أخبار تونس - في إطار الجهود التنموية التي تسعى إلى تحقيق التكامل بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي تسعى تونس إلى تعزيز التماسك الاجتماعي وضمان مقوّمات المجتمع المتوازن، من خلال مجموعة من الانجازات التي تستهدف المواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية. وفي هذا السياق يتنزل برنامج النهوض بالأحياء الشعبية المحيطة بالعاصمة والمدن الكبرى 2010-2012. وتقييما للقسط الأول من البرنامج 2007/ 2009 الذي شمل 26 حيا ويتكون من ثلاثة عناصر متكاملة هي البنية الأساسية والتجهيزات والمرافق الاجتماعية والأنشطة المنتجة وتحسين الدخل انتظم يوم السبت بتونس يوم دراسي نظمه البنك التونسي للتضامن حول النهوض بالأنشطة المنتجة ضمن البرنامج الرئاسي للإحاطة بالإحياء الشعبية المحيطة بالمدن الكبرى. وأفاد السيد صلاح الدين مالوش وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أنه تم ضمن هذا القسط تهيئة 280 كلم من الطرقات المعبدة و52 كلم من قنوات التطهير و27 كلم من قنوات تصريف مياه الأمطار وتركيز حوالي 3900 نقطة إنارة عمومية وتحسين أكثر من 3300 مسكن وبناء 17 قاعة رياضية وتهيئة 16 منطقة حرفية. وفي مجال الأنشطة المنتجة فقد تم إلى غاية 30 نوفمبر 2009 إحداث 4156 مشروعا وفرت 5719 موطن شغل أي ما يمثل نحو 80 بالمائة من عدد المشاريع المبرمجة وحوالي 77 بالمائة من مواطن الشغل المستهدفة باعتمادات بلغت 8ر16 مليون دينار اى حوالي 52 بالمائة من التكلفة المبرمجة والمقدرة ب32 مليون دينار. وينتظر الشروع بداية من سنة 2010 في تنفيذ القسط الثاني من البرنامج الذي يشتمل على تهيئة 230 كلم من الطرقات المعبدة و49 كلم من قنوات التطهير و43 كلم من قنوات تصريف مياه الأمطار وتركيز 4263 نقطة إنارة وتحسين 3875 مسكنا وبناء 20 قاعة رياضية وتهيئة 20 ملعبا و21 منطقة خضراء. وأفرزت دراسات جدوى حول انجاز المناطق الحرفية بأماكن التدخل مجموعة من الأنشطة المجددة التي تتماشى مع خصوصية هذه المناطق ومؤهلات طالبي الشغل منها الأنشطة ذات العلاقة بتكنولوجيات المعلومات والاتصال وخدمات صيانة وتصليح باعتماد الإعلامية وأنشطة ذات علاقة بالمحافظة على البيئة والعناية بالمحيط وأنشطة تثمين الإنتاج الفلاحي والصيد البحري وخدمات مختلفة وأنشطة مجددة في الصناعات التقليدية. وأعرب السيد الأمين الحفصاوي الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن استعداد مؤسسته تمكين الجمعيات التنموية المعنية من القروض الصغرى شريطة توفر نسبة استخلاص لا تقل عن 80 بالمائة وذلك بموجب التراتيب والإجراءات العادية المعمول بها. ودعا إلى تشريك كافة الأطراف المعنية ببعث المشاريع الصغرى وموارد الرزق منذ البداية في تحديد أهداف واقعية انطلاقا من الواقع الاقتصادي للأحياء المعنية وليس بناء على عدد العاطلين عن العمل موصيا بمرافقة عمليات التمويل بعديد الأنشطة المتصلة بالتكوين والإحاطة الفنية لضمان ديمومة المشاريع. واقترح المتحدث تكوين لجنة محلية في كل معتمدية تضم كافة الأطراف المتدخلة وتتولى الإشراف على البرنامج وتتابع تنفيذه. ويذكر أن البرنامج في مرحلته الثانية 2010-2012 سيستفيد منه 200 ألف ساكنا بكلفة جملية قدرت ب150 ألف دينار ويهمّ 21 منطقة تشتمل 56 حيّا منها 41 حيا بولايات تونس الكبرى و18 حيا ب10 ولايات أخرى وسيستفيد من تدخلات هذا البرنامج حوالي 200 ألف ساكنا يقطنون بحوالي 40 ألف مسكن وتقدر كلفة هذا البرنامج الإضافي ب149.7 مليون دينار وتتوزع عناصر التدخل ضمنه على 3 مستويات وهي أولا البنية الأساسية وتحسين السكن وثانيا التجهيزات والمرافق الجماعية وثالثا العناصر الاقتصادية والتكوين. ويشار إلى أن رئيس الدولة كان قد أذن يوم 9 ديسمبر 2006 بتنفيذ برنامج للنهوض بهذه الأحياء على امتداد 3 سنوات 2007-2009 تعزز ببرنامج إضافي يمتد من 2010 إلى 2012 تم الإعلان عنه في الذكرى الحادية والعشرين للتحول. ووفقا لعديد الملاحظين يتوقع من انجاز هذا البرنامج الإضافي للتدخل والإحاطة بالأحياء الشعبية إحداث 7459 موطن شغل وموارد رزق للشباب وأصحاب الشهادات الجامعية العليا وذلك علاوة على تحسين السكن وهو الهدف الرئيسي للبرنامج. ويندرج برنامج النهوض بالأحياء الشعبية ضمن أهداف البرنامج الانتخابي الجديد للرئيس بن علي للفترة 2009-2014 لا سيما في بنده الرابع “مستوى عيش أفضل ونوعية حياة أرقى” . والجدير بالذكر أنه إضافة إلى هذا البرنامج فقد قامت وكالة التهذيب والتجديد العمراني بتهذيب وتجديد أكثر من 780 حيا يقطنها حوالي مليوني ساكن موزعة على كامل تراب الجمهورية وبكلفة تقدر بحوالي 343 مليون دينار وذلك في إطار تنفيذ مشاريع وبرامج التهذيب العمراني.
