد الجباية المباشرة قد يؤدي إلى تدني القدرة التنافسية بالنسبة للشركات المنخرطة في التبادل الاقتصادي المعولم واقترح العفاس تمكين هذه المؤسسات مع نظام جباية خاص ومراجعة النظام الجبائي التونسي الحالي بما يتلاءم مع إطار الشراكة والتبادل الدولي. عدالة وشفافية ومع إشارته إلى ما يعبر عن قانون المالية من عدالة وشفافية وحسن دقة الاختيارات فإن السيد الهادي الجيلاني أكد أنه وبعد 15 سنة من قانون الإصلاح الجبائي وبسبب بعض الأحكام الواردة في قوانين المالية منذ سنة 1989 تمت ملاحظة بعض ا لتعقيد والصعوبة عند أداء الواجب الجبائي ودعا رئيس اتحاد الأعراف إلى التفكير مجددا في إعادة النظر في مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على المؤسسات باتجاه مزيد تبسيطها. الأداء الجبائي عملية سهلة تحفظ للدولة حقوقها ولا تؤثر على مصالح الأشخاص والمؤسسات كما يرى السيد الجيلاني أن التفكير في التخفيض من الضغط الجبائي أصبح اليوم جديرا بكل اهتمام معتقدا أن إنجاز هذه الخطوة مع مواصلة التمسك باحترام القانون والشفافية والوضوح والنزاهة في أداء الواجب الجبائي لن يؤثر على موارد الدولة وسيزيد في عدد المصرحين بالأداء. أهداف وأفاد السيد إسماعيل بولحية (ح.د.ش) أن الأهداف الطموحة التي رسمها الرئيس بن علي تستدعي نظام تفكير جديد وثقافة جديدة وتعبئة شاملة لأن ميزانية 2005 المقدرة ب12990 مليون دينار هي رقم متواضع وأشار بولحية إلى الأمل في أن لا يتم الاضطرار مرة أخرى إلى مراجعة قانون المالية على غرار ما تم في السنوات الفارطة وآخرها القانون التكميلي لسنة 2004. وقال أن نسبة الزيادة في الميزانية لا تتجاوز 157 مليون دينار وهي زيادة لا تتناسب مع الحاجيات المنتظرة. واقترح بولحية تعبئة الموارد الإضافية للميزانية ولو عن طريق الاقتراض الذي قال إنه إجراء تعمد إليه حتى الدول الكبرى واقترح كذلك تخصيص صندوق للطوارىء يعنى بالمسرحين أو الذين فقدوا شغلهم لإعادة إدماجهم في الحياة المهنية وخاصة منهم العاملون في قطاع الملابس والنسيج مشيرا إلى مصنع بجهة منزل بورقيبة مهدد بالغلق هذه الأيام مما سيضر 131 عاملا وعاملة. وتساءل بولحية عن معدّل المؤسسات التونسية والأجنبية التي أغلقت أبوابها خلال السنتين الماضيتين وعدد العمال الذين وجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل كما استوضح عن عدد المؤسسات التي تواجه صعوبات مالية وهي مهدّدة بالغلق. واقترح بولحية الترفيع في الطابع الجبائي لجواز السفر وكذلك معلوم الأداء على جولان السيارات بما يضمن مزيد الإحاطة بالمسرحين وتوفر عقد اجتماعي جديد لتونس الغد. تشغيل وطالب النائب الصحبي القروي (التجمع) بسحب الإجراءات الخاصة بتشجيع حاملي شهادات التعليم العالي على خريجي المراكز القطاعية للتكوين المهني وأمل أن يكون دور البنك الجديد لدعم نسق إنشاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة إرشاد ومساندة لهذه المؤسسات في الفترة اللاحقة للتمويل. وتحدثت النائبة أمال بن دالي (التجمع) عن بعض التشعب في المنظومة الجبائية الوطنية التي تتطلب المزيد من الإجراءات كالتبسيط والشفافية خاصة وأن اعتماد الإدارة على الخصم من الموارد لها حدود لا يمكن تجاوزها كما ترى نفس النائبة ان إثقال كاهل الدولة بالمسائل الجبائية ربما يشغلها عن أداء مهامها الأخرى. وتعتبر النائبة التجمعية أن النظام الجبائي الحالي يضع المؤسسات وأعوان الإدارة أمام تأويلات شخصية لا يمكن تجاوزها وذلك لانعدام التوضيحات اللازمة. وترى بن دالي أن النظام التقديري هو من الوسائل التي يلجأ إليها للتهرب من الواجبات الجبائية خاصة وأن 300 ألف من ضمن 470 ألفا من المطالبين بأداء جبائي هم تحت النظام المشار إليه وطالبت بإرجاع هذا النظام إلى هدفه الأصلي. كما تحدثت النائبة بن دالي عن قانون إنقاذ المؤسسات التي تمرّ بصعوبات مالية وتساءلت عن سبب قصوره على المؤسسات العمومية وطالبت بتعميمه على الشركات الخاصة التي ترغب في طرح ديونها كلية. وطالب النائب عامر بن عبد اللّه (التجمع) بمراجعة الضغط الجبائي ومساعدة المؤسسة التونسية على مجابهة الصعوبات التي تواجهها. سياحة وتحدث النائب كمال بوجبل (التجمع) عن الإجراءات التي وردت في قانون المالية لسنة 2004 والتي تعنى بالقطاع السياحي لم تطبّق وحتى وان طبقت فهي بصفة جذرية بسبب وجود إشكالية تعترض المؤسسات السياحية عندما تذهب إلى البنوك لجدولة ديونها ذلك أنها تجد نفسها مطالبة بدفع نسبة معينة قبل إعادة الجدولة وأشار النائب إلى أن الملفات تراكمت والمديونية تكاثرت لدى البنوك ووقع تجميد العديد من الملفات معتبرا أن ذلك ليس في صالح البنوك ولا المؤسسات المعنية واقترح تنظيم ندوة يحضرها المهنيون والبنوك ووزارة السياحة لإيجاد حل لهذه المعضلة. منافسة وتساءل النائب عامر البنوني (التجمع) عن الاحتياطات المتخذة لمجابهة بعض الأحداث الطارئة المرتقبة وأشار النائب محمد الجويني (التجمع) إلى اشتداد حدّة المنافسة التي أوجدت سلوكات غير منطقية وغير أخلاقية وقال إن المؤسسة في حاجة إلى أحكام جبائية تيسّر ولا تعسّر وتعكس التوافق بين الإدارة والمؤسسات وشدّد النائب محمد المولدي العياري (التجمع) على ضرورة أن تترافق تعبئة الموارد والمحافظة على التوازنات مع ضمان صرف الاعتمادات وفق إعطاء الأولولية للمشاريع ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي ويرى النائب حاجة البلاد إلى أحكام جبائية خاصة تعاضد مجهود المؤسسات وطالب بتوضيحات حول نسبة الضغط الجبائي ومقارنته بما هو موجود لدى بعض البلدان الأخرى واقترح تنظيم ندوات للتعريف بقانون المالية لدى المهنيين والمستثمرين. واقترح النائب صالح التومي (التجمع) أن يتم حذف معلوم الأداء على القيمة المضافة في فاتورة استهلاك الماء على اعتبار ثقل ذلك إذا ما أضيف إليه قيمة ما يدفع لحساب التطهير (40) وقال النائب أن الماء ضرورة حياتية وهو مدرج ضمن المواد الغذائية لذلك فهو بالضرورة يجب أن لا يخضع إلى مثل ذلك الأداء. تسرّع وطالب النائب الصحبي بودربالة (ح.د.ش) بعدم التسرع في إصدار القوانين حتى لا نضطرّ إلى تعديلها واقترح تعزيز مجلس النواب بخبراء يكونون سندا للنائب خاصة بالنسبة لمشاريع القوانين الخاصة بالجباية. ونبّه النائب المنجي الخماسي (التحرري) إلى أهمية أن لا تفضل الطبيعة المالية والربحية للبنك الجديد الذي سيبعث لدعم الاستثمار وأداء المؤسسات المتوسطة والصغيرة المقاصد النبيلة والصيغة الاجتماعية التي انبنى عليها المقترح الرئاسي بهذا الصدد وشدّد على أهمية أن تبقى للدولة سلطة رقابة قوية على هذا الجهاز الجديد حتى يُضمن صرف الاعتمادات المرصودة وفق الشفافية والوضوح اللازمين والابتعاد عن كل المزالق. وتوقف الخماسي عند أهمية مراجعة تطبيقات التخفيضات المقررة على بعض المنتوجات ذلك أن عددا كبيرا من المنتوجات التونسية المنافسة ما تزال في حاجة إلى التأهيل والرسكلة وقال إن الاتفاقيات المبرمة تمنح الدول حق تنفيذ إجراءات حمائية كلما كان ذلك لازما للحفاظ على النسيج الاقتصادي. وطالب النائب علي سلامة (التجمع) بضرورة مراجعة مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والعينية مراجعة شاملة بمشاركة كل الأطراف وقال إن الشفافية الجبائية تتطلب توسيع الأداء على القيمة المضافة حتى يتم القضاء على المنافسة غير الشرعية وطالب بحصر النظام التقديري في مستحقيه وإيقاف المنافسة غير الشريفة وتساءل عن الاحتياطات للتحكم في الموازنات. ** في مناقشة مشروع قانون المالية فصلا فصلا: نواب يعترضون على سياسة التفويت في المؤسسات وعلى فتح السوق الداخلية أمام المصدّرين باردو الشروق : تميزت مناقشة النواب مساء امس لمشروع قانون المالية لسنة 2005 فصلا فصلا بالاعتراض والتحفظ على 6 فصول من المشروع. ولمست الاعتراضات الصادرة اساسا عن نواب حزب الوحدة الشعبية الفصول 10 و31 و33 أما الاحتفاظات فتعلقت بالفصول 13 و28 و. وذلك في حدود 8 اعتراضات او احتفاظات لكل فصل. وحول الفصل 10 الذي يرخّص خصم مبلغ 10 ملايين دينار من حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور واقساط الارباح الراجعة للدولة وتحويله خلال سنة 2005 لفائدة حساب صندوق اعادة هيكلة رأس مال المؤسسات العمومية أبدى النائب مصطفى بوعواجة (الوحدة الشعبية) اعتراضه على سياسة التطهير واعادة الهيكلة التي تقوم بها الدولة والتي يليها التفويت في المؤسسات واقترح ان يتولى المستثمر الخاص الذي يشتري مؤسسة عمومية عملية اعادة الهيكلة والتصفية أو أن تواصل الدولة هذه العملية لكن مع عدم التفويت في المؤسسات للخواص. وذكر النائب نفسه عند مناقشة الفصل 13 الذي ينص على توظيف مساهمة بنسبة 4 لفائدة الصندوق الوطني لتحسين المسكن على العقارات المبنية المعدة للسكن ان هذه الزيادة في معلوم العقارات سيثقل كاهل المواطن. وبخصوص الفصل 28 الذي أقرّ تخفيضات سيبدأ العمل بها ابتداء من غرة جانفي 2005 تهم المعاليم الديوانية الموظفة على المنتجات الفلاحية والنسجية ومنتجات الصناعات الغذائية فقال النائب مصطفى بوعواجة ايضا ان القطاع الفلاحي قطاع استراتيجي ويتطلب المزيد من الاستثمار والاصلاح والحماية خاصة للحد من التوريد ولمنافسة المنتوجات الموردة. وعند مناقشة الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2005 تساءل النائب عبد الرزاق ضي (التجمع) هل سينجرّ عن التخفيض الجبائي الذي جاء في هذا الفصل على أسعار السيارات وما هي أصناف السيارات المعنية بالتخفيض الجبائي الذي يتراوح بين 16 و155 حسب صنف السيارة. وأبرز النائب مصطفى بوعواجة كذلك وعند مناقشة الفصل 31 من القانون الذي يبيح للمؤسسات المصدرة كليا بيع جزء من منتوجها في حدود 30 بالسوق الداخلية أن هذا الاجراء سيفرز منافسة غير شريفة بين المؤسسات المصدرة التي لها امكانيات انتاجية هامة لكونها تتلقى دعما وامتيازات من الدولة والمؤسسات المحلية الضعيفة والتي لا تتمتع بهذا الدعم. وتساءل النائب سهيل البحري (الوحدة الشعبية) عن الغاية من هذا الاجراء الذي سيحدّ من حجم الصادرات والحال أن سياسة الدولة ترمي الى التشجيع على تنمية التصدير. وقال النائب عبد الحميد بن مصباح (الوحدة الشعبية) إن هذا الاجراء سيخلق وضعا غير متكافئ في السوق الداخلية بين المؤسسات المصدرة والمؤسسات المحلية. وأبرز النائب عبد الملك العبيدي (الوحدوي) أنه إذا واصلنا هذا المسار فتح السوق الداخلية أمام منتوجات المؤسسات التونسية المصدرة والإعداد للإلغاءالكلي للمعاليم الديوانية في أفق سنة 2005 فإننا نخشى أن تطالبنا المؤسسات المصدرة بتسويق كامل منتوجها في السوق الداخلية وتنسى أنها بُعثت لكي تصدّر منتوجها إلى الأسواق الخارجية. أما بالنسبة الى الفصل 33 الذي ينصّ على اسناد منح في اطار برنامج تحديث المؤسسات الفندقية بعنوان دراسة التشخيص والاستثمار فشدّد النائب عبد الحميد بن مصباح (الوحدة الشعبية) على أن المهم يجب ألا يكون على حساب الأهم فمؤسسات القطاع السياحي تتوفر اليوم على كافة مستلزمات النجاح بعد أن تمتعت بعديد الامتيازات من قروض وانتزاع للأراضي وهدر للطاقة وأفاد أنه إذا كان لا بدّ من إسناد المنح فالأولى أن تسند الى المؤسسات الصغرى. واستفسر النائب سهيل البحري (الوحدة الشعبية) بقوله هل المقصود بالمؤسسة الفندقية التي ستسند لها المنحة ذلك النزل الذي وفرت له الدولة كافة أشكال الامتيازات والإعفاءات والدعم وأضاف قوله إن القطاع السياحي اليوم يحقق أرباحا هامة وليس من المعقول أن تدعم الدولة قطاعا يحقق أرباحا وقال إنه يخشى أن يتحول هذا القطاع ومعه القطاع الخاص عبئا على الدولة كما هو الشأن بالنسبة إلى القطاع العمومي. ومقابل التحفظات والاعتراضات لاقت الإجراءات الواردة بقانون المالية الجديد تأييدا واسعا من طرف عدد هام من النواب مثل النائب علي سلامة (التجمع) الذي أثنى على الإجراء الخاص بفتح السوق الداخلية أمام المؤسسات المصدرة والذي قال إن الأولى أن نفتح أسواقنا أمام مؤسساتنا المصدرة لا أمام المؤسسات الأجنبية. وأكدت النائبة سميرة بيزيد (التجمع) أن الإجراء القاضي بإسناد منحة للمؤسسات الفندقية سيدعم الفنادق في مجابهة المنافسة بل واقترحت سحب هذا الإجراء على القطاعات شبه السياحية. وأفاد السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية في رده على النواب أنه لن يكون هناك أي انعكاس سلبي للتخفيضات التي أقرها قانون المالية والخاصة بالمعاليم الديوانية الموظفة على المنتوجات الفلاحية وذلك باعتبار النسب العالية الموظفة حاليا والتي تضمن الحماية الكاملة لمنتوجاتنا الفلاحية والتي نضطرّ أحيانا إلى التخفيض فيها بصفة ظرفية حتى نتمكن من توريد بعض المنتوجات التي نحتاج إليها. وأبرز الوزير أن التخفيضات الأخرى التي أقرها قانون المالية على الأداء على السيارات سينتج عنها تخفيف من الضغط الجبائي الجملي للسيارات المعنية وقال ان التخفيض يهم أساسا السيارات من أصناف 6 و7 و8 خيول وهو سيفضي في التخفيض من الضغط الجبائي لكن السعر النهائي للسيارة سيبقى مرتبطا بتطور سعر الصرف. وبخصوص فتح جزء من السوق الداخلية للمصدرين قال الوزير ان هذا الاجراء لن يقلص من دعم الدولة للتصدير ولن يحدّ من مواصلة هذا الدعم وأضاف إن دخول المؤسسات المصدرة إلى السوق الداخلية سيساعد المؤسسات المحلية على أن تطور منتوجاتها وأن تستعد جيدا للمنافسة بعد أن انتفعت بعديد آليات الدعم من أبرزها برنامج التأهيل الذي انخرطت فيه أكثر من 3 آلاف مؤسسة كما ان المؤسسات المصدرة سوف لن يكون لها أي امتياز جبائي بل ستكون مطالبة بدفع كافة الأداءات مثل المؤسسات المحلية عند توجيه منتوجها إلى السوق الداخلية. ونفى الوزير في السياق نفسه أن يكون لهذا الاجراء أي انعكاس سلبي على المؤسسات المحلية باعتبار أنه يجري العمل منذ سنوات على تحقيق التلاقي بين نظامي المؤسسات المصدرة والمؤسسات المحلية. وبين السيد محمد رشيد كشيش من ناحية أخرى أن المنح المنصوص عليها بمشروع قانون المالية. والخاصة بالقطاع السياحي ليست سوى جزء بسيط من الكلفة باعتبار أن القروض يتحملها المهنيون والمنح ستحمل على صندوق تنمية القدرة التنافسية للقطاع السياحي وهو ما يعني أنه لن يكون هناك مساهمة مباشرة من الدولة إلا في حدود نسبة بسيطة في إطار برنامج نموذجي لتحديث المؤسسات السياحية سيتدعم خلال السنة المقبلة في انتظار إقرار برنامج أشمل. وفي الختام تمت المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2005 مع تسجيل ثلاثة اعتراضات من حركة التجديد للسادة ثامر ادريس وعادل الشاوش ونور الدين الطرهوني. محمد اليزيدي ** اجراءات جديدة تهم الشركات عن بعد وترسيم المحاسبين باردو الشروق : صادق النواب في الجلسة المسائية الأمس الاول على مشروعي قانونين يتعلق الاول بتنظيم مهنة المحاسبين والثاني بإجراءات تأسيس الشركات عن بعد. وكان النواب قد صادقوا في الجلسة نفسها على ميزانية 2005 لوزارات التجهيز والاسكان والنقل وتكنولوجيات الاتصال والسياحة. وينص التنقيح المصادق عليه والمدخل على القانون المنظم لمهنة المحاسبين على التمديد في أجل الترسيم بمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية الى موفى 2005 بالنسبة الى الاشخاص الذين تتوفر فيهم شروط الانتفاع بالأحكام الانتقالية والذين لم يتقدموا بمطالب ترسيم لدى المجمع قبل انتهاء الاجل القانوني المحدد بستة أشهر من تاريخ نشر قرار وزير المالية المتعلق بتعيين اعضاء أول مجلس للمجمع. كما اقترح التنقيح الجديد تمكين الاشخاص المباشرين باسمهم الخاص او بصفة شريك في شركة والذين لا يتوفر فيهم الشرطان المتعلقان بالشهادة والتربص والناشطين بعد غرة جانفي 1996 من تسوية وضعيتهم في أجل أقصاه 30 جوان 2005 والترشيم بجدول المجمع شرط قيامهم بإيداع التصريح بالوجود لدى مصالح الجباية في الفترة بين غرة جانفي 1996 وتاريخ نشر قرار تعيين اعضاء أول مجلس للمجمع بالرائد الرسمي. أما بخصوص الاجراءات الجديدة المقترحة والمصادق عليها بخصوص تأسيس الشركات عن بعد فتهم أساسا تلافي العمليات المتكررة عند تأسيس الشركات لتبسيط الخدمة واعتماد ملف وحيد كما تهم اعتماد مبدأ التصريح بالاستثمار عبر الوسائل الالكترونية الموثوق بها من قبل الباعث عوضا عن تنقله الى مختلف المصالح المعنية بإجراءات التأسيس. ويهم الاجراء في مرحلة أولى الشركات خفية الاسم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة. وتقتصر منظومة الاجراءات الجديدة على الشركات التي تتضمن اسهامات نقدية فحسب نظرا لما تتطلبه المساهمات العينية من اجراءات اضافية في تكوين الشركات كضرورة الحصول على رخصة الوالي بالنسبة الى العمليات العقارية التي يكون أحد أطرافها أجنبيا. محمد ي ** وزير المالية أمام النواب: النظام التقديري معضلة النظام الجبائي الحالي وتسريح العمال ظاهرة محدودة ونسبية باردو (الشروق) : أكد وزير المالية محمد رشيد كشيش ان النظام التقديري يبقى معضلة النظام الجبائي الحالي، وقال الوزير في ردّه على أسئلة النواب حول مشروع قانون الموارد والمالية للسنة القادمة «أنه بالرغم من وجود 301 ألف منضو تحت النظام الجبائي التقديري من جنلة 459 ألف مرسّم بجذاذات المالية فإن مساهمة هذا النظام تبقى متدنية في المجهود الجبائي الوطني. وأشار الوزير الى أنه لابد من الاقتناع بأن التوسع في النظام التقديري يتضمن عديد الحالات ولا يمكن بذلك أخذ اجراءات بالجملة لإصلاح الوضع بحكم الاختلاف في أرقام المعاملات، وأوضح ان التمشي هو اجراء مسح كامل لكل المنتفعين بالنظام التقديري الذي بدأنا فيه منذ أوت 2003 وأكد الوزير أنه تمت الى حد الآن مراجعة 83 من النسيج الجبائي بالنسبة لهذه الفئة، وقال : «ان المسح المشار اليه سيمكّن من توفير معطيات موضوعية نأمل أن يتم استغلالها خلال سنة «. وأفاد الوزير أنه تمت سنة 2004 اعادة ترتيب 1532 من المنتفعين بالنظام التقديري في النظام الحقيقي وسيكون ذلك أكثر وضوحا مع المسح وانه لابد من معالجة هذه الوضعية ولابد من العمل من أجل محاولة التقليص في المنضوين للنظام التقديري مع ضمان ارتفاع نسبة مساهمتهم في المجهود الجبائي الوطني. حفز وتشغيل وأتى الوزير في بداية رده على مجمل الاهداف المرسومة كأولويات لقانون المالية للسنة القادمة والتي على رأسها ملف التشغيل مع التركيز على أصحاب الشهائد الجامعية العليا ومواصلة ايلاء البعد الجهوي مكانته المتميزة، بالاضافة الى تركيز المشروع على حفز الشركات على ملاءمة هيكلتها القانونية من خلال مواصلة منظومة الاصلاح الجبائي ودعم الاستثمار وتأمين الرفع من احداث المؤسسات وفق ما أقره البرنامج المستقبلي للرئيس بن علي الذي سيضمن تركيز ألف وحدة (مؤسسة) سنويا الى حدود سنة 2009 . ضغوطات وأفاد الوزير أنه وبرغم الضغوطات المالية التي أفرزتها المتغيرات والاحداث فإن العمل سيتواصل من اجل التخفيض في القيمة على الاداء على المحروقات. وأضاف السيد كشيش رغم المجهود المبذول والذي كلّف مايزيد عن 285 مليون دينار يضاف اليها الدعم غير المباشر ورغم الالتزام بأن تكون نسبة العجز في حدود 2.6 من الناتج المحلي الاجمالي فإن مشروع قانون المالية الجديد لم يتضمن رفعا في مردود قيمة الاداء وذلك بهدف ضمان مردود أفضل بإذكاء الحس الوطني وعدالة التوزيع. وفي رده على الاستفسار حول التطور النسبي للميزانية الجديدة أكد الوزير ان القول بأن الزيادة المحدودة (1.2) لا تلبي متطلبات وحاجيات السنة القادمة غير صحيح، ذلك ان هذه النسبة ليس لها من مدلول سوى مدلول احصائي ويتعين تحليلها بالنظر الى هيكلة الميزانية باعتبار ان التطور ناتج أساسا على التقلص الحاصل في مستوى ارجاع الدين العمومي، أما بالنسبة لتطور النفقات واعتمادات التصرف والتنمية فهي تُبرز أولوية هذه القطاعات ذلك ان نفقات التصرف قد تطورت بالنسبة لسنة 2005 مقارنة بتحيين 2004 بنسبة 5.4 وتتضمن هذه النفقات الاجور وهو ما يبرز المجهود المبذول الذي توليه الدولة للتشغيل (6.3) اضافة الى ذلك فإن نفقات التنمية وفي ظل التطورات (وبرغم انعكاسات البترول على هذا القطاع) فإن الميزانية قد ارتأت دعم القطاعات التنموية ورصد اعتمادات ب2722 مليون دينار كنفقات للتنمية أي بزيادة 8.4 وبالتالي فإن تطور الميزانية في هيكلتها يبرز انسجامها مع البرنامج المستقبلي للرئيس. توازن مالي وحول الاجراءات التي تم اتخاذها للمحافظة على التوازن والتحكم في عجز الميزانية قال الوزير ان التحكم في هيكلة الموارد والنفقات يبرز الحرص البارز على اعتماد مبدإ الحذر خاصة وان عدة تنبؤات موجودة تهم تطور الاحداث خلال سنة 2005 وقال الوزير في هذا المجال : «انه برغم التوقعات بأن يكون سعر برميل النفط في حدود 38 او 39 دولارا فإن الميزانية قد قدّرت المعدل بالنسبة للبرميل الواحد من النفط في حدود 45 دولارا وذلك حتى تكون الموازنات في منأى عن كل التغيرات الفجئية.. وأفاد السيد كشيش أن التقديرات المجراة ستمكن الادارة من معرفة ماذا يمكن لها ان تنجز من تعديلات وفي كل الحالات فإن التطور الفعلي سيمكن من سهولة في ضبط التوازنات والتراجع عن بعض القرارات التي كان من الممكن ان تتخذ مع جعل حصة الدين العمومي في مستويات تتلاءم مع البرنامج الانتخابي للرئيس المتمثل في التقليص من هذا الدين خلال السنوات الخمس القادمة. وأكد الوزير ان تخصيص منحة اسثنائية لمنظومة البترول يهدف الى ان تكون التعديلات الخاصة بالسوق المحلية ملائمة للمقدرة الشرائية للمواطن والقدرة التنافسية للمؤسسات والحرص على ضمان التوازنات مع الحرص على متابعة الوضع واتخاذ الاجراءات الاستثنائية ولنا جملة من التوجهات والاجراءات التي قد تكون ضرورية في صورة تطور سعر برميل النفط أكثر مما تم تقديره. ضغط جبائي وأفاد الوزير ان نسبة الضغط الجبائي بلغت 20.6 سنة 2003 واذا أضفنا لها مساهمة الصناديق الاجتماعية فهي تكون في حدود 27.6 وهذه النسبة هي في فرنسا (44) والمانيا (36) واليونان (34.8) وهو ما يعني ان تموقع تونس جيد. وأشار الوزير أنه سيتم تنظيم ملتقيات اقليمية تحسيسية للتعريف بإجراءات قانون المالية على غرار ما تم في السنوات الفارطة وسيكون هناك برنامج خلال الثلاثية الاولى من السنة القادمة في هذا الغرض. وأضاف الوزير ان ملاءمة التشاريع الجبائية التونسية مع التشاريع الأوروبية هو من المواضيع الهامة ونحن نحرص من أجل مواصلة تأهيل مؤسساتنا مع متطلبات المرحلة القادمة. دراسة وأكد الوزير ان سنة 2005 ستشهد الانطلاق في اعداد دراسة عامة وشاملة لترشيد المنظومة الجبائية وضبط تموقع تونس في هذا المجال. وحول مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية قال الوزير أنها لم تدخل حيز التطبيق الا سنة 2002 والآن هناك تقييم متواصل لذلك لا فقط بالنسبة للمطالب بالاداء بل كذلك للدولة بما يتيح المحافظة واسترجاع الاموال العمومية ومقاومة ظاهرة التهرّب الجبائي واذا ما تبين ان الاجراءات تتطلب المزيد من التوضيح فلا يوجد اي مشكلة لمراجعتها. مسرّحون عن العمل وفي موضوع المسرّحين وضمان اعادة ادماجهم قال الوزير ان الدولة تنظر الى المسألة بنظرة ايجابية وذلك عبر دفع الاستثمار واستحثاث نسق احداث المؤسسات، لكن دائما هناك غلق للمؤسسات.. وأكد الوزير ان ظاهرة تسريح العمال وغلق المؤسسات تبقى محدودة جدا ونسبية ولم يمنع ذلك من اتخاذ الاجراءات اللازمة التي ساهمت الى حد الآن في النزول بالمؤشر الأساسي للبطالة الى 13.9 وترمي جل هذه الاجراءات أساسا الى اعادة ادماج المسرحين في المسيرة التنموية وعدم اللجوء الى حلول أخرى ليس لها علاقة بعملية التنمية. وحول افراد شركات الايجار المالي بقوانين جديدة قال الوزير ان ذلك يتنزل في اطار التدرج بالنظر الى أن وضعيات هذه المؤسسات هي أفضل من مؤسسات القرض وان الهدف الآن هو العمل على دفع هذه المؤسسات الى المزيد من العناية بعملية الاستخلاص بما يعزز ويطور الثقافة في هذا المجال، وأكد الوزير ان المراجعة الكاملة لمجلة الديوانة ستأخذ بعين الاعتبار كل العناصر الأساسية سواء منها المتعلقة بدخول البضائع أو خروجها بما سيضمن التقدم خطوات هامة في مجال حماية الاقتصاد الوطني من عمليات الاغراق. خالد الحداد ** وزير تكنولوجيات الاتصال: لم نفوّت في أي نسبة من رأس مال اتصالات تونس ولزمة تحرير قطاع تراسل المعطيات في طور الاعداد باردو الشروق : نفى السيد منتصر وايلي وزير تكنولوجيات الاتصال مساء أمس الاول في ردّه على النواب أن تكون الوزارة قد بادرت فعلا بالتفويت في أي نسبة من رأس مال الشركة الوطنية للاتصالات «اتصالات تونس» موضحا انه تم الشروع في الاجراءات المتعلقة بفتح رأس مال هذه الشركة الهامة بنسبة في حدود 35 من خلال اختيار شريك استراتيجي لاتصالات تونس يدعم قدراتها التنافسية. وذكرالوزير في معرض بيانه لتقدم المسار التدريجي لتحرير قطاع الاتصالات والذي شمل الى الآن ميادين الهاتف الجوال والاتصالات عبر الاقمار الصناعية وتزويد القطاع الخاص بخدمات الانترنات أوضح الوزير انه يجري العمل على إسناد لزمة للقطاع الخاص في مجال تراسل المعطيات. أما في مجال المشاريع المقررة لدعم البنية الأساسية للاتصالات فبيّن ان السنوات الخمس القادمة ستشهد تركيز ما تسنى لتونس توفره من خطوط هاتفية منذ أول ربط هاتفي بالبلاد حيث من المنتظر ان ترتقي التغطية الهاتفية من 46 خطا لكل 100 ساكن حاليا الى 80 خطا في أفق 2009 تجسيما للبرنامج الرئاسي المستقبلي في هذا المجال. وأضاف أن المرحلة الثانية من القمة العالمية حول مجتمع المعلومات التي ستنعقد بتونس في نوفمبر 2005 ستكون مناسبة تتظافر فيها جهود القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني للتعريف على نطاق واسع بخصائص التجربة التونسية لإرساء اقتصاد المعرفة بالاستناد الى رؤية تضامنية تهدف بالأساس الى تجسيم حق الجميع في النفاذ الى تقنيات الاتصال والمعلومات المتطورة. كما أبرز السيد منتصر وايلي النجاحات العديدة التي سجلتها الجهود الوطنية لتصدير المنظومات والتطبيقات المعلوماتية الكبرى على غرار شبكة تونس للتجارة ونظام المُقاصة البنكية ومنظومات «أدب» و»انصاف» و»سندة» والتي تم تطويرها أساسا على مستوى القطاع الخاص مؤكدا اتجاه العزم الى تنفيذ القرارات الرئاسية الداعية الى ارساء شراكة فاعلة في هذا المجال بين القطاعين العام والخاص.
